X
تبلیغات
محفل فقهی احناف

محفل فقهی احناف
تحقیقات درمورد مسائل یومیه 
قالب وبلاگ

قرار 13 – هر معامله ایکه اصل عقد آن صحیح باشد و به خریدار جنس داده شود و هیچگونه وجه نقد دست خریدار ندهدو تنها اشکال شرط جریمه دیر کرد اقساط را داشته باشد محفل فقهی آن شرط را مانع صحت عقد ندانست بشرطیکه خریدار تعهد کند که اقساط خود را به موقع پرداخت کند و به آن تعهد عمل کند . این معامله با شرط مذکور از قبیل بیع فاسد با شرط زائد دانسته شد چون – لایجوز البیع بشرط لایقتضیه العقد و فیه نفع لاحدهما ...- ولی اگر مشتری بدهی خود را بدون تاخیر پرداخت کند و نگذارد جریمه دیرکرد عملی شود در این صورت بیع صحیح و جائز می گردد چون علت فساد قبل از زمان آن برداشته میشود . لازم به

 

1-نظام التامین للزرقاء  ص 17 – ص 65

ذکر است که اگر متقاضی خرید هزینه خرید را بصورت وجه نقد و قرض دریافت کند و کالای مورد نظرش را خود معامله کند جائز نمی باشد .

" البیع مع تاجیل الثمن و تقسیطه صحیح " .1

هر معامله ای که اصل و وصف آن درست نباشد ، باطل و هر معامله ای که اصل آن درست اما وصف آن درست نباشد فاسد است .

در معاملات اقساطی ، گاهی مشتری بجهت تنگدستی نمی تواند اقساط خود را به موقع پرداخت کند که در این صورت طبق حکم صریح قرآن کریم طلبکار باید به او مهلت دهد و نباید در برابر این ناتوانی او ، چیزی بر طلب خود بیافزاید که صراحتا ربا است و ربا حرام قطعی است .  و گاهی بلکه بیشتر اوقات ، مشتریان با بی مسئولیتی خود و ضعف دیانت و امانت ، از پرداخت به موقع اقساط خود سر باز می زنند . و این کار گناه است که پیامبر اکرم (ص) فرموده است :" مطل الغنی ظلم ". و امروزه در بازار برای دفع این ضرر ، شرط جریمه دیر کرد اقساط را با عقد می آورند که با تاخیر پرداخت و اجرای این شرط ، باز معاملات را به ربا می کشاند . اما اگر مشتری با عزم و عمل پرداخت به موقع اقساط خود ، مانع از اجرای این شرط شود گویا که این شرط از اصل برداشته شده است و با رفع شرط فاسد ، معامله به صحت و درستی بر می گردد .  " اذا زال المانع عاد الممنوع ".2

قرار 14 – بانک و متقاضی ، شراکتا ساختمانی می سازند که قبلا تمام هزینه آن با زیر بنا و مصالح مشخص کارشناسی شده است و نسبت سهام مشارکت طرفین هم مشخص می شود . بعد از اتمام ساختمان ، بانک ، سهم خود را بقیمت روز بصورت اقساط به فروش می گذارد که شریک او در اولویت است . فقهای محفل فقهی این مشارکت و فروش را بلا مانع تشخیص دادند بشرطیکه متقاضی ، پولی را که بانک بعنوان حق شراکت خود می پردازد صرف همان ساختمان کند . و در صورت خریدن سهم بانک اقساط خود را به موقع بپردازد تا مشمول جریمه دیرکرد نشود . رعایت نکردن شروط یاد شده ، عقد را به ربا میکشاند که حرام قطعی است .

1-المجلة العدلیة ص 245

2-المجلة العدلیة  ماده 24

تذکر: عقد در صورتی جایز است که منطبق با قرار محفل فقهاء باشد و اگر چنانچه سود ایام مشارکت را بگیرد عقد ناروا می باشد

" اذا اشترک اثنان فی بناء دار مثلا فاذا کانت الارض ملکا لاحدهما دون الآخر فانه لایصح لاحدهما ان یبیع نصیبه من الاجنبی لما فی ذلک الