قرار 23- در ادامه اجلاس تهران و به پیوست نامه شماره 1804/38/21/6/م به تاریخ 01/03/1387 مدیریت کل شعب موسسه مالی و اعتباری مهر استان گلستان مبنی بر درخواست ارائه روشهای معاملات بانکی مطابق با موازین فقهی اهل سنت و جماعت – احناف – محفل فقهی علمی احناف ترکمن صحراء با تشکیل جلسه ی فوق العاده به این موضوع رسیدگی کرد . در پی تحقیق و بررسی فقهای حاضر در این نشست ، نتایج زیر به تصویب رسید . لازم به ذکر است که محفل فقهی ، طبق قیود و شروط مندرج در مصوبه زیر ، راهکارهای پیشنهادی خود را ارائه می کند . هر گونه قید و شرط دیگری غیر مندرج در مصوبه زیر استفتای جدیدی لازم دارد .

 حساب سپرده پس انداز قرض الحسنه

به سپرده هائی گفته می شود که به بانک قرض داده می شود و بانک ، مالک پول می شود و می تواند در آن تصرف کند . صاحب حساب می تواند عند المطالبه همان وجه را دریافت کند . بانک بین صاحبان این نوع حسابها بقید قرعه جائزه می دهد . صحت این نوع حساب در صورتی جائز است که :

1-   اصل پول محفوظ باشد و بتوان عند المطالبه دریافت کرد و هیچ بهره ای بابت این قرض گرفته نشود .

2-   بانک هیچ التزامی به پرداخت جوائز نداشته باشد .

3-   قبل از باز کردن حساب ، بانک هیچگونه اعلان قرعه کشی نکرده باشد تا در یک مبادرت اتفاقی تحت قاعده حسن القضاء مجاز باشد .

4-   صاحبان حسابها حق مطالبه جائزه از بانک مربوطه را نداشته باشد .

5-   در صورت رعایت نشدن شرائط مربوط به جوائز ، در حالت نیاز باز کردن این نوع حساب برای انجام امور اداری اگر قصد شرکت در قرعه کشی و اخذ جائزه را نداشته باشد اشکالی ندارد .

حساب سپرده قرض الحسنه جاری

این نوع حساب هم مثل حساب پس انداز ، قرض است و بانک ، مالک پول سپرده شده و می تواند در آن تصرف کند . ذی حساب می تواند عند المطالبه معادل قرض داده خود را دریافت کند . به این حساب جائزه تعلّق نمی گیرد . بانک به صاحبان این نوع حسابها دسته چک می دهد که برداشت و حواله پول را آسانتر می کند . این نوع حساب به شزطی جائز است که هیچ نوع بهره ای نداشته باشد .

 

حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدّت

به سپرده هائی اطلاق می شود که به قصد انتفاع نزد بانک تودیع می گردد و بانک با قبول وکالت از طرف صاحبان سپرده ، وجوه مربوطه را در عملیات بانکداری اسلامی به کار می گیرد تا علاوه بر اصل سرمایه ، سود علی الحساب و در مواقع لزوم تسهیلات در قالب عقود اسلامی نیز در اختیار آنان قرار گیرد . بانکها این سپرده ها را به وکالت از صاحبان سپرده ، در امور مشارکت ، مضاربه ، اجاره بشرط تملیک ، معاملات اقساطی و ...  بکار می گیرند .

بانکها باز پرداخت اصل سپرده سرمایه گذاری مدت دار را تعهد مینمایند و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد ، متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک ، پس از کسر هزینه ها و حق الوکاله ، بین صاحبان سپرده ها تقسیم می کنند . عقد این نوع حساب در صورتی جائز است که :

1-   بانک سپرده ها را فقط در معاملات شرعی بکار گیرد .

2-   میزان حق الوکاله بانک تعیین شود.

3-   قبل از سر رسید و محاسبه نهائی ، هیچگونه سود قطعی وجود نداشته باشد . پیش بینی سود و علی الحساب آن اشکالی ندارد .

فروش اقساطی ( جعاله بانکی )

شخصی احتیاج به مسکن ، ماشین آلات و یا اموال منقول دیگری دارد و توانائی خرید نقدی آنرا ندارد . به یکی از بانکها و یا یک فرد حقیقی مراجعه و نیاز خود را اعلام می کند و می گوید اگر بانک همان کالای مورد نیاز را داشته و یا تهیه کند حاضر است به قیمت توافقی بصورت نسیه اقساطی از او بخرد . بانک ، اگر در فروشگاه خود همان کالا را داشته باشد ، متصدی فروشگاه به نمایندگی از طرف بانک کالای مورد نظر را به متقاضی بصورت قسطی می فروشد و قیمت کالا را از بانک می گیرد نه متقاضی . و اگر فروشگاه نداشته باشد ، بانک ، خود متقاضی را وکیل می گیرد تا برای بانک همان کالای مورد نظر را بخرد تا بانک همان کالا را در عقدی دیگر به خود متقاضی بصورت نسیه اقساطی بفروشد . صحّت این عقد شرایط زیر را می طلبد :

1-   مشتری ملزم به خرید همان کالا نباشد . و در صورت عدم توافق با بانک بتواند از خرید کالای تهیه شده صرف نظر کند .

