قرار 2- در مسئله اجرت گرفتن یکی از دو شریک از آندیگر جهت کار کردن در عین مشترکه ، چون در این صورت شریک اجیر خالص عمل خود را به شریک مستاجر تحویل نمی کند قیاسا جایز نیست و این مسئله از قبیل مسائل قفیزالطحان میباشد ولی با استناد به اقوال فقهای پیشین که فرموده اند و یترک القیاس بالتعامل و بنا به قول امام زفر رحمه الله و محمد بن صاحب و شمس الائمة سرخسی رحمهما الله که ایشان در خصوص این مسئله فتوی داده اند و این عمل را جائز دانسته اند محفل فقهی هم به جواز این اجاره رای داد .

" قفیز الطحان و هو ان یستاجر طحانا لیطحن له حنطة معلومة بقفیز منها او من دقیقها و ذلک حرام ، لان العقد فاسد فانه لو صح کان شریکا باول جزء من العمل و العامل فیما هو شریک فیه لایستوجب الاجر ثم الاجر اما ان یلتزمه فی الذمة او فی عین موجود و هو ما التزمه فی الذمة و دقیق تلک الحنطة غیر موجود وقت العقد " مبسوط السرخسی ج ۱۵ ص۹۳