فهرست            

 

مقدمه استاد بزرگوار الحاج عبد الرحمن آخوند تنگلی ..............3

 پیشگفتار..................................................................................4

درباره محفل فقهی ...................................................................8

کفالت ...................................................................................10

سرقفلی .................................................................................13

نیابت حج ..............................................................................15

ضرورت ................................................................................19

سجده تلاوت ..........................................................................21

بسملة .....................................................................................23

مسافرت زنان ...........................................................................24

ماشین لباسشوئی ......................................................................28

قالیشوئی .................................................................................29

عسر وحرج .............................................................................30

نماز در وسایل نقلیه .................................................................38

ازدواج غیر کفو .......................................................................42

حیات برخی انبیاء (ع) ..............................................................43

مفقود ......................................................................................44

تواشیح و سرود .......................................................................45

تسهیل در مرگ ......................................................................49

سقط جنین ...............................................................................50

حکم میگو .................................................................................51

قسم در برنامه های کامپیوتری ..................................................53

محاذات زنان در نماز با مردان ...................................................54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشگفتار

 الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلوة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین

همانا پروردگاریکتا و بی نیاز در کتابیکه به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم – قرآن مجید – نازل کرده است ، فرموده اند :" و امرهم شوری بینهم " و"و شاورهم فی الامر ". و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم همواره با اصحاب خویش مشورت کرده اند . و حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه هم هر گاه به ایشان مسئله ای پیش می آمد ابتدا حکم آنرا از کتاب خداوند جستجو می کردند ، اگرمی یافتند آنرا می گفتند و اگر نمی یافتند به سنت رسول صلی الله علیه وسلم مراجعه می کردند ، اگر یافتند با آن حکم می کردند و اگر نمی یافتند از اصحاب حضرت صلی الله علیه و سلم سوال می کردند که آیا کسی از شما جواب این مسئله را از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیده است یا نه ؟ و گاهی اتفاق می افتاد که برخی برخاسته و می گفتند که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم در حق این مسئله اینگونه حکم کرده اند . و اگر کسی اطلاعی نداشت بزرگان اصحاب را جمع کرده ، با ایشان مصلحت و مشورت می کرد و با رای جمعی ایشان حکمی صادر می کردند .

امام دارمی در مسند خود از مسیب بن رافع با توصیف منهج اجماع که اصحاب کرام برای پرداختن به حل مشکلات عامه آنرا پایه گذارده بودند ، گفته است : هر گاه قضیه ای پیش می آمد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حق آن حکمی نداده باشند ، اصحاب بزرگوار آن حضرت صلی الله علیه و سلم اجتماع کرده ، با شور و مشورت ، رایی صادر می کردند و رای ایشان حق بود .

حضرت عمر رضی الله عنه هم همینطور عمل می کرد . اگر از کتاب و سنت نمی یافت از مردم سوال می کرد که آیا کسی شنیده است که حضرت صدیق در این مسئله حکمی داده باشند ؟ و در صورت عدم اطلاع ، با شور اصحاب حکم میدادند .

از حضرت علی رضی الله عنه روایت است که فرمود : گفتم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر مسئله ای به من پیش آید و حکم آنرا از کتاب خداوند و سنت شما نیافتم ، چه دستور می دهید ؟ حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند : بین اهل فقه و مومنین پرهیزکار به شور بگذار و تنها با رای خود حکم نکن .

و امروزهم  حاجت ، همین رای اجتماعی را می طلبد . روشی که وحی ، تامل ، تجربه ، نقل  و عقل را در یک مسیر قرار می دهد واسلوبهای تدبر و رای را پیشرفت می دهد . و عقل را با بیان حکم و ارشاد با اعتدال و هماهنگی به عبادت خداوند سوق می دهد . چون همین رای جمعی ، تنها شیوه احیای تمدن و فرهنگ اسلامی و توسعه آن در تمام عرصه ها و میادین است . بنا بر ، این فکر طیب و صالح و سازنده ، مجامع فقهی زیادی در تمام اکناف جهان اسلام ، تاسیس یافت تا با تمسک به رای اجتماعی در حل مشکلات ، امت اسلامی را در این عصر همسو گرداند .

و از جمله این مجامع ، محفل فقهی علمای احناف ترکمن صحرای جمهوری اسلامی ایران (استانهای گلستان و خراسان شمالی ) است که رجال علم و فقه را به تدبر و تفکّر و فقه مسائل واقع و فهم حقائق دعوت می کند . و      می کوشد تا سطح فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و ... مسلمین را بالا ببرد .

محفل فقهی علمای احناف با برگزاری جلسات فصلی خود در مساجد و مدارس دینی ترکمن صحراء ، موضوعات متنوّع و مختلف فیه را به بحث و بررسی و تبادل نظر می گذارد . و در این زمینه از آراء و نظریات دانشمندان سایر بلاد اسلامی هم کمال استفاده را لحاظ می کند . شکر خدا تاکنون با عنایت پروردگار دهها مسائل با اتفاق نظر روحانیون برجسته منطقه تصویب و اعلام شده است .

بجهت ارزش این مصوبات ، شورای فقهی محفل و سایر اساتید و دوستان از حقیر خواستند که برای تعمیم فوائد آن و اطلاع عموم مردم از مصوبات و متفقات فقهاء ، قرارات و مصوبات این مجمع مقدس را توضیح نمایم . و حقیر برای امتثال امر اساتید بزرگوارم و با امید توفیق از پروردگار بی همتا در این راه قدم     می گذارم . از خوانندگان گرامی بویژه روحانیون معزّز تقاضا میشود اگر خطایی در این نوشته ، در بیان آرای بزرگان یافتند بر ما منّت نهاده اطلاع دهند تا در چابهای بعد اصلاح شود .

در پایان سخن ، از تمام روحانیون بزرگوار و صاحب نظر تقاضا دارم که أجلاس این محفل را به گرمی پی گیر باشند و در تحصیل و دستیابی و شناخت حکم شرعی مسائل طرح شده ، دقت نظر نشان داده ، آنچه را که به کتاب و سنت نزدیکتر است و بیشتر آراء هم به آن تمایل دارد ، بدون تعصب قبول کنند . و با عدم اهتمام به این اجلاس و اختیار سکوت ، کوتاهی نکنند که چنانچه عالمی ، نظری بر خلاف نظریات علمای دیگر داشته و بر آن، دلیلی قویتر از دلیل جمع دارد ، واجب است که کتمان نکند ودر محفل حضور یافته سایرین را مطلع و قانع سازد .

