خریدوفروش طلاونقره بصورت نسیه
بسم الله الرحمن الرحیم
یکی ازپرسش های متداول دربین عموم مردم ازدیرزمان تابحال وجودداردوجواب های متفاوتی داده می شوداینست: آیاخرید
وفروش طلاونقره بصورت نسیه جائزست یانه؟
جواب دادن به این سؤال به بیان چند اصل مختصر،نیازدارد،که دراینجا بطریق اختصار،بیان می نمائیم، وسپس پرسش مذکورراباآنها تطبیق می نمائیم،تاجوابش بدست آید:
درفقه احناف دردوگونه معامله،نقدبودن هردوچیزِموردتعاقدبین فروشنده وخریدار،الزامی است1- درمعاملاتی که مجموعه
دوعلت ربا،ویایکی ازدوعلت ربا،محقق گردد.2- درمعاملات صرف.وحتی درمعاملات صرف،حتماأشیای دادوستدشده درمعامله را،هردوعاقد،قبل ازجداشدن ازهمدیگر،درمجلس عقد،به همدیگرتحویل وتحول نمایند.
معاملات صرف، منحصرادرطلاونقره،محقق می گردد1،بصورت های:تبادل طلاباطلا ونقره بانقره وطلابا نقره معامله می شود.این معامله حتما نقدوحتی درمجلس عقدوقبل ازجداشدن ازهمدیگر،طلاونقره تحویل وتحول فروشنده وخریدارگردد.
دوعلت رباعبارتنداز:1- چیزی که موردمعامله قرارمی گیرد،ازمجموعه کالایی باشددرعرف مردم بصورت پیمانه ای (مانندنفت وبنزین)ویاباوزن کردن(مانندگندم وجو)معامله شود.2-کالاوقیمتش ویابتعبیری أشیایی که دادوستدمی شوند،مُجانس هم باشند.
درنتیجه:خریداری طلاویانقره،باپول های متداول،معامله صرف محسوب نمی شوند،تانقدینگی پول وطلادرجلسه معامله وقبل ازجداشدن عاقدین ازهمدیگر،درآن شرط باشد.پس معامله نسیه طلاونقره باپول های متداول ازلحاظ عقدصرف مانعی ندارد.
آیاازلحاظ ربا بودن مشکلی دارد.قاعده فقهی اینست(اگردوعلت ربا،دراشیایی که دادوستدمی شوند،در معامله محقق گردد،هم اضافه اش،وهم نسیه اش حرامست،بلکه نقدومساوی بودن دوسوی معامله،الزامی است. واگریکی ازدوعلت ربا درأشیای دادوستد شده، محقق گردد،فقط نسیه اش حرام است،واضافه بودن اشیایی که دادوستدمی شوند،یکی بردیگری اشکال ندارد.2)
طلا ازمجموعه أشیای وزنی بحساب می آید، ولی پول ها،عددی محسوب می شوند.پس پول وطلاازلحاظ وزنی بودن، هم سونیستند.وازلحاظ مجانست هم، یک جنس،محسوب نمی شوند،چون طلا ونقره خلقتاًپول هستند، وارزش ذاتی دارند.ولی پول های کاغذی وفلزی باحکم قانونی پول هستند،وارزش ذاتی ندارند،واندک ارزش ذاتی آنهادرپول بودنشان تأثیرندارد.3
درنتیجه هیچکدام ازعلت ربا،درمعاملات پول باطلاونقره وجوندارد،پس معاملات نسیه طلاونقره اززاویه علت رباهم،مشکل ندارد.
1- (الصرف بَيْعُ الثَّمَنِ بِالثَّمَنِ) أَيْ مَا خُلِقَ لِلثَّمَنِيَّةِ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. غررالحکام .وکنزالدقائق والدرالمختاروغیره
2-فَإِنْ وُجِدَ الوَصْـفَانِ حَرُمَ الفَضْلُ والنَّسَـاءُ، فإنْ عُدِمَا حَلاَّ. وإنْ وُجِـدَ أحَدُهُمَا حَرُمَ النَّسَاءُ فَقَطْ. النقایة
3-واختلاف الجنس يعرف باختلاف الاسم الخاص واختلاف المقصود. فتح القدیر
(الصَّرْفِ بَيْعُ الثَّمَنِ بِالثَّمَنِ جِنْسًا بِجِنْسٍ أَوْ بِغَيْرِهِ) كَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ أَوْ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ أَوْ بِالْعَكْسِ (فَإِنْ تَجَانَسَا) أَيْ الثَّمَنَانِ بِأَنْ يَكُونَا ذَهَبَيْنِ أَوْ فِضَّتَيْنِ (لَزِمَ التَّسَاوِي وَالتَّقَابُضُ قَبْلَ الافْتِرَاقِ وَلَوْاخْتَلَفَاجَوْدَةً وَصِنَاعَةًوَإِلا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَجَانَسَا (فَالتَّقَابُضُ) لِمَا مَرَّ أَنَّ أَحَدَ جُزْأَيْ الْعِلَّةِ يُحَرِّمُ النَّسَاءَ. غررالحکام
والأمرالی المحفل الفقهی . گردآورنده:حوزه علمیه خاتم الانبیاء شهرفراغی(قره باش) 6-5-1390
