محفل فقهی احناف

قرار 38- حوزه علمیه چنارلی 16/02/1389 ش. = 21/05/1431ق. لباسشوئی

در تطهیر البسه نجس با ماشین لباسشوئی به جهت حصول شستن مطلوب و ازاله نجاست و سه بار فشردن و آبکش کردن البسه ، در ماشین های اتوماتیک ، تطهیر انجام می شود . اما در ماشین های دوقلو به جهت عدم سه بار فشردن به صورت اتوماتیک ، بهتر است فشردن و آبکش کردن سه بار تکرار شود تا به ازاله نجاست یقین حاصل شود .

 "قوله و غیره بالغسل ثلاثا و بالعصر فی کل مرة ای غیر المرئی من النجاسة یطهر بثلاث غسلات و بالعصر فی کل مرة لان التکرار لابد منه للاستخراج و لایقطع بزواله فاعتبر غالب الظن کما فی امر القبلة و انما قدروا بالثلاث لان غلب الظن یحصل عنده فاقیم السبب الظاهر مقامه تیسیرا و یتاید ذلک بحدیث المستیقظ من منامه حیث شرط الغسل ثلاثا عند توهم النجاسة فعند التحقق اولی و لم یشترط الزیادة فی المتحقق لان الثلاث ولم تکن لازالة النجاسة حقیقة لم تکن رافعة للتوهم ضرورة کذا فی الهدایة و الکافی " .(1)

 "اشتراط العصر فی کل مرة هو ظاهر الروایة لانه هو المستخرج کذا فی الهدایة و فی غیر روایة الاصول یکتفی بالعصر مرة واحدة و هو الارفق . و عن ابی یوسف (رح) العصر لیس بشرط . کذا فی الکافی (2). ثم اشتراط العصر فیما ینعصر انما هو فیما اذا غسل الثوب فی الاجانة اما اذا غمس الثوب فی ماء جار حتی جری علیه الماء طهر و کذا ما لاینعصر" . (3)

"و ان کانت غیر مرئیة یغسلها ثلاث مرات کذا فی المحیط و یشترط العصر فی کل مرة فیما ینعصر و یبالغ فی المرة الثالثة حتی لو عصر بعده لایسیل منه الماء و یعتبر فی کل شخص قوته . و فی غیر روایة الاصول یکتفی بالعصر مرة و هو ارفق کذا فی الکافی و فی النوازل و علیه الفتوی کذا فی التاتارخانیة" .(4)

هدف ، استخراج نجاست از محل است و در ماشین لباسشوئی استخراج نجاست به نحو احسن انجام میشود و آب هم در این مسئله با ملاقات نجاست نجس نمیشود چون شریعت اسلام اعتبار نجاست آب را در حال استعمال ساقط کرده است .

 

قرار 39 – حوزه علمیه چنارلی 16/02/1389ش. =21/05/1431ق. قالیشوئی

فرش های نجس ، در قالی شوئیها در سطوح شیب دار و با فشار آب و روفتن آب مستعمل ، شسته و با آن عمل تطهیر انجام می شود .

...................................................

1-بدائع الصنائع ج1ص468

2-       //     ج1ص469

3-البحر الرائق ج1ص469

4-العالمگیریة ج1ص42

 "البساط النجس اذا جعل فی نهر و ترک لیلة حتی جری الماء علیه طهر کذا فی الخلاصة و هو الصحیح (1). هدف در بساط هم مانند لباس ، استخراج نجاست از محل است . و التقدیر باللیلة فی مسئلة البساط لقطع الوسوسة و الا فالمذکور فی المحیط قالوا : البساط اذا تنجس فاجری علیه الماء الی ان یتوهم زوالها طهر لان اجراء الماء یقوم مقام العصر و لم یقیده باللیلة " (2).

قرار 40-حوزه علمیه چنارلی 16/02/1389ش. =21/05/1431ق. عسر و حرج

بر اساس ماده 1130 قانون مدنی کشور : در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند . چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود .

اما محدوده قاعده عسر و حرج در فقه حنفی :

 "العیوب التی تمنع تمام الزواج :

فی الزوج : ان یکون غیر قادر علی جماع زوجته لوجود مانع فیه ، و هو العنین عند الفقهاء ، الذی لایقدر علی جماع  فرج زوجته ، کتقدم فی السن او السحر او کان مجبوبا – مقطوع الذکر – او صغیرا جدا او کان شکازا و هو السریع فی الانزال ینزل بمجرد حدیثه مع المراة قبل لمسها او کان خصیا لاینتشر ذکره .

 

فاذا وجدت المراة زوجها کذلک و طلبت من الحاکم التفریق ، فرق بینهما لو کانت بالغة بشرط ان تکون غیر عالمة بحاله قبل الزواج و لم ترض به بعده . و لایفرق بینهما حتی یؤجله سنة لیظهر حاله فی خلالها ، فاذا مضت السنة و لم یتمکن من الاتصال بها فرق بینهما . و یؤجل من وقت الخصومة فان وطئها مرة فی خلال السنة سقط حقها بالتفریق و الا وقعت الفرقة بینهما" (3)

.....................................................

1- العالمگیریة ج1ص43                                          2-البحر الرائق ج1ص470

3-الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید ج2ص214

 "و هل یجب علی الرجل ان یطا زوجته خلال وقت معین ؟

اختلف الفقهاء فی هذا ، فذهب الامام مالک و الامام احمد الی ان علی الزوج ان یقرب زوجته فی کل اربعة اشهر مرة اذا لم یکن به عذر . و استدلوا بان الله تعالی قدره باربعة اشهر فی حق المؤلی فکذلک فی حق غیره . و المولی : هو الذی یحلف الا یطا زوجته للاضرار بها ، قال تعالی فیه : للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاءوا فان الله غفور الرحیم * و ان عزموا الطلاق فان الله سمیع  علیم * (1) .

ویری فریق آخر من الفقهاء عدم توقیت وجوب مجامعة الرجل زوجته خلال وقت معین ، و قالوا ان الحدید الذی جاء فی آیة الایلاء خاص بالرجل المؤلی الذی یقصد بالامتناع عن مجامعة زوجته الاضرار بها . و هذا الرای یتناسب مع طبیعة الحیاة الزوجیة اکثر من الرای الاول " (2)

و همچنانکه در حکم عنین آمده با یک بار مجامعت هم حق فرقت زن ساقط می شود .

شرایطی در قباله های ازدواج مندرج است که بنابه آن شرایط ، زوج حق طلاق را به همسرش واگذار می کند . اگر قبل از عقد نکاح ، شرایط مذکور امضاء شده باشد اعتبار شرعی ندارد . اما اگر بعد از عقد نکاح ، با تفهیم طرفین امضاء شود ، شرعا تعلیق یا تفویض است . پس هرگاه یکی از آن شرایط یافت شود زن می تواند خود را طلاق کند .

 

 

 

..................................................

1-بقره 226 و 227

2-الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید ج2ص131  

 "اگر شوهر بعد از عقد ازدواج شرایط در سند ازدواج را که درباره تفویض طلاق می باشند قبول کند پس در صورت وجود شرطی از شرایط پذیرفته شده ، زن می تواند بر خود طلاق واقع کند و یا از طریق دادگاه اقدام نماید و اگر قبل از عقد ازدواج این شرایط ذکر شدند در این صورت زن نمی تواند بر خود ایقاع طلاق کند . و اگر این احتمال وجود دارد که بعد از ایجاب و قبول ممکن است که شوهر از قبول این شرایط سرباز زند احتیاط این است که اول شرایط را مفصل ذکر کند بعد زن یا وکیل زن بگوید : که من خود را یا فلانه را در نکاح شما درآوردم با این شرایط مذکوره . و شوهر بگوید : من قبول کردم پس تعلیق این تفویض صحیح است . و فی شرح التنویر قبیل فصل المشیئة : نکحها علی ان امرها بیدها صح ." (1)