در این زما ن پر فساد و فتنه  که مردم به دوستی دنیا ی فانیه ، جاه ، مقام ، مال ، منال ، هوی و هوس شتافته اند و در تحزّب و تعصّب ، ابتداع و نزاع ، فرو رفته اند و از تعلیم ، ارشاد ، مطالعه ، مذاکره و فعالیت های فرهنگی نشسته اند ، به فضل خداوند متعال ، عالمان و فقیهان دلسوزی به اسلام و مسلمین و آگاه به درد جامعه ، خلف صادق از سلف صالح  بدون هیچگونه چشمداشتی مشتاقانه با کمال صمیمیت  در این محفل حضور یافته ، اوقات گرانبهای خود را در بحوث و اظهار نظر درباره مسائل مطرح شده در محفل صرف می نمایند . پس ای مسلمین بیائید ما هم قدر زحمات این بزرگواران را بدانیم و با پوشیدن جامه عمل و تبلیغ این مصوبات در جامعه  وحدت و انسجام خود را مانند بنیان مرصوص حفظ کنیم که عزّت و سربلندی در اتحاد و همبستگی است .

خادم دین اسلام

صالح بهلکه

درباره محفل فقهی

کلیه فعالیت های  محفل فقهی علمای احناف ، غیر سیاسی ، غیر تجاری و غیر انتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران دقیقا طبق قرارات خود فعالیت می کند . مرکز اصلی و دفتر ارتباطات محفل فقهی در استان گلستان ، شهرستان گنبد ، مدرسه حنفیه قرار دارد .

این محفل توسط اعضای اولین شورای فقهی با هدف رشد ، ترویج  و پاسداری از فقه و اصول حنفی ، افتاء و صدور احکام جدید در چهار چوب اصول فقه حنفی  اهل سنت و جماعت در رجب  1426    هجري قمری  پایه گذاری شده است .

موضوع هر جلسه در مجمع عمومی با حضور شورای فقهی و سایر صاحبنظران فقهی طرح شده ، مورد بررسی دقیق و تبادل نظر قرار می گیرد و با رای  اکثریّت شورای فقهی رد یا تصویب می شود .

سمت عضویت شورای فقهی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست حتی برای یک لحظه . چنانچه ادامه همکاری هریک از اعضای شورای فقهی  به هر دلیل ، غیر ممکن شود ،  شورای فقهی ، شخص واجد شرایط و مورد اعتماد دیگری را با رای اکثریت اعضاء به عنوان عضو شورای فقهی انتخاب می نماید .

مجمع عادی محفل فقهی سالی چهار بار( فصلی یکبار ) تشکیل شده و جهت تصویب هر موضوعی نیز رای موافق با اکثزیت اعضاء ضرورت دارد . و مجمع فوق العاده محفل فقهی ممکن است در هر زمان به تقاضای هیئت مدیره تشکیل شود .

دعوت برای محفل اعم از عادی و فوق العاده کتبی بوده و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل آن به اطلاع می رسد . موضوع هر جلسه در جلسه قبل اعلام می شود بنابر این روحانیون معزز حدود سه ماه فرصت  مطالعه و تحقیق  پیرامون موضوع جلسه آینده را  دارند .

محفل  فقهی هیئت مدیره ای متشکل از سه نفر روحانی دارد که از بین خود یک نفر را مدیر عامل انتخاب می کنند و مدیر عامل ، نماینده محفل فقهی محسوب شده و از طرف محفل حق امضاء دارد .

کلیه اسناد و مصوبات محفل فقهی با امضای مدیر عامل و اکثر اعضای شورای فقهی معتبر است .

و اینک مصوبات و قرارات محفل فقهی علمای احناف را با اندکی توضیح و تفسیر  می آوریم . لازم به یادآوری است  جملاتی که با خط درشت تر نمایان شده   متن قرارات و جملاتی که ریزتر  نوشته شده توضیح آنهاست .

 

 

 

 

قرار 31-حوزه علمیه گلیداغ  10/02/1388ش. =5/5./1430 ق. –  کفالت

برای آزادی محبوس از زندان ، سندی وثیقه گذاشته میشود و صاحب سند درقبال استفاده از سندش مبلغی را به عنوان اجرت تقاضا میکند . سند در حقیقت رهن است که طرف مقابل برای اجرای ضمانت از ضامن وثیقه می گیرد .

الف) اجرت گرفتن برای کفالت و ضمانت جائز نیست .

ب) ( با صرف نظر از ارتباط کفالت با نوع جرم محبوس ) اگر فرد خیری پیدا نشود که بدون اجر ، سندی را برای ضمانت بگذارد ، در صورت تشخیص ضرورت از طرف فقهاء میتوان برای رهائی محبوس ، مالی در قبال رهن گذاشتن سند به صاحب سند پرداخت کرد . که در صورت عدم ضرورت رهن گذاشتن سند اجاره شده جایز نیست.

 "الکفالة عقد تبرع ، و طاعة یثاب علیها الکفیل ، لانها تعاون علی الخیر و للکفیل الرجوع علی المکفول عنه بما تحمله من مسئولیة الضمان اذا دفعه لصالح الجهة المکفول لها . و الاولی تتم تبرعا بدون مقابل فذلک ابعد عن الشبهة . و لو قام المکفول له بتقدیم شئ من المال للکفیل هبة او هدیة جاز جزاء المعروف الذی اسداه له الکفیل . لکن ان شرط الکفیل تقدیم مقابل او اجر علی کفالته و تعذر علی المکفول عنه تحقیق مصلحته من طريق المحسنين المتبرعين جاز دفع الاجر للضرورة او لحاجة العامة لما یترتب علی عدم الدفع من تعطیل المصالح کالسفر للخارج للدراسة او للارتزاق او لتاجیل الجندیة و نحوها  و اساس القول بالجواز فیه : ان الفقهاء اجازوا دفع الاجر للحاجة لاداء القربات و الطاعة من تعلیم قرآن ممارسة الشعائر الدینیة کما انهم اجازوا دفع شئ من المال علی سبیل الرشوة للوصول الی الحق او دفع الظلم او لدفع العدو لدرء خطره و ضرره عن البلاد . و المکفول عنه یحقق بالکفالة منفعة له تتعین الکفالة الماجورة سبیلا الیها ، لکن یجب عدم الاستغلال او المغالاة فی اشتراط المقابل ، مراعاة لاصل مشروعیة الکفالة و هو التبرع کما یمکن اعتبار الاجر لمکاتب الکفالات مقابل الاتعاب فی انجازمعاملة الکفالة" . (1)                 

