قرار 5- قبض نمودن مسلم فیه توسط رب السلم و یا وکیل او شرط لازم درست بودن عقد سلم است . سلم بدون قبض  به هیچ وجه جائز نیست . لذا اکثر معاملات سلف =سلم که رب السلم ها بدون قبض مسلم فیه بهای آنرا با سود کامل برابر وقت می گیرند جائز نمی باشد .مخصوصا سلفهای بانکی فعلی با شرائط نامطلوب شرعی که مندرج در قرارداد بانکی سلف ، قبض را شرط لازم عقد ندانسته و محل تحویل مسلم فیه را بیان نکرده است بلکه فقط تحکیم موضع بانک بوده و بس . لذا فقهاء قرارداد اینگونه سلف ها را منطبق با اصول فقه اسلامی ندانستند .