قرار 14 – بانک و متقاضی ، شراکتا ساختمانی می سازند که قبلا تمام هزینه آن با زیر بنا و مصالح مشخص کارشناسی شده است و نسبت سهام مشارکت طرفین هم مشخص می شود . بعد از اتمام ساختمان ، بانک ، سهم خود را بقیمت روز بصورت اقساط به فروش می گذارد که شریک او در اولویت است . فقهای محفل فقهی این مشارکت و فروش را بلا مانع تشخیص دادند بشرطیکه متقاضی ، پولی را که بانک بعنوان حق شراکت خود می پردازد صرف همان ساختمان کند . و در صورت خریدن سهم بانک اقساط خود را به موقع بپردازد تا مشمول جریمه دیرکرد نشود . رعایت نکردن شروط یاد شده ، عقد را به ربا میکشاند که حرام قطعی است .

تذکر: عقد در صورتی جایز است که منطبق با قرار محفل فقهاء باشد و اگر چنانچه سود ایام مشارکت را بگیرد عقد ناروا می باشد