" و من طرق ضمان التسدید ان یکفل طرف ثالث بمبلغ الدین ، و یلتزم علی نفسه تسدید الدین من عنده قصر المدیون الاصیل . و هذا النوع من الضمان یسمی کفالة ، و للکفالة احکام مبسوطة فی کتب الفقه ، لانقصد ذکرها فی هذا البحث ، و لکن نرید هنا ان نلم بجزئیة واحدة من احکام الکفالة و هی تقاضی الاجرة او الجعل علی الکفالة ، فان البنوک التقلیدیة فی عصرنا لاتضمن لاحد باداء الدین الا اذا رضی المکفول له ببذل اجرة معلومة علی ذلک و ربما تکون لهذه الاجرة نسبة مرتبطة بمبلغ الدین ، مثل الثلاث فی الماة ، او الاربع فی الماة . و من المعروف فی الفقه الاسلامی ان الکفالة عقد تبرع کالقرض ، فلایجوز تقاضی الاجرة . و لکن ربما استدل بعض المعاصرین علی جواز اخذ الاجرة علی الکفالة ، بان الکفالة اصبحت الیوم عنصرا قویا من عناصرة التجارة المعاصرة ، و قد انشئت من اجل ذلک مؤسسات مستقلة تقدم خدمات الکفالة ، و تنفق علی هذه الخدمات نفقات باهضة ، فلم تعد الکفالة عقد تبرع محض ، و انما اصبحت

..................................................                                                                         

 

                   1- الفقه الاسلامی و ادلته ج6ص4177                                                                    

معاملة مالیة یحتاج الیها التجار . و خاصة فی التجارات الدولیة ، و لیس من المیسور الحصول علی المتبرعین بالکفالة بالعدد المطلوب فینبغی ان یجوز اعطاء الاجرة علیها .                       

و لکن هذا الدلیل غیر صحیح . لانه لو کان صحیحا لجاز تقاضی الفائدة علی القرض ایضا ، لان نفس هذا الکلام ینطبق علی عقد القرض سواء بسواء . فان القرض و ان کان  عقد تبرع فی الاصل غیر انه قد اصبح الیوم من الحاجات الاساسیة للتجارة و قد انشئت لتقدیم القروض موسسات مستقلة و هی البنوک و لایمکن الحصول علی المتبرعین بالقرض بالعدد المطلوب و مع ذلک لایقول احد بجواز تقاضی الفائدة علی القروض .                                                

و الواقع ان الکفالة و القرض لایختلفان فی کونهما عقدی تبرع و کما لایجوز اخذ الفائدة علی القرض کذلک لایجوز اخذ الاجرة علی الکفالة بل ان اجرة الکفالة اولی بالتحریم من فائدة القرض و ذلک لان الکفالة التزام محض لاداء الدین علی المکفول له  بحیث اذا وقع الاداء فعلا فانه سیصیر قرضا للکفیل علی الاصیل فکانه التزام بالاقراض فی حین ان الاقراض هو الدفع فعلا فاذا کان اخذ الاجرة علی الاقراض – و هی الفائدة – ممنوعا فان اخذ الاجرة علی الالتزام به اولی بالمنع . و یتضح هذا بمثال : هب ان زیدا استدان من عمرو مائة دولار و طالبه عمرو بکفیل فجاء خالد یقول لزید : انا اؤدی عنک دینک الآن علی ان تعطینی بعد ذلک مائة و عشرة ، و العشرة اجرة علی ما قدمته من خدمة الاداء . وجاء بکر یقول لزید : انا اکفل عنک دینک علی ان تعطینی عشرة دولارات اجرة علی الکفالة ، و تکون المائة قرضا علیک اذا اضطررت علی الاداء فعلا . و یلزم القائلین بجواز اجرة الکفالة ان تکون الاجرة التی یتقاضاها بکر جائزة و الاجرة التی یتقاضاها خالد حرام ، مع ان خالد قد بذل ماله فعلا ، و ان بکرا لم یفعل شیئا الا الالتزام بالبذل عند الاداء ، فلو کانت الاجرة المطلوبة من قبل الباذل حراما فالاجرة المطلوبة من قبل الملتزم اولی بالتحریم . و بعبارة اخری فان الکفیل نفسه لو اضطر الی اداء الدین من قبل الاصیل فانه لایجوز له ان یطالب الاصیل الا ما دفع فعلا و لایجوز له الزیادة علی ذلک لکونها ربا محرما فکیف یجوز له ان یطالب الاصیل بشئ فیما اذا لم یدفع شیئا و انما التزم بالدفع فقط . و بهذا یتبین انه لاسبیل الی القول بجواز اجرة الکفالة فما هو البدیل الشرعی الذی یمکن ان تتخذه البنوک الاسلامیة لاسیما فی عملیات التجارة الدولیة و فی اصدار خطاب الضمان   و الجواب انه یجوز للبنک ان یتقاضی من العمیل شیئین :                                                            

الاول : النفقات الفعلیة التی تحملها فی عملیة اصدار خطاب الضمان .                              

الثانی : الاجرة علی جمیع الاعمال التی یباشرها بصفة الوکیل او السمسار او الوسیط بین المورد و المصدر و لکن لایجوز له ان یطالب بالاجرة علی نفس الکفالة و الضمان" . (1)                 

قرار 32-حوزه علمیه گلیداغ 10/02/1388ش. = 05/05/1430ق.  سرقفلی

سرقفلی متعارف جایز نیست .

 "خلو الدور و الحوانیت :

و الخلو عبارة عن حق القرار فی دار او حانوت ، فربما یؤجر صاحب البناء لمدة طویلة فیاخذ من المستاجر مبلغا مقطوعا عند الاجارة زیادة علی اجرته الشهریة او السنویة و بدفع هذا المبلغ یستحق المستاجر ان یبقی علی اجارته مدة طویلة . ثم ربما ینقل المستاجر حقه هذا الی غیره فیاخذ منه مبلغا یستحق به عقد الاجارة مع صاحب البناء و اذا اراد المالک استرداد بنائه من المستاجر لزمه ان یؤدی الیه مبلغا یتراضی علیه الطرفان " . (2)

مالک اصلی ، دکان یا حیاط خود را بعنوان فروشنده به صورت سرقفلی ارزانتر از قیمت واقعی با شروط و تعهداتی معامله میکند . فروشنده شرط می کند که خریدار مبلغ اندکی ماهیانه بعنوان اجاره بها تا فلان تاریخ بپردازد . بعضی شرط می کنند که مشتری حق فروش به دیگری را ندارد . اما اکثرا قید می کنند که مشتری حق واگذاری ملک فوق را به صورت سرقفلی به

 

 

..................................................

1-بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة ج1ص17-19

2-                 //                  ج1ص107

 دیگری دارد . و رسم بر این است که ابتدا به خود مالک پیشنهاد می دهند و اگر مالک نگرفت به دیگری واگذار می نمایند . در این صورت صاحب ملک سرقفلی می تواند ملک فوق را به رسم معامله سرقفلی به نرخ روز بفروشد ولی اجاره بهای ماهیانه به مالک اصلی برمی گردد . لازم به ذکر است مالک اصلی هر زمانی اراده کند ملک خود را پس بگیرد می تواند با تراضی طرفین به رسم معامله سرقفلی ، قیمت ملک را پرداخته ملک خود را پس بگیرد . چنانچه اگر ذوالید خودداری کند قانونا می تواند اجبار کند .

صورت مسئله مرکب از بیع و اجاره است . و این اصلا وجه شرعی ندارد : نهی رسول الله (ص) عن صفقتین فی صفقة .

در بیع ، تملیک اعیان اشیاء ملاک است . در سرقفلی فقط منافع فروخته میشود و مالکیت فروشنده از ملک ،  سلب نمی شود . لذا از نظر شرعی بیع محسوب نمی شود .

اگر گفته شود که سرقفلی ، اجاره طولانی مدت است . و مبلغی که گرفته میشود اجرت مستعجلة است و آنچه ماهیانه و یا سالانه ، مستاجر می پردازد ، تتمه اجرت مشروطه محسوب میشود . اما این صورت هم با قوانین اجاره شرعی منطبق نیست . اجاره در شرع ، اینگونه تعریف میشود : " بیع نفع معلوم بعوض معلوم " . و لاتجب الاجرة بالعقد بل بتعجیلها فان المستاجر اذا عجل الاجرة فالمعجل هو الاجرة الواجبة بمعنی انه لایکون له حق الاسترداد (1)

اگر بخواهیم قیمت سرقفلی را اجرت مستعجلة حساب کنیم ، نباید مسترد شود چون قیمت منفعت را پرداخت کرده است . در حالیکه رسم در سرقفلی متعارف ، اگر مالک بخواهد ملک خود را پس بگیرد باید اجرت ماخوذه را حتی چند برابر ، پس دهد . 

و اما الحنفیة ، فقد استدل بعضهم علی جواز الخلو بمسالة فی الفتاوی الخانیة ، و هی : " رجل باع سکنی له فی حانوت لغیره فاخبر المشتری ان اجرة الحانوت کذا ، فظهر انها اکثر من ذلک ،

..................................................

1-شرح الوقایة

 قالوا لیس له ان یرد السکنی بهذا العیب " .     فزعم المستدلون ان المراد بالسکنی فی هذه المسالة هو عین الخلو . و لکن حقق الشرنبلالی ان المراد بالسکنی عین مرکبة فی الحانوت ، و هی غیر الخلو . فلایصح ان یستدل به جواز الخلو عند الحنفیة . فشراء السکنی شراء للعین لا للخلو . ثم ذکر ابن عابدین (رح) عن الفتاوی الخیریة انه لو قضی مالکی بلزوم الخلو صح و لزم .  و قال فی نهایة البحث : و ممن افتی بلزوم الخلو الذی سیکون بمقابلة دراهم یدفعها للمتولی او المالک ، العلامة المحقق عبد الرحمن افندی العمادی صاحب هدیة ابن العماد . و قال : فلایملک صاحب الحانوت اخراجه علی اجارتها لغیره ، مالم یدفع له المبلغ المرقوم ، فیفتی بجواز ذلک للضرورة .

و قد یفهم من کلام ابن عابدین (رح) انه مائل الی جواز هذا الخلو المتعارف علیه فی عصرنا . و لکن الذی ظهر لی بعد مراجعة کتب المالکیة الذین ینسب الیهم جواز الخلو ، ان ما افتوا بجوازه لیس هو الخلو المتعارف علیه فی عصرنا . و الذی هو عبارة عن حق الاستیجار المجرد ، بدون ان یکون للمستاجر فی الدار او الحانوت عین قائمة .  و لم ار  عندهم جواز ذلک . بل وجدت خلافه . و انما الخلو الذی اجازه المالکیة اخذ العوض عنه له صور اخری . للمستاجر فی جمیعها اعیان قائمة مستقلة فی الدار او الحانوت " . (1)

قرار 33-حوزه علمیه آمانلی  15/05/1388ش. =14/08/1430 ق.  نیابت حج

·  اگر حج به کسی فرض شود و وصیت نکرده فوت کند ، حج کردن نائب با مال محجوج عنه شرط نیست بنابر این نیابت عوامل کاروانهای حج در این صورت جائز است .

ودر صورتیکه وصیت کرده است اما مال کافی نگذاشته باشد باز حکمش چنین است . چون وصیت بدون مال کافی جائز نیست .

.................................................

1-بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة ج1ص109

و منها ان یکون اکثر النفقة من مال المحجوج عنه ، فلو تبرع شخص بالحج عن غیره من ماله فلایجزیه ذلک ان کان قد اوصی بالحج عنه ، اما اذا لم یوص و تبرع احد الورثة او غیرهم فانهم یرجی قبول حجهم عنه ان شاء الله تعالی . (1)

·       نیابت در حج نافله مطلقا رواست .

اما فی الحج النفل فلایشترط فیه شئ  الخ . قال العلامة الرافعی فی تقریره علی رد المختار : الاقتصار علی ما ذکره من المستثنیات ظاهر فیما اذا حج عن غیره نفلا مجانا بلا امر اما اذا کان بامر و مال فینبغی ان یشترط عدم المخالفة ایضا و الانفاق من مال المحجوج عنه لیحصل له ثواب الانفاق . (2)

·  اگر حج به کسی فرض شود و وصیت نکرده فوت کند ، میتوان از خود مکه مکرمه و یا جای دیگر هم نائب گرفت .

·  نیابت کسی که قبلا حجة الاسلام خود را ادا نکرده باشد از طرف شخصی که حج بر او واجب شده باشد با کراهیت بر نائب جائز است . بهتر است نائب قبلا حجة الاسلام خودش را ادا کرده باشد .

 

 

و اذا اراد  الرجل ان یحج رجلا عن نفسه فاحب الی ان یحج رجلا قد حج عن نفسه لانه ابعد عن اختلاف العلماء (رح) و لانه اهدی فی اقامة اعمال الحج لصیرورتها معهودة عنده . فان احج

..................................................

1-الفقه علی المذاهب الاربعة ج ص942

2-مناسك ملا علي القاري ص496

 صرورة عن نفسه یجوز عندناو علی قول الشافعی (رح) لایجوز و حجتنا ذلک حدیث الخثعمیة ان رسول الله (ص) جوز لها ان تحج عن ابیها ولم یستفسر انها حجت عن نفسها او لا . (1)

و لایشترط لجواز الاحجاج ان یکون الحاج مع المامور قد حج عن نفسه ای عندنا و عند مالک فیجوز حج الصرورة و هو الذی لم یحج عن نفسه الا ان الافضل کما فی البدائع ان یکون قد حج عن نفسه ای للخروج عن الخلاف الذی هو مستحب بالاجماع . و لانه بالحج عن غیره یصیر تارکا لاسقاط الفرض عن نفسه فیتمکن فی هذا الاحجاج ضرب کراهة و لانه اعرف بالمناسک فکان افضل . و مثله فی فتاوی الظهیریة . و اما ما فی الکافی ابی الفضل من انه ان کان الحاج عن الذی یحج الصرورة فالصرورة احب الی ، فغریب و عجیب و لعله محمول علی الصرورة الذی لم یجب علیه الحج . فالحق ما قال ابن الهمام : و الذی یقتضیه النظر ان حج الصرورة عن غیره ان کان بعد التحقق الوجوب علیه بملک الزاد و الراحلة و الصحة فهو مکروه کراهة التحریم . و کذا لو تنفل الصرورة عن نفسه و مع ذلک تصح یعنی عندنا . (2)

قوله فالحق ما قال ابن الهمام الخ ، قال فی البحر : و الحق انها تنزیهیة علی الآمر و تحریمیة علی الصرورة المامور الذی اجتمعت فیه شروط الحج و لم یحج عن نفسه لانه آثم بالتاخیر آه.(3)

 

·  در صورتیکه برنائب هنوز حج فرض نشده باشد با رؤیت کعبه شریفه به جهت محدویتهای قانونی بر خودش فرض نمی شود .

 

 

..................................................

1-المبسوط للسرخسی ج ص148

2-مناسک ملا علی القاری ص496

3-ارشاد الساري علي هامش مناسك ملا علي القاري ص 496

و فی طوالع الانوار : واعلم ان الصرورة الذی لم یتحقق علیه وجوب الحج اذا حج عن الغیر یجب علیه الحج بدخول مکة المشرفة لوجود الاستطاعة کما بسطه منلاسنان فی منسکه ، و قد منع الشافعی  الخ  . و ایضا فیه ثم لاتغفل عما قدمنا ان الصرورة بدخول مکة المشرفة یجب علیه الحج و نقلناه عن منلاسنان و الحق انه یجب علیه احد النسکین اذا لا حج الا من الاستطاعة ، و الحاج عن الغیر قد تلبس بالاحرام عن غیره و لایمکنه ان یصرف الی نفسه فلو وجب علیه الحج لبقی الی العام القابل و ربما لایجد استطاعة فی مکثه و انقطاعه ، فالعمرة تکفی فی اسقاط الواجب و لم یعین الفقهاء الحج فی الوجو.ب علی من دخل مکة فتنبه آه . (1)

·  اجرت گرفتن نائب در حج نیابت مطلقا درست نیست اما اگر آمر یا محجوج عنه و یا وراث او تبرعا مبلغی را جهت قدردانی از نائب به وی اهدا کنند که قبلا درباره آن( اصل اهدا یا مبلغ آن) صحبتی نشده باشد اشکالی ندارد .

 

و الشرط الخامس فی جواز الاحجاج : عدم اشتراط الاجرة علی الصحیح فان شرط وقع الحج عن الحاج دون الآمر .(2 )

بل المصرح به فی عامة متون المذهب انه لایجوز الاستئجار علی الحج کالکنز و الوقایة و المجمع و المختار و مواهب الرحمن و غیرها . بل قال العلامة الشرنبلالی فی رسالته بلوغ الارب انه لم یذکر احد من مشایخنا جواز الاستئجار علی الحج  آه .

قلت : و لو قیل بجوازه لزم علیه هدم فروع کثیرة . منها ما مر من ان المامور ینفق علی حکم ملک المیت و انه یجب علیه رد الفضل و اشتراط الانفاق بقدر مال الآمر او اکثره و ان الوصی لو دفع المال لوارث لیحج به لایجوز الا باجازة الورثة و هم کبار لانه کالتبرع بالمال فلایجوز

..................................................

1و2 – ارشاد الساری

 للوارث بلا اجازة الباقین کما فی الفتح . و لو کان بطریق الاستئجار لم یصح بشئ من هذه الفروع کما اوضحناه فی رسالتنا – شفاء العلیل – فافهم . (1)

·  حج کردن زن از طرف یک مرد با کراهیت جائز است . بهتر است مرد از طرف مرد نیابتا حج کند .

و الاولی ان یحج الوصی بماله رجلا فان حجج امراة جاز مع الکراهة لان حج المراة انقص لانه لیس فیه رمل و لا سعی فی بطن الوادی و لا رفع الصوت بالتلبیة و لا الحق فکان احجاج الرجل عنه اکمل من احجاج المراة . (2)

قرار34 –حوزه علمیه آمانلی  15/05/1388 ش.= 14/08/1430 ق. ضرورت

ضرورت یعنی مشقتی که در حفظ یکی از نوامیس خمس " نفس،نسب،دین،عقل ومال" پیش می آید . در تشخیص مشقت به محفل فقهی مراجعه شود .

 "ان السبب الثالث لتغیر بعض الاحکام هو الضرورة و الحاجة . ماخذ اعتبارها فی الشریعة قوله تعالی : فمن اضطر غیر باغ و لا عاد فلا اثم علیه (بقره 173) و قوله تعالی : فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم (مائده 3) و قوله تعالی : و قد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیه (انعام 119) و قوله تعالی : و ما جعل علیکم فی الدین من حرج (حج 78) و قوله تعالی : لا یکلف الله نفسا الا وسعها (بقره 276) و قوله تعالی : فاتقوا الله ما استطعتم (تغابن 16) .

 

..................................................

1-رد المحتار ج2ص654

2-المبسوط للسرخسی ج ص151

علی اساس هذه الایات اعتبرت الشریعة الضرورة و الحاجة فی کثیر من الاحکام الفقهیة حتی ابیح بها بعض المحرمات القطعیة بقدر الضرورة ....اما الضرورة فقد عرفه بعض الفقهاء بما یاتی:هی ان تطرا علی الانسان حالة من الخطر و المشقة الشدیدة بحیث یخاف حدوث ضرر او اذی بالنفس او بالعضو او بالعرض او بالعقل او بالمال و توابعها و لا یمکن دفع ذلک الضرر الا بارتکاب فعل محرم او ترک واجب شرعی او تاخیره عن وقته . و یجب لصدق هذا التعریف امران : الاول : ان تکون الضرورة قائمة لا منتظرة فیحصل فی الواقع خوف الهلاک او التلف علی النفس او المال .

الثانی : ان لایکون لدفع الضرر وسیلة اخری من المباحات و یغلب علی ظن المبتلی به ان دفع الضرر ممکن بارتکاب بعض المحرمات .

و عند تحقق مثل هذه الضرورة یرخص للمبتلی به فی ارتکاب محرمات منصوصة بقدر دفع الضرورة کالجائع المضطر یباح له اکل المیتة او الخنزیر بقدر ما یدفع عنه الهلاک و لکن لایجوز فی هذه الحالة فعل یسبب مثل ذلک الضرر الی رجل آخر غیر المبتلی به فلایجوز قتل غیره حتی فی حالة الاکراه الملجئ " (1) 

 

 

 

 

 

 

.................................................

1-اصول الافتا ء لمحمد تقی العثمانی ص70

قرار35-مسجد جامع آرخ بزرگ 07/08/1388 ش.= 10/11/1430ق. سجده تلاوت صلاتیه

در ادای سجده تلاوت صلاتیه با رکوع نماز بهتر است بلا فاصله بعد از تلاوت آیه سجده ، امام بهمراه جماعت به سجده برود . و در صورت قصد ادای آن با رکوع نماز ، نیت قلبی سجده تلاوت به امام و جماعت  بنا بر قول راجح واجب است بنابر این قبل از شروع نماز ، این موضوع به جماعت تذکر داده شود .

و الصلاتیة و هی التی وجبت اداؤها فی الصلوة فان لم یودها فی الصلوة لاتقضی خارجها . فان لها مزیة و قوة . فانها وجبت بتلاوة تعلق بها جواز الصلوة فتکون اقوی . و الکامل لایودی بالناقص ... و الرکوع مع النیة بعد ما قرا آیة السجدة فی الصلوة بلا توقف بان لم یقرا بعد ما قرا آیة السجدة ثلث آیات ، ینوب عنها ای عن السجدة . (1)

قوله ولم تقض الصلاتیة خارجها ای خارج الصلوة لان السجدة المتلوة فی الصلوة افضل من غیرها لان قرائة القرآن فی الصلوة افضل منها فی غیرها فلم یجز اداؤها خارج الصلوة لان الکامل لایتادی بالناقص الخ .

و حاصله علی ما ذهب الیه الاصولییون ان الرکوع ینوب عن سجدة التلاوة الخ .

و فی المجتبی و انما ینوب الرکوع عنها بشرطین ، احدهما النیة و الثانی ان لایتخلل بین التلاوة

و الرکوع ثلاث آیات . (2)

 

 

...............................................

1-شرح الیاس ج1ص203                                         2-البحر الرائق ج2ص195

 

 

قرار 36-مسجد جامع آرخ بزرگ 07/08/1388ش. =10/11/1430ق. بسملة

بسم الله الرحمن الرحیم (سوای بسملة سورة نمل)یک آیت از قرآن کریم است . اما جزء هیچکدام از سوره ها نیست لذا در ختم قرآن مجید در نماز تراویح لازم است که بسملة در اول یکی از سوره ها جهرا قرائت شود تا ختم ناقص نماند . بهتر است در ابتدای سوره فاتحه جهرا قرائت نشود .

قد صرحوا ان ختم القرآن بجمیع اجزائه فی التراویح مرة سنة مؤکدة حتی لو ترک آیة منه لم یخرج عن العهدة . و قد ثبت ان البسملة ایضا آیة منه علی الاصح . فیستخرج منه انه لو قرا تمام القرآن فی التراویح و لم یقرا البسملة فی ابتداء سورة من السور سوی ما فی سورة النمل ، لم یخرج عن العهدة السنیة . و لو قراها الامام سرا خرج عن العهدة لکن لم یخرج المقتدون عن العهدة . و به افتیت حین سئلت فی سنة اربع و ثمانین بعد الالف و المائتین من الهجرة عن هذه المسئلة . و قد افتی به ابی و استاذی نور الله مرقده مرات و کرات . و صرح به فی قمر الاقمار لنور الانوار .و فی مسلم الثبوت للفاضل محب الله البهاری : البسملة من القرآن ، فتقرا فی الختم مرة ، و لیست جزء من السورة . و قیل انها لیست جزء منه و قیل جزء منها . انتهی .

قال عم جدی مولانا ولی الله اللکنوی فی شرحه : قوله فتقرا فی الختم مرة یعنی انه تلزم قرائتها علی من اراد ختم القرآن لئلا یفوت منه شئ من القرآن و یصح الختم علی الکمال . و هذا کما اذا نذر ان یختم القرآن فان وفاء نذره انما یتحقق بقرائة البسملة مرة واحدة فی اول سورة شاء .انتهی و قال فی موضع آخر : من قال بکون البسملة جزء من القرآن من غیر تعیین المحل ، او بجزئیتها له فی اول کل سورة ، قال بوجوب قرائتها فیما یختم فیه القرآن من الصلوة ، کالتراویح الا ان الجماعة الاولی تقول : بوجوب قرائتها جهرا مرة و الثانیة تقول : بوجوب قرائتها جهرا فی اول کل سورة سوی البرائة . هذا عند الذاهبین الی مشروعیة التراویح ، و اما من لم یقل بمشروعیتها فلاوجوب عندهم فیها اصلا . انتهی .

قلت : قد جرت عادة حفاظ زماننا انهم قرئون البسملة علی راس سورة الاخلاص یوم الختم فی التراویح ، فیظن منه العوام کالانعام انه لو قراها علی راس سورة اخری لم یجزه و لیس کذلک و لذلک ترکت هذا الالتزام ، فتارة اقرا علی راس سورة الکوثر و تارة علی راس سورة الفیل و تارة علی راس سورة البقرة و تارة علی راس غیرها ، فان التزام امر لم یعهد فی الشرع لزومه ، یجر الی مفاسد کما انی ترکت تکریر سورة الاخلاص فی التراویح لعدم کونه منقولا من الصحابة و من بعدهم فیما وقفنا علیه ، و الفقهاء و ان صرحوا بانه یستحب عند ختم القرآن ان یقرا الاخلاص ثلاث مرات جبرا للنقصان لکنهم نصوا علی ان هذا فیما اذا کان الختم خارج الصلوة . و اما اذا کان فی الصلوة فیکره التکریر . و حفاظ زماننا مصرون علی هذا التکریر ظانین ان التراویح تطوع و التطوع یجوز فیه تکریر سورة واحدة و لایعلمون ان التراویح و ان کان من التطوعات لکنه منقول بهیئة معهودة من السلف ، و لم ینقل عنهم التکریر ، و قد صرح بعض الفقهاء ان التراویح حکم الفرض لهذا . و الله اعلم . (1)

قرار 37-مسجد جامع آرخ بزرگ  07/08/1388ش. =10/11/1430 ق. مسافرت زنان

مسافرت زنان بدون محرم حتی سفر حج از نظر فقه حنفی قطعا حرام و نادرست است . همراه داشتن محرم شرط استطاعت زنان برای سفر حج

 

................................................

1- القنطرة للامام اللکنوی

 است . لذا سفر حج زنان بدون محرم چه بعنوان معینه و چه عنوان دیگر قطعا درست نیست .

قال النبی علیه الصلاة والسلام : لا یخلون رجل بامراة و لا تسافرن امراة الا و معها محرم . فقام رجل فقال : یا رسول الله ، اکتتبت فی غزوة کذا و کذا ، و خرجت امراتی حاجة . قال اذهب فاحجج مع امراتک . رواه البخاری و مسلم .

قال النبی علیه الصلاة و السلام :لا یحل لامراة تومن بالله و الیوم الآخر ان تسافر مسیرة یوم و لیلة لیس معها حرمة . رواه البخاری . و فی روایة ابی داود و مسلم ، ثلثة ایام فصاعدا .

تمسک اصحابنا الحنفیة کصاحب الهدایة و البدائع و المجمع الانهر و الجوهرة النیرة و غیرهم فی اشتراط المحرم للمراة بالاحادیث المنصوصة التی تنهی المراة ان تسافر للحج الا مع محرم او زوج فلا یرد ما قیل ان سفر الحج مستثناة من عموم السفر. هذا اجتهاد فی مقابلة النص .

و لانه یخاف علیها الفتنة و تزاد بانضمام غیرها الیها و لهذا تحرم الخلوة بالاجنبیة و ان کان معها غیرها من النساء . (1)

و هذا الحدیث معلل بدفع خوف الفتنة . (2)

فان قیل : قوله تعالی : و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا . فان کلمة من عامة فی کل من یوجد فیه الاستطاعة المفسرة بالزاد و الراحلة فلم خصص الحنفیة هذه الآیة بخبر الواحد الذی ینهی المراة عن سفر الحج مع ان المذهب عندهم ان العام لایخص بخبر الواحد الا بعد التخصیص بقطعی و هنا لم یخص العام بقطعی اولا حتی یخصص بخبر الواحد ثانیا ؟

قلنا : لیست الآیة شاملة للنساء حال عدم الزوج و المحرم معها فحینئذ لایکون عاما للنساء بدون المحرم فلایوجد التخصیص حتی یلزم ما قیل . قال ابن الهمام فی الفتح : بل نقول الآیة لاتتناول

 

..................................................

1-البحر الرائق ج2ص330                                         2-مجمع الانهر ج1ص258

 النساء حال عد م الزوج و المحرم معها لان المراة لاتستطیع النزول و الرکوب الا مع من یرکبها و ینزلها و لایحل ذلک الا للمحرم و الزوج فلم تکن مستطیعة فی هذه الحالة فلا یتناولها النص و هذا هو الغالب فلایعتبر ثبوت القدرة علی ذلک فی بعضهن و لو قدرت فالقدرة علیه مع امن انکشاف شئ مما لایحل لاجنبی النظر الیه کعقبها او رجلها و طرف ساقها و طرف معصمها لایتحقق الا بالمحرم لیباشرها فی هذه الحالة و یسترها . (1)

و اما الجواب عن قیاس الامام الشافعی (رح) فی مقابلة النص فقد قال فی الاصل بعد تقریر ما قاله الامام الشافعی (رح)" و کذلک المراة تحرم بالحج و لیس لها محرم و لا زوج یخرج معها فهی بمنزلة المحصر و هذا بناء علی ان المراة لایجوز لها ان تخرج لسفر الحج الا مع محرم او زوج عندنا" . و قال الشافعی (رح) اذا وجدت رفقة نساء ثقات فلها ان تخرج و ان لم تجد محرما و احتج فی ذلک بان النبی (ص) فسر الاستطاعة بالزاد و الراحلة فاشتراط المحرم یکون زیادة علی النص و مثل هذه الزیادة تعدل عندکم النسخ ، ثم هذا سفر لاقامة الفرض فلا یشترط فیه المحرم کسفر الهجرة ، فان التی اسلمت فی دار الحرب لها ان تهاجر الی دار الاسلام بغیر محرم . و هذا لان شرائط اقامة الفرض ما یکون فی وسع المرء عادة و لا ولایة لها علی المحرم فی احرامه و لایجب علی المحرم الخروج معها و لیس علیها ان تتزوج لاجل هذا الخروج بالاتفاق فعرفنا ان المحرم لیس بشرط ، الا ان علیها ان تتحرز عن الفتنة و فی اختلاطها بالرجال فتنة و هی تستوحش بالوحدة فتخرج مع رفقة نسوة ثقات لتستانس بهن و لاتحتاج الی مخالطة الرجال و حجتنا فی ذلک حدیث ابن عباس (رض) ان النبی (ص) قال : لایحل لامراة تؤمن بالله و الیوم الآخر ان تسافر فوق ثلثة ایام و لیالیها الا و معها زوجها او ذورحم محرم منها فقام رجل فقال انی ارید الخروج فی غزوة کذا و ان امراتی ترید الحج فماذا اصنع فقال (ص) اخرج معها لاتفارقها .  ففی هذا دلیل علی انهم فهموا من السفر الذی ذکره سفر الحج حتی قال السائل ماقال

 

..................................................

