قرار 42- به فتواي علامه شامي در ردالمحتار به جهت فساد زمان، ازدواج غير كفو بدون اجازه ولي جائز نيست اما در ظاهر روايت حنفي، ازدواج غيركفو بدون اجازه ولي نافذ است ليكن ولي در صورت عدم كفو حق اعتراض و فسخ دارد. وتوافق ولي قريب، حق اعتراض اولياي ديگر را بر مي دارد.