حکم  سوگنددرسی دی

 

حوزه علمیه خاتم الانبیاءشهرفراغی

 محفل فقهی احناف

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین وعلی آله واصحابه اجمعین امابعد:

درکپی سی دی های کتب نرم افزاری وغیره دومسئله قابل بررسی وجوددارد:

1-سوگندهایی که درهنگام استفاده دراول بعضی سی دی ها درج شده است بجهت ممانعت ازاستفاده ازسی دی های کپی شده گذاشته شده وفردی راکه خواستاراستفاده ازآن باشدباانتخاب دکمة سوگند،به سوگندیادکردن وادارمی کند،مبنی براینکه این سی دی اصلی است ونسخه کپی آن نیست وبافشاردادن آن سوگندمحسوب نموده وامکان استفاده رامی دهد.آیافشاردادن دکمه سوگندمحسوب می شود؟ودرصورت کپی غیرمجازبودن سی دی حانث می گرددوکفاره واجب می گرددیانه؟

برداشت هایم راازکتب فقهی دراین موردبیان می نمایم:

سوگنددرکتب فقهی حنفیةاینگونه تعریف شده است:

الیمین تقوی الخبربذکرالله                     شرح الوقایة کتاب الایمان

درتعریف فوق ذکروتلفظنام خداراجزوسوگندقرارداده است.

به زبان آوردن الفاظی که باآن سوگندیادمی شودرا درکتب فقه، رکن قسم محسوب نموده است.

بنابراین سوگندهایی که دراول نرم افزارها باجملاتی مانند(أقسم بالله العظیم انه النسخة الاصلیة)وجوددارداگراینهاتلفظ نشودبلکه بافشاردادن دکمه، نرم افزارها اجراشودکه معمولااینگونه هست سوگندشرعی محسوب نخواهدشد.وحتی درصورت کپی بودن آن نرم افزارفردحانث نخواهدشد.

(الفصل الأول) في بيان ركن اليمين، وحكمها، وشرط انعقادها، ومحلها

وركن اليمن بالله ذكر اسم الله تعالى مقروناً بالجزاء؛ لأن ركن الشيء ما يعقد به ذلك الشيء، واليمين يعقد بالقسم به والمقسم به اسم الله تعالى في ظاهر مذهب أصحابنا رضي الله عنهم بلا خلاف (و) في صفاته على الاختلاف (على) ما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى.

                                                      المحیط البرهانی کتاب الایمان والنذور

وامارکن الیمین فهو اللفظ الذي يستعمل في اليمين بالله تعالى

                                                                    بدائع الصنائع ج3ص7

تلفظ حروف سه گانه ویاحداقل درصورت حذف آن حروف، مقسم به رابه زبان آوردن درسوگندلازمست.

2-وحروفه الواووالباءوالتاءوقدتضمرکقوله الله          ردالمحتارج3ص58

3- الأیمان مبنیة علی الالفاظ لاعلی الاغراض.          ردالمحتارج3ص72

حتی اگرفقط کلمات سوگندراتلفظ نماید،بدون اینکه آن رابشنودباز هم یمین منعقدنمی گردد.چه برسدبافشاردادن دکمه نرم افزاری.                               

4-(وكذا كل ما يتعلق بالنطق كالطلاق والعتاق والاستثناء وغيرها) من البيع والنكاح والإيلاء واليمين، أي أدنى المخافتة في هذه الأشياء إسماع نفسه حتى لو طلق بحيث صحح الحروف، ولكن لم يسمع نفسه لا يقع ولو طلق جهراً، ووصل به إن شاء الله بحيث لم يسمع نفسه يقع الطلاق، ولا يصح الاستثناء عند الهندواني خلافاً للكرخي.         مجمع الانهر

حتی دربعضی عقود،جهت منعقدشدن اشاره های متعارف گنگ ولال هم تصویت لازم است(فإقتران الاشارة بالتصویت واجب علی کل حال بدلیل مااورده ابن الهمام)         دررالحکام ج1ص70