2-   مشتری ، کالا را با پول بانک بنام بانک خرید کند و در صورت هلاک کالا بدون تعدی وکیل ، مشتری ضامن نباشد .

3-   قرارداد خرید و فروش کالا بین بانک و مشتری باید بعد از تهیه کالا صورت بگیرد .

4-   مشتری نمی تواند در یک معامله هم خریدار باشد و هم فروشنده . یعنی نمی تواند از طرف بانک به خودش بفروشد .

5-   خسارت دیر کرد اقساط اجرا نشود . بانک می تواند برای دریافت به موقع حق خود ، از طرف رهن بگیرد تا در صورت دیر کرد ، حق خود را از آن دریافت کند .

6-   بانک نباید شرط کند که مشتری قبلا مدتی مبلغی را در حساب بانک پس انداز کند ." و من البیوع الفاسدة البیع بشرط لایقتضیه العقد و مثال ذلک ما اذاباع بشرط قرضه فان القرض لایفهم من صیغة العقد بدون ذکره " . ( الفقه علی المذاهب الاربعة ج2ص211)

مشارکت مدنی

شخصی سرمایه کافی برای تهیه و ساخت پروژه مورد نظرش را ندارد و فقط بخشی از بودجه لازم را در اختیار دارد . برای تامین نیاز خود به یکی از شرکتهای تعاونی یا بانکها و یا یک فرد حقیقی دیگری مراجعه می کندو قرارداد مشارکت مدنی عقد می کند . شریک این شخص پس از دریافت درخواست مشارکت مدنی  جنبه های فنی و اقتصادی این طرح را توسط کارشناسان بررسی کرده و در صورت موافقت ، سهم الشرکة خود را طی چند مرحله بر اساس پیشرفت ساخت و ساز طرح پرداخت می کند . پس از اتمام پروژه ، شریک سرمایه گذار سهم خود را بقیمت روز با احتساب سود حاصله ، نقد یا نسیه و یا نسیه اقساطی به متقاضی مشارکت می فروشد . برای صحت این عقد شرایط زیر لازم است :

1-   موضوع مشارکت معین باشد .

2-   میزان سرمایه مورد نیاز و سهم الشرکه طرفین بالید معین باشد .

3-   سرمایه گذار نباید چیزی بعنوان سود ایام مشارکت دریافت کند .

4-   متقاضی ، پولی را که برای اجرای طرح از شریکش دریافت می کند باید در همان طرح هزینه کند .

5-   عقد فروش سهم الشرکه سرمایه گذار باید بعد از اتمام پروژه باشد .

6-   خسارت دیر کرد اقساط اجرا نشود . بانک می تواند برای دزیافت به موقع حق خود از طرف ، ملکی رهن بگیرد تا بتواند در صورت دیر کرد ، حق خود را از آن دریافت کند

7-   سرمایه گذار می تواند در قبال سرمایه مشارکت ، وثیقه ای از قبیل رهن ، اسناد مالکیت و یا ضامن حقیقی از مشتری بگیرد .

رجوع به توضیح قرار 14 شود .

مضاربه

مضاربه عقدی است که بین دو نفر واقع می شود که سرمایه از یکی و کار از دیگری باشد و سود حاصله طبق قرارداد بین آنها تقسم گردد . شخصی قدرت کار دارد اما سرمایه لازم آنرا ندارد با یک شخص حقیقی سرمایه دار یا یک بانک عقد مضاربه می بندد این عقد با رعایت شروط زیر صحیح است :

1-   ربح و سود حاصله طبق قرارداد بین طرفین تقسیم شود .

2-   در زمان عقد میزان سرمایه باید معین باشد .

3-   سهم سود مضارب رقم معینی نباشد بلکه باید درصدی معین از سود حاصله باشد .

4-   تقسم سود حاصله بعد از قبض رب المال اصل سرمایه را باشد .

5-   هزینه های مربوط به مضاربه نظیر سند رسمی ، مالیاتها و عوارض و ... برعهده رب المال است .

6-   رعایت اهلیّت توکیل و وکالت از طرفین .

7-   ضرر و خسارت ابتدا از سود کسر شود و اگر اضافه آمد از اصل سرمایه .

8-   با فوت یا جنون یا ارتداد یکی از طرفین ، مضاربه باطل می شود .

9-   مضارب اگر تعدی نکند مسئول تلف سرمایه نیست .