 "قوله (صح) مقید بما اذا ابتدات المراة ، فقالت : زوجت نفسی منک علی ان امری بیدی اطلق نفسی کلما ارید او علی انی طالق ، فقال الزوج : قبلت . اما لو بدا الزوج لاتطلق و لایصیر الامر بیدها ، کما فی البحر عن الخلاصة و البزازیة " . (2)

"و نقل ابن عابدین وجه الفرق عن الفقیه ابی اللیث تحت قول العلائیة :

 ( لایقع طلاق المولی علی امراة عبده الا اذا قال ... ) و نصه لان البداءة اذا کانت من الزوج کان الطلاق و التفویض قبل النکاح فلایصح ، اما اذا کانت من المراة یصیر التفویض بعد النکاح لان الزوج لما قال بعد کلام المراة : " قبلت " و الجواب یتضمن اعاد ة ما فی السؤال فصار کانه قال قبلت علی انک طالق او علی ان یکون الامر بیدک ، فیصیر مفوضا بعد النکاح" (3)

 

 

 

...............................................

1-محمود الفتاوی ج3ص62

2-رد المحتار ج2ص526

3-      //       ج2ص462

شرطی که در قباله ازدواج به مضمون اعطای نصف دارائی زندگی مشترک به زوجه  مطلقه ، در صورت عدم نشوز زن ، قید و امضاء شده است اعتبار شرعی ندارد و زن مطلقه بر اساس آن شرط، شرعا حق مطالبه آن مال را ندارد .

عین عبارت در قباله :

(ضمن عقد نکاح / عقد خارج لازم   ، زوجه شرط نمود هر گاه طلاق بنا به در خواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده زوج مؤظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او بدست آورده یا معادل آنرا طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید .)

اگر شرط ضمن عقد باشد :

اذا تزوجها علی الف و علی ان یطلق فلانة فانه لایقع الطلاق ما لم یطلق ثم اذا شرط التطلیق و لم یطلق فلانة کان لها تمام مهر مثلها کما لو تزوجها علی الف درهم و کرامتها او تزوجها علی الف درهم و علی ان یهدی لها هدیة فلم یوف بالشرط و کذلک فی کل شرط لها منفعة اذا لم یوف الزوج بالمشروط  کذا فی المحیط . هذا اذا کان مهر مثلها اکثر من المسمی و لو کان المسمی مثل مهر المثل او اکثر منه و لم یوف فلیس لها الا المسمی هکذا فی البحر الرائق (1)

معلوم می شود که زن ، جز تکمیل مهر مثل ، چیز دیگری حق ندارد . و آن هم در صورتی است که مسمی کمتر از مهر مثل باشد .

و فی الخانیة : رجل تزوج امراة علی ان ینفق علیها فی کل شهر ماة دینار . قال ابوحنیفة (رح) : النکاح جائز و لها نفقة مثلها بالمعروف . (2)

.................................................

1-العالمگیریة                                                       2-تاتارخانیة ج2ص449

البیع یبطل بالشروط الفاسدة و النکاح لایبطل بها . و عن النخعی : النکاح یهدم الشرط و الشرط یهدم البیع .(1)

اذا تزوجها علی ان یعتق اخاها فقبلت جاز النکاح و لایعتق الاخ الا باعتاق مستانف لان العتق هنا موعود و لایجبر الزوج علی الاعتاق لان العتق کان موعودا فلاجبر فی المواعید .

بعد ؛ هذا المسئلة علی وجهین : اما ان عتق الزوج اخاها او لم یعتق . فان لم یعتق ینظر ان کان لم یسم لها مهرا فلها مهر مثلها و ان سمی لها مهرا فان کان المسمی مثل مهر مثلها فلها ذلک لیس لها غیره . و ان کان المسمی اقل من مهر المثل فلها تمام مهر مثلها . لانها حطت عن مهر المثل لخلاص اخیها عن ذل الرق و لم یحصل لها هذا المقصود .

و ان اعتق الزوج اخاها فان کان الزوج سمی لهامهرا فلها المسمی و ان کان المسمی دون مهر مثلها لان مقصودها قد حصل هنا . و ان لم یسم لها مهرا فلها تمام مهر مثلها . (2)

اگر شرط بعد از عقد باشد :

از عبارت : بلا عوض به زوجه منتقل نماید ،  معلوم می شود که این ،‌هبه است . چون در کتب ما هبه را چنین تعریف کرده اند : هی تملیک عین بلا عوض .

و اما شرائط الهبة فانواع یرجع بعضها الی نفس الرکن و بعضها یرجع الی الواهب و بعضها یرجع الی الموهوب . و اما ما یرجع الی نفس الرکن فهو ان لا یکون معلقا {مشروطا} بما له خطر الوجود و العدم من دخول زید و قدوم خالد و نحو ذلک . و لا مضافا الی وقت بان یقول وهبت هذا الشئ منک غدا او راس شهر . کذا فی البدائع . (3)

و مما لاتصح اضافته الی زمان فی المستقبل ، الهبة . (4)

 

..................................................

1-فتح باب العنایة ج2ص356                                    2-المحیط البرهانی ج3ص15

3-العالمگیریة ج4ص374                                         4-العالمگیریة ج4ص396

للواهب ان یرجع عن الهبة قبل القبض بدون رضا الموهوب له . لعدم تمام الهبة اذ انها لاتتم الا بالقبض کما تقدم فی المادة 837  و المراد انه قبل القبض ینفرد الواهب بالرجوع سواء کان الموهوب له حاضرا او غائبا اذنه الواهب بقبضه او لم یاذنه . (1)

للواهب ان یرجع عن الهبة و الهدیة بعد القبض برضی الموهوب له . و لو اسقط حقه من الرجوع اذ لایصح الابراء عنه . (2)

شرط فوق را به مصالحه هم نمی توان تعبیر کرد . چون در اینجا مصالح عنه (طلاق) حق مصالح علیه (زوج) است نه مصالحة (زوجة) . لذا شرط مورد بحث ، نمی تواتد صلح ، باشد . و اگر هم به قصد صلح امضاء کرده باشند در آن صورت عقد صلحشان باطل خواهد بود و امضای این شرط هیچ الزامی را به گردن زوج ثابت نخواهد کرد .

و شرطه ایضا ان یکون المصالح عنه حقا للمصالح (3)

الشرط الثانی ان یکون المصالح عنه حقا للمصالح فاذا لم یکن حقا له بطل الصلح . (4)

فان قیل :

الشرط انما یعتبر فی ضمن العقد اللازم . (5) و الوفاء بالشرط لازم خصوصا اذا کان الشرط فی عقد لازم . (6) در جواب می گوئیم :

زن و شوهر عقد کردند که اگر طلاق به رضایت زوجه نباشد .... نصف دارائیش را بلا عوض به زوجه منتقل نماید ، که این جمله ، مفید معنای هبة است  چون اعتبار به معانی است نه بر مبانی .و هبة از عقود غیر لازم است .

 

................................................

1-المجلة العدلیة المادة 862                                      2-المجلة العدلیة المادة 864

3-غرر الحکام و بدائع الصنائع                                    4-الفقه الاسلامی و ادلته ج6ص3255

5-المبسوط ج13ص13                                           6-المبسوط ج18ص142  

و اگر شرط فوق نذر و یمین فرض شود پس زوج مختار است بین وفای به نذر و پرداخت کفاره یمین .

 و حکم النذر المعلق ان ناذره مخیر بین فعل المنذور و بین کفارة الیمین و هذا هو الصحیح . (1)

اجرة المثل در فقه حنفی اعتبار ندارد بنابر این زن مطلقه حق درخواست آن را ندارد .

اگر زوج بند های مندرج در قباله ازدواج منجمله بند ناتوانی از پرداخت نفقه را امضاء نکند و یا تفهیم نشود و ناتوانی از پرداخت نفقه زنش محرز باشد ، بهتر است زوج زوجه را  طلاق دهد . اما اگر از طلاق دادن ابا کرد زن می تواند برای نجات خود تقاضای خلع کند و یا به علت عدم انفاق به قاضی شافعی رجوع کرده طلاق بگیرد .

 "تجب النفقة للزوجة علی زوجها اذا سلمت الیه نفسها فی منزله ، نفقتها و کسوتها و سکناها . فالنفقة هی الطعام و الکسوة و السکنی .

و الاصل فی وجوبها علی الزوج ، قوله تعالی : اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم و لاتضار وهن لتضیقوا علیهن – طلاق 6 – ثم قال : لینفق ذو سعة من سعته – طلاق 7 . و قوله (ص) و لهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف .

 

و قال الخصاف : تعتبر النفقة بقدر حالهما جمیعا ، موسرا کان الزوج او معسرا و علیه الفتوی .

فان کانا موسرین فلها نفقة الموسر و ان کانا معسرین فنفقة المعسر و ان کانت موسرة و هو

................................................

1-الفقه علی المذاهب الاربعة ج2ص140  و  الهدایة ج2ص178

 معسر فلها فوق نفقة المعسرة  ... و القول قوله فی اعساره فی حق النفقة لانه منکر و البینة بینتها لانها مدعیة" . (1)

"و لایفرق بینهما لعجزه عنها و تؤمر بالاستدانة علیه ای تؤمر بان تستقرض علیه و تصرف الی نفقتها حتی ان غنی الزوج یؤدی قرضها و هذا عندنا" . (2)  " فی التفریق لعدم الانفاق ابطال للنکاح و فی ابطال النکاح ابطال لحق الزوجیة بالکلیة و فی الزام الزوجة بالانتظار و الصبر – در غیبت زوج  -  مع وصول حقها الیها عن طریق استدانة نفقتها لایترتب علیه سوی تاخیر استیفاء حقها فی النفقة منه و اذا دار الامر بین ابطال حق الزوج بالکلیة و بین تاخیر استیفاء حقها کان التاخیر اولی" . (3)

 "قیاس التفریق لعدم الانفاق علی التفریق لعنة الزوج قیاس مع الفارق فلایصح . و ذلک لان العجز عن النفقة انما یکون عجزا عن المال و هو تابع فی باب النکاح کما قلنا ، و العجز عن الوصول الی الزوجة لسبب العنة و نحوها انما یکون العجز عن الوصول الی مقصود النکاح و هو التوالد و التناسل و قضاء الشهوة و لایلزم من جواز الفرقة بالعجز عن المقصود جواز الفرقة بالعجز عن التابع له ‍ ".(4)

" و فی الشامی تحت قوله :(و جوزه الشافعی ... ) قال فی غرر الاحکام ، ثم اعلم ان مشایخنا استحسنوا ان ینصب القاضی الحنفی نائبا ممن مذهبه للتفریق بینهما اذا کان الزوج حاضرا و ابی عن الطلاق ، لان دفع الحاجة الدائمة لایتیسر بالاستدانة اذ الظاهر انها لاتجد من یقرضها و غنی الزوج مآلا امر متوهم ، فالتفریق ضروری اذا طلبته و ان کان غائبا لایفرق لان عجزه غیر معلوم حال غیبته ". (5)

 

......................................................

1-الفقه الحنفی و ادلته ج2ص280          2 -شرح الوقایة ج2ص177 و الفقه علی المذاهب الاربعة ج4ص 447

3-فتح القدیر ج4ص473                    4-شرح العنایة علی الهدایة ج3ص330

5-رد المحتار ج3ص590 و شرح الوقایة و عمدة الرعایة ج2ص174

بهتر است کسانیکه قصد ازدواج باهم را دارند ، قبلا از حقوق و وظایف شرعی ، عرفی و مدنی خود نسبت به یکدیگر ، آگاه شوند . و نسنجیده و نفهمیده ، چیزی را امضاء نکنند . هر چند آگاهی از بعضی حقوق و وظایف ، منجر به انصراف از  ازدواج با هم شود که بهتراز این است که نکاح صورت گیرد و بعد از سالها زندگی مشترک و تولد بچه ، این نکاح منتهی به طلاق گردد .

 

قرار 41-حوزه علمیه باغلق 14/05/1389 ش.=24/08/1431ق. نماز در وسایل نقلیه

وسایل نقلیه جاده ای، نظیر دابه شناخته شد و حکم دابه را دارد . در صورت ضرورت مثلا توقف نکردن راننده وسایل نقلیه عمومی میتوان با ایماء نماز فرض را ادا کرد و استقبال هم ساقط میشود . اعاده هم لازم نیست .

"دل حدیث ابن عمر (رض) علی جواز التنفل علی الدابة فی السفر غیر مستقبل القبلة و مثل الدابة السیارة و الطائرة و السفینة" . (1)

"یجوز التطوع علی الدابة خارج المصر و یؤمی حیث توجهت الدابة کذا فی محیط السرخسی . فان صلی الی غیر ما توجهت الدابة لایجوز کذا فی السراج الوهاج . و لایجوز فی المصر عند ابی حنیفة رحمه الله تعالی  کذا فی محیط السرخسی" . (2)

 

....................................................

1-الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید

2-العالمگیریة ج1ص142

"و السنن الرواتب نوافل ، و عن ابی حنیفة (رح) ینزل الراکب لسنة الفجر لانها آکد . و عنه انها واجبة" . (1)

"و لاتجوز المکتوبة علی الدابة الا من عذر هکذا فی فتاوی قاضی خان" . (2)

"ان اداء الفریضة علی الدابة لایصح الا لعذر : بان خاف زیادة المرض او سبعا او عدوا او کانت الدابة جموحا او کان الطین و الوحل بحال یغیب فیه وجهه . ثم هذا اذا کانت الدابة تسیر بنفسها . و ان کانت تسیر بتسییر صاحبها فالفریضة لاتجوز . کما لایجوز التطوع . و لایجوز ایضا الوتر علی الدابة و لا المنذور و لا قضاء النفل الذی افسد و لا صلاة الجنازة و لا السجدة التی تلیت علی الارض  . ثم لا فرق بین ان یکون فی موضع جلوسه او فی رکابیه نجاسة او لا  عند عامة المشایخ للضرورة" . (3)

" و لا اعادة علیه عند الحنفیة ، المعذور فانه یصلی حسب قدرته و لکن بالایماء لانها فرضه – و مثل السفینة القطر البخاریة الریلیة و الطائرات الجویة و نحوها" . (4)

"و یشترط فی الصلاة علی الدابة ایقافها ان قدر و الا بان خاف الضرر کان تذهب القافلة و ینقطع فلایلزمه ایقافها و لا استقبال القبلة کما فی الخلاصة" .(5)

 

 

 

.................................................

1-فتح باب العنایة

2-العالمگیریة ج1ص143

3-فتح باب العنایة و کذا فی الهندیة ج1ص143 و رد المحتار ج1ص 290

4-الفقه علی المذاهب الاربعة ج1ص197 و الهندیة ج1ص143 و رد المحتار ج1ص470

5-رد المحتار ج1ص290  

در صورتی که مسافر به یقین بداند که قبل از خروج وقت به مقصد یا توقف گاه میرسد و می تواند نمازش را کامل ادا کند ، واجب است که نمازش را به تاخیر بیاندازد و کامل ادا کند . اما اگر یقین ندارد بلکه امیدوار است که در مسیر ، قبل از خروج وقت ، راننده توقف کند ، مسافر میتواند با ایماء نماز فرضش را اداء کند اما مستحب است که تا آخر وقت به تاخیر اندازد .

"تنبیه : بقی شئ لم ار من ذکره ، و هو ان المسافر اذا عجز عن النزول عن الدابة لعذر من الاعذار المارة و کان علی رجاء زوال العذر قبل خروج الوقت کالمسافر مع رکب الحاج الشریف ، هل له ان یصلی العشاء مثلا علی الدابة او المحمل فی اول الوقت اذا خاف من النزول ، ام یؤخر الی وقت نزول الحجاج فی نصف اللیل لاجل الصلاة ؟ و الذی یظهر لی الاول ، لان المصلی انما یکلف بالارکان و الشروط عند ارادة الصلاة و الشروع فیها ، و لیس لذلک وقت خاص ، و لذا جاز له الصلاة بالتیمم اول الوقت و ان کان یرجو وجود الماء قبل خروجه و عللوه بانه قد اداها بحسب قدرته الموجودة عند انعقاد سببها و هو ما اتصل به الاداء  اه  و مسئلتنا کذلک ، لکن رایت فی "القنیة " برمز صاحب " المحیط " راکب السفینة اذا لم یجد موضعا للسجود للزحمة ، و لو اخر الصلاة تقل الزحمة فیجد موضعا ، یؤخرها ". (1)

در هواپیما نماز فرض را با رعایت تمام شرایط و ارکان اداء نماید . و در صورت عدم امکان قیام ، مصلی میتواند در حالت قعود در نمازخانه

 

...................................................

1-رد المحتار ج1ص71

 یا راهرو ، رکوع و سجود نماید . و هیچگونه جایز نیست که استقبال قبله را ترک کند چون هواپیما و قطار حکم کشتی را دارد .

"و یلزمه التوجه الی القبلة عند افتتاح الصلاة کذا فی الکافی فی باب صلاة المریض وکلما دارت السفینة یحول وجهه الیها و لو ترک تحویل وجهه الی القبلة و هو قادر علیه لایجزیه" . (1)

"و اذا کان مسافرا فی سفینة و خشی ان یصاب بدوار فی راسه صلی قاعدا و یلزمه استقبال القبلة عند الافتتاح و کلما دارت لانها فی حقه کالبیت" . (2)   و کذلک الحکم فی الطائرة الکبیرة اذا امکنه القیام و وجد مکانا یتسع للصلاة و امن من الاهتزاز و الاضطراب فیصلی قائما برکوع و سجود و استقبال قبلة و الا صلی فی مقعده مؤمئا بالسجود و الرکوع" . (3)

"قد افتی بعض علماء زماننا بعدم جواز الصلاة فی الطائرة و عللوا ذلک بان السجود لایتحقق فیها لکون السجود عرفه الفقهاء بوضع الوجه علی الارض علی وجه التذلل . فیشترط لتحقق السجود ان یکون وضع الجبهة علی الارض او علی ما یستقر علیها . فان الطائرة لیست ارضا و لا مستقرة علیها عند طیرانها لانها لاتستقر علی الهواء و لا الهواء تستقر علی الارض .

و ان هذا الدلیل مبنی علی تعریف الفقهاء للسجود و لا شک ان الفقهاء لما عرفوا السجود لم یتصوروا الطائرات لکونها غیر موجودة و لا متصورة فی عهدهم فانهم حین استعملوا لفظ الارض لم یقصدوا بذلک اخراج الطائرة و انما عبروا بلفظ الارض عن الفرش الذی یسلک علیه الناس و یعتبر موطئا للاقدام  و الذی لایتسفل بثقل الجبهة و لما کانت هذه الاوصاف لاتتصور فی عهد الفقهاء الا فی الارض عرفوا السجود بوضع الجبهة علی الارض و لکنه تبین بعد حدوث

 

................................................

1-العالمگیریة ج1ص144

2-رد المحتار ج1ص512

3-الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید ج1ص316

 الطائرات ان هذه الاوصاف المطلوبة للسجود موجودة باسرها فی فرش الطائرات ایضا . و حینئذ لایصح الاستدلال بلفظ الارض فی تعریف السجود علی عدم جواز السجود علیها" . (1)