قیاس مع الفارق

دربعضی ازکتب فقهی آورده اند:دست زدن به قرآن بدون تلفظ سوگندهم اگرقصدش سوگندباشدقسم محسوب می شود.این مسئله باموضوع ما که فشاردادن دکمه است ازدوزاویه فرق دارد:

1- فقهاءهنگام فتوابه جوازسوگندباقرآن به عرف استنادمی کنندهم دراصل سوگندباقرآن چون سوگندبانام وصفات خداوندمتعال باشد.نه بغیرازآنها.وهم درتحقق سوگندباگذاشتن دست روی قرآن به عرف استنادمی نمایند.چون به زبان آوردن کلمات سوگند،ازارکان قسم هست.اماسوگندخوردن بافشاردادن دکمه عرف غالب مردم نیست.

اعْلم أنَّه قال في «الأَشْباه»: إن العادة انما تعتبر إذا اطردت أو غلبت.

                                                                       ردالمحتارکتاب الحج

(وقال العینی:لوحلف بالمصحف اووضع یده علیه اوقال وحق هذافهویمین ولاسیما فی هذاالزمان الذی کثرفیه الحلف به)مجمع الانهرج1ص544

 الأَصْل أن الأيمان مبنية عند الشافعي على الحقيقة اللغوية، وعند مالك على الاستعمال القرآني، وعند أحمد على النية، وعندنا على العرف.

                                                                  ردالمحتارکتاب الایمان

إن الإيمان مبنية على العرف             ردالمحتارکتاب الایمان

قال ابن عابدین (رحمه الله تعالی):فقدظهرلک بهذاالتقریرالساطع المنیرمعنی قولهم ان الایمان مبنیة علی العرف وقولهم انها مبنیة علی الالفاظ لاعلی الاغراض وصحة الفروع التی فرعوها وظهرلک ان کلا من القاعدتین مقیدة بالاخری فقولهم انها مبنیة علی العرف معناه العرف المستفادمن اللفظ لاالخارج عن اللفظ اللازم له وقولهم انها مبنیة علی الالفاظ لاعلی الاغراض دل علی تقییدالقاعدة الاولی بماذکرناوهی دلت علی تقییدالقاعدة الثانیة بالالفاظ العرفیة ودلت ایضا علی انه حیث تعارض الوضع الاصلی والوضع العرفی ترجح الوضع العرفی والالم یصح قولهم الایمان مبنیة علی العرف وظهرایضا ان المرادبالعرف مایشمل العرف الفعلی والعرف القولی وان کلا منهما تترک به الحقیقة الغویة.

مجموعة رسائل ابن عابدین ج1ص304

2- گذاشتن دست روی قرآن حکیم به قصدسوگند،بافشاردادن دکمه نرم افزارفرق دارد چون درصورت اول  حالف روی چیز مقدسی دست می گذارد اگرچنانچه به دروغ سوگندبخوردهراسی به دلش می افتد.که درسوگنداین امورنیز ملاحظه می شودولذا درتغلیظ وبزرگنمایی سوگندمبالغه می شود. (ويغلظ الخ) أي يؤكد اليمين بذكر أوصاف الله تعالى وذلك مثل قوله: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشَّهادة الرَّحمن الرَّحيم، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ما لفلان هذا عليك ولا قبلك هذا المال الذي ادعاه ولا شيء منه، لأنَّ أَحْوال النَّاس شتى، فمنهم من يمتنع عن اليمين بالتغليظ ويحتال عند عدمه فيغلظ عليه لعله يمتنع بذلك.)      حاشية رد المحتار على الدر المختارکتاب الدعوی 

ولی درسوگندهای نرم افزاری سوگندخورنده درعالم مجازی یک دکمه ای رافشارمی دهدبدون  اینکه دستش راروی چیزمقدسی بگذارد.

گذاشتن دست روی قرآن حکیم بانیت سوگنددلالت برجوازسوگند

بافشاردکمه نمی کند.

5- الکتاب کالخطاب.دربعضی مسائل این قاعدة فقهیة هم جاریست که نوشتن نسبت به نویسنده مانندتلفظ نمودن نوشته ، محسوب می شود.ولی درموضوع موردبررسی استفاده کننده نرم افزارخودش عبارت سوگنددرمدمه نرم افزارراننوشته است،تااین قاعده دراینجا صدق نماید.

نظرات علمای معاصر

السؤال: أن بعض الشركات المنتجة لهذه البرامج الإسلامية تضع تحذيرات عديدة لنسخ برامجها حتى بغرض الانتفاع الشخصي‏،‏ فتضع قسماً على الاسطوانة عند تنصيبها على جهاز الكمبيوتر‏،‏ وتفرض على المستخدم أن يكتب هذا القسم بيده‏،‏ أو يضغط على أيقونة مكتوب بها هذا القسم‏،‏ وهذا القسم يقول‏:‏ "أقسم بالله العظيم أن هذه النسخة أصلية وأنني مسؤول عن ذلك يوم القيامة"‏،‏ ولا تعمل الأسطوانة بدون كتابة مثل هذا القسم‏،‏ وأنا بدوري أضطر اضطراراً لكتابة القسم السالف لكي تعمل الأسطوانة التي قمت بنسخها.هل كتابة القسم السالف يعد من يمين الجبر الذى لا يؤاخذ عليه المرء أم أنه من اليمين الغموس؛ إذ إنني أخشى هذا الأمر جداً‏؟‏

الجواب:إنما يقع الإنسان تحت طائلة القسم عند النطق به‏،‏ أما مجرد كتابته فليس قسماً ولا يدخل الكاتب له تحت طائلته‏،‏ والشأن فيه كمن كتب صيغة طلاق من زوجته دون أن ينطق به‏،‏ فإن ذلك لا يكون طلاقاً‏،‏ ما لم يكن الكاتب عاجزاً عن النطق. والله أعلم

                                                         د. محمد سعيد رمضان البوطى

   2-امامسئلةدومی که مرتبط بااین نرم افزارهاهست (گرچه این موضوع مربوط به این جلسه ازمحفل فقهی نیست بازهم مختصرانظرات فقهاءمعاصررابیان خواهیم نمود) اینست که نرم افزارهایی که توسط بعضی شرکتهاتهیه شده وبه بازارمی آیدبویژه سی دی های کتابهامانند(المرجع الاکبرللتراث الاسلامی)که دربازارقیمت سی دی های اصلی آن حدودا/000/100تومان ویاکم وبیش عرضه می شود که آنان صراحتا حق کپی را منع نمودند.

ولی باشکستن قفل آنها بدون مجوزآن شرکتها باقیمت ناچیزدربازارعرضه می شودویادرمیان استفاده کنندگان مجانی دست به دست می شودآیاباتهیه اینگونه نرم افزارها صاحبان شرکت دارای حقوق شرعی هستند؟وتکثیرآن بدون اجازه آنها تعدی به حقوق دیگران محسوب می شود؟ویانه؟

جواب:

این موضوع ازامورمستحدثه می باشدودردوران فقهای گذشته نبوده ولذا بتصریح حکم این قضیه درکتب فقه قدیم یافت نمی شودولی اصول واشاراتی درمواردنظیراین مسئله بیان نموده اندولذا اکثرفقهاءمعاصربااستنادبه روایات و اشارات ودلات وعلل فقهی آنان به این نتیجه رسیدندکه:

حق ابتکاروحق نشر ازجمله حقوقی هست که شرعا وقانونا به صاحبان آن ثابت می شودوتعدی به آن جرم وخیانت محسوب می شود.

ان حق الابتکارحق یحصل بحکم العرف والقانون لمن ابتکرمخترعا جدیدااوشکلا جدیدالشئ.والمرادمن حق الابتکاران هذاالرجل ینفردبحق انتاج ماابتکره وعرضه للتجارة ثم ربمایبیع هذاالحق الی غیره فیتصرف فیه تصرف المبتکرالاول من انتاجه للتجارة  وکذلک من صنف کتابااوالفه فله حق لطباعة ذلک الکتاب ونشره والحصول علی ارباح التجارة وربما یبیع هذاالحق الی غیره فیستحق بذلک ماکان یستحقه المؤلف من طباعته ونشره . فالسؤال هل یجوزبیع حق الابتکاراوحق الطباعة والتألیف ام لایجوز؟وقداختلفت فی هذه المسألة آراءالفقهاءالمعاصرین،فمنهم من جوزذلک ومنهم منع .

والمسألة الاساسیة فی هذاالصدد:هل حق الابتکاراوحق الطباعة حق معترف به شرعا؟والجواب علی هذاالسؤال ان من سبق الی ابتکارشیئ جدیدسواءکان مادیااومعنویافلاشک انه احق من غیره بانتاجه لانتفاعه بنفسه واخراجه الی السوق من اجل اکتساب الارباح وذلک لماروی ابوداودعن اسمربن مضرس- رضی الله عنه-قال:

اتیت النبی –صلی الله علیه وسلم-فبایعته فقال:من سبق الی مالم یسبقه مسلم فهوله. رواه ابوداود. بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة للعلامه محمدتقی العثمانی121

لان المالیة کماحکیناعن ابن عابدین-رحمه الله تثبت بتمول الناس وان هذاالحق بعدالتسجیل یحرزاحرازالاعیان ویدخرلوقت الحاجة ادخارالاموال ولیس فی اعتبارهذاالعرف مخالفة لأی نص شرعی من الکتاب اوالسنة وغایته ان یکون مخالفاللقیاس والقیاس یترک للعرف کماتقررفی موضعه ونظراالی هذه النواحی افتی جمع من العلماء المعاصرین بجوازبیع هذاالحق اذکرمنهم من علماءالقارة الهندیة:مولاناالشیخ فتح محمداللکنوی –رحمه الله-(تلمیذالامام عبدالحی اللکنوی –رحمه)والعلامه الشیخ المفتی محمدکفایة الله والعلامه الشیخ نظام الدین مفتی دارالعلوم دیوبند.وفضیلة الشیخ المفتی عبدالرحیم اللاجبوری .         المرجع السابق 123

قراررقم(5)

بشأن الحقوق المعنویة

ان مجلس مجمع الفقه الاسلامی المنعقدفی دورة مؤتمرالخامس بالکویت من 1إلی 6جمادی الأولی 1409ه/10الی 15 کانون الاول(دیسمبر)1988م.

بعداطلاعه علی البحوث المقدمة من الاعضاء والخبراءفی موضوع (الحقوق المعنویة)واستماعه للمناقشات التی دارت حوله.

قرر:

اولا:الاسم التجاری ،والعنوان التجاری، والعلامة التجاریة،والتألیف والاختراع أوالابتکارهی حقوق خاصة لأصحابهاأصبح لها فی العرف المعاصرقیمة مالیة معتبرة لتمول الناس لها.وهذه الحقوق یعتدبها شرعا فلایجوزالاعتداء علیها.

ثانیا:یجوزالتصرف فی الاسم التجاری اوالعنوان التجاری اوالعلامة التجاریة ونقل ای منها بعوض مالی اذاانتفی الغرروالتدلیس والغش باعتباران ذلک اصبح حقامالیا.

ثالثا:أن حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها.
                                   والله أعلم    الفقه الاسلامی وادلته ج7ص5160

عده ای ازفقهاء برای استفاده شخصی کپی برداری ازسی دی وکتاب راجائزمی دادندبویژه هنگام نایابی اصل آنها.

