قرار 19- فروش حقوق مجرده (امتیازات )

قرار 19- فروش حقوق مجرده (امتیازات ) با رعایت شروط زیر اشکال ندارد :

-         حق در حال ثابت باشد نه متوقع در آینده مانند حق وراثت در حیات مورث .

-         حق ، اصالتا برای صاحبش ثابت باشد نه برای دفع ضرر ازاو مانند حق شفعة .

-         حق ، قابلیت انتقال به کس دیگر را داشته باشد . و اگر قابلیت نداشته باشد از طریق صلح و تنازل به مال ، جایز است مانند حق قصاص .

-         غرر و جهالت وجود نداشته باشد .

-         در بین تجّار ، مانند اموال و اعیان ، تجارت آن حق ، متداول باشد .

ادامه نوشته

قرار 18- پیوند اعضاء انسان

قرار 18- پیوند اعضاء انسان با رعایت شروط زیر بلا اشکال است :

-         بخشنده عضو باید اهلیت کامل داشته باشد و بخشش او باید بدون اکراه مادّی و معنوی باشد .

-         شخص عضو گیرنده ، محتاج مضطر این عضو باشد نه متقاضی کمال یا جمال .

-         موفقیت عملیات قطع و پیوند آن عضو در عادت معمول و محقق باشد .

-         نتیجه پیوند عضو در گیرنده بزرگتر و مهمتر از مفسده ای باشد که متوجه متبرّع است .

-         پیوند عضو انسان تنها راه علاج بیماری آن شخص باشد و عضو مصنوعی یا حیوانی یا عملی دیگر ، صلاحیّت جایگزینی پیوند عضو انسانی نباشد .

-         خطر مرگ ، دهنده عضو را تهدید نکند . هر چند به رضایت او باشد که او حق تصرّف در اصل حیات خود را بدون اجازه شرع ندارد .

-         برداشتن عضوی که در بدن تنهاست مانند قلب و کبد ، از انسان زنده حرام است . چونکه موجب هلاک وی می شود .

-         تنازل درست نیست . یعنی عضو یک مسلمان صالح به مرتد یا مجرمی که مستحق اعدام شرعی باشد روا نیست .

-         عضوی که برداشته می شود تجدّد تلقائی داشته باشد مانند خون و پوست ، اشکال ندارد .

-         پیوند عضو باید زیر نظر مراکز متخصص حکومت اسلامی باشد . متشکل از اطباء متخصص و اطباء فقیه .

-         اگر عضو از مرده گرفته شود ، ابتدا موافقت قبلی متوفی لازم است و اگر موافقت وی نباشد بعد از وفات او موافقت ورثه باید کسب شود . و اگر مجهول الهویة باشد یا ورثه ای نداشته باشد موافقت اولی الامر لازم است .

-         مرگ مغزی ، مرگ شرعی نیست . بنابر این دست بردن به اعضاء وی بدون اجازه قبلی خود او جایز نیست .

ادامه نوشته

قرار 17 –  بورس اوراق بها دار

-         خرید و فروش و سود حاصل از اوراق قرضه حرام است .

-         خرید اوراق مشارکت بر اساس مضاربه صحیح است اگر محل تعاقد و عقد صحیح باشد .

-         سهام ممتاز روا نیست .

-         عقود آجله مصطلح در بورس همه انواعش نامشروع است

-         شرکتهائیکه تولیداتشان ( معقود علیه ) حرام باشد و یا عقودشان نامشروع باشد سهام دار شدن در این گونه شرکتها نامشروع است .

 

ادامه نوشته