1-فتح القدیر ج2ص331

 و فی امر رسول الله (ص) الزوج بان یترک الغزو و یخرج معها دلیل علی انه لیس لها ان تخرج الا مع زوج او محرم و المعنی فی ذلک انها تنشئ سفرا عن اختیار فلایحل لها ذلک الا مع زوج او محرم کسائر الاسفار بخلاف المهاجرة ، فانها لاتنشئ سفرا و لکنها تقصد النجاة . الاتری انه لو وصلت الی جیش من المسلمین فی دار الحرب حتی صارت آمنة لم یکن لها ان تسافر بعد ذلک من غیر محرم ، و لانها مضطرة هناک لخوفها علی نفسها . الاتری ان العدة هناک لاتمنعها من الخروج و هنا لو کانت معتدة لم یکن لها ان تخرج للحج و تاثیر فقد المحرم فی المنع من السفر کتاثیر العدة ، فاذا منعت من الخروج لسفر الحج بسبب العدة فکذلک بسبب فقد المحرم ، و هذا لان المراة عرضة للفتنة و باجتماع النساء تزداد الفتنة و لاترتفع انما ترتفع بحفاظ یحفظها و لایطمع فیها و ذلک المحرم و تفسیره من لایحل له نکاحها علی التابید بسبب قرابة او رضاع او مصاهرة . الاتری انه یجوز له ان یخلو بها لانه لایطمع فیها اذا علم انها محرمة علیه ابدا فکذلک یسافر بها .

قال : و یستوی ان یکون المحرم حرا او مملوکا مسلما او کافرا – لان کل ذی دین یقوم بحفظ محارمه الا ان یکون مجوسیا فحینئذ لاتخرج معه لانه یعتقد اباحتها له فلاینقطع طمعه عنها فلهذا لاتسافر معه و لایخلو بها . اذا عرفنا هذا فنقول اذا لم تجد المحرم و قد احرمت بحجة الاسلام فهی ممنوعة من الخروج شرعا فصارت کالمحصر تبعث بالهدی فتتحلل به .(1)

فان قیل : اذن عمر (رض) لازواج النبی (ص) فی آخر حجة حجها فبعث عثمان و عبد الرحمن لاتفاق عمر و عثمان و عبد الرحمن بن عوف و نساء النبی (ص) و عدم نکیر غیرهم من الصحابة علیهن فی ذلک فما شان الاحناف حول عمل الصحابة (رض) ؟

قلنا : اجاب عنه الطحاوی (رح) بما نصه : حدثنی بعض اصحابنا عن محمد بن مقاتل الرازی  لا اعلمه لا عن حکام الرازی قال سالت اباحنیفة (رح) هل تسافر المراة بغیر محرم ؟ فقال : لا ، نهی

 

..................................................

1-المبسوط للسرخسی ج4ص111

 رسول الله (ص) ان تسافر امراة مسیرة ثلاثة ایام فصاعدا الا و معها زوجها او ابوها او ذو رحم منها . قال حکام : فسالت العزرمی . فقال لاباس بذلک ، حدثنی عطاء ان عایشة کانت تسافر بلا محرم . قال فاتیت اباحنیفة فاخبرته بذلک ، فقال ابوحنیفة : لم یدر العزرمی ما روی . کان الناس لعایشة محرما فمع ایهم سافرت فقد سافرت مع محرم و لیس الناس لغیرها من النساء کذلک .آه.

قال العینی فی العمدة : و لقد احسن ابوحنیفة فی جوابه هذا . لان ازواج النبی (ص) کلهن امهات المؤمنین ، و هم محارم لهن لان المحرم من لایجوز نکاحها علی التابید فکذلک امهات امؤمنین حرام علی غیر النبی(ص) الی یوم القیامة . آه . قلت و انما امرن بالحجاب عن سائر المؤمنین غیر ذوی القربی اجلالهن و اعظاما لشانهن و صیانة لقلوبهم عن الخطرات التی لاتلیق بحضرتهن ، فافهم .(1)

اتفقت الروایات عن ابن عمر (رض) بذکر الثلاث و هو المعتمد علیها ، و هی الاصل فی الحکم و ذکر الیومین و مسیرة یوم واحد انما هو لعارض اختلاف الاحوال من فساد الزمان و نحوه و لذا قال ابوحنیفة (رح) و ابویوسف (رح) مرة بکراهة خروجها مسیرة یوم واحد و استحسن العلماء الافتاء به لفساد الزمان . (2)

و روی عن ابی حنیفة و ابی یوسف کراهة خروجها وحدها مسیرة یوم واحد و ینبغی ان یکون الفتوی علیه لفساد الزمان . شرح اللباب . و یویده حدیث الصحیحین لایحل لامراة تؤمن بالله و الیوم الآخر ان تسافر مسیرة یوم و لیلة الا مع ذی محرم علیه و فی لفظ المسلم لیلة و فی لفظ یوم . لکن قال فی الفتح ثم اذا کان المذهب الاول فلیس للزوج منعها اذا کان بینها و بین مکة اقل من ثلثة ایام . (3)

 

 

................................................

1-اعلاء السنن ج7ص2942

2-     //       ج7ص2939

3-رد المحتار ج2ص146

پس هر گاه مسافرت زنان در معیت محرم نباشد ، حرام است . هر حکمی بر علت  آن بنا شده است . احکام هم علت دارند و هم حکمت . اما هیچ حکمی بر حکمت بنا نشده است . بنابر این با رفع حکمت ، احکام تغییر نمیکند . ودر مسئله فوق حکم تحریم سفر زنان بر علت عدم وجود محرم ، صادر شده است . و حکمت این حکم ، خوف از فتنه و فساد است . چنانچه به هر نحوی این خوف مرتفع شود باز هم سفر بدون محرم در حق زنان حرام است . چون علت حکم موجود است . مانند توقف کردن در چراغ قرمز چهار راهها . قرمز بودن چراغ ، علت حکم توقف است و حکمت این توقف ، خوف از تصادف است . اگر چهار راه خلوت باشد و خوف تصادف مرتفع گردد باز هم بعلت قرمز بودن چراغ ،  باید توقف کرد .