ويقول الدكتور صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقارن بالأزهر:
حاول يا أخي أولاً أن تحصل على نسخة بالطريقة الشرعية، فإن لم تستطع فإنه يجوز لك أن تقوم بالنسخ، بشرط ألا تبيع هذه النسخة للغير لأنك إن نسختها وبعتها فإن بيعها يكون حراما؛ لأنك قد بعت ما لا تملك عملا بقول الرسول: "لا تبع ما لا تملك"؛ فما لا تملكه لا تبعه،
أما الاستفادة الشخصية من غير استثمار هذه النسخة فلا حرج فيها، خاصة وأنك لا تجد مثل هذه الإصدارات التي تعينك على فهم تعاليم الإسلام

                                                            والله أعلم

قرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في موضوع "الحقوق المعنوية (برامج الحاسوب) والتصرف فيها وحمايتها":-

بعد اطلاع المجلس على البحوث المقدمة في موضوع "الحقوق المعنوية )برامج الحاسوب) والتصرف فيها وحمايتها"، ومناقشة الأبحاث المقدمة، واستعراض الآراء الفقهية في الموضوع، وأدلتها باستفاضة، مع الربط بين الأدلة الفقهية وقواعد الفقه وأصوله والمصالح ومقاصد الشرع؛ قرّر ما يلي: -

أولاً: يؤكد المجلس ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مؤتمره الخامس بالكويت، من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1309هـ الموافق 10 إلى 15 (كانون أول) ديسمبر 1988م، قرار رقم 43 (5/5) ونصه:

1- الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف، والاختراع، والابتكار، هي حقوق لأصحابها، أصبح لها في العُرف المعاصر

قيمة مالية لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يُعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها.

2-يجوز التصرف في الاسم التجاري، أو العنوان التجاري، أو العلامة التجارية، ونقل أي منها بعوض مالي, إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أنّ ذلك أصبح حقًا ماليًا.

3- حقوق التأليف والاختراع والابتكار مصونة شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها". انتهى قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

ثانيًا: إنّ برامج الحاسب الآلي، سواء أكانت برامج تشغيلية أم برامج تطبيقية أم تخزينية، وسواء أكانت برامج المصدر المهيمنة على جميع عمليات التخزين والإدخال والإخراج للبيانات أو المحررة بإحدى لغات الحاسوب، لها قيمة مالية يُعتدُّ بها شرعًا، فيجوز التصرف فيها لأصحابها من المنتجين أو الوكلاء بالبيع والشراء والإجارة ونحوها، إذا انتفى الغرر والتدليس.

ثالثًا: بما أنّ هذه البرامج حق مالي لأصحابها، فهي مصونة شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها؛ رعاية لحقوق الآخرين الذين بذلوا جهودًا وأموالاً في إنتاجها، ومنعًا لأكل أموال الناس بالباطل.

رابعا: يجب على مشتري البرامج أن يلتزم بالشروط التي لا تخالف الشرع والقوانين المنظمة لتداولها؛ للنصوص الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والالتزام بالشروط، فلا يجوز استنساخها للغير ما دام العقد لا يسمح بذلك.

خامسًا: لا يجوز شراء البرامج التي عُلم أنها مسروقة أو مستنسخة بوجه غير مشروع، ولا المتاجرة بها.

سادسًا: يجوز لمشتري البرنامج أن يستنسخ منها لاستعماله الشخصي.

سابعًا: على الشركات المنتجة والوكلاء عدم المبالغة في أثمان البرامج.  والله أعلم.

المحظور هو نسخ البرامج لغرض الاتجار بها‏،‏ ويكون ذلك بنسخ أعداد كثيرة منها. أما الاكتفاء بنسخة واحدة فهو كمن حصل على صورة واحدة بجهاز التصوير الضوئي ‏(‏الفوتوكوبي‏)‏ لكتاب أعجبه‏،‏ ليس في ذلك بأس‏،‏ إذ لا ضرر فيه على صاحب الحق.       دکترمحمدسعیدرمضان البوطی

 

وصلی الله تعالی علی خیرخلقه محمدوعلی آله واصحابه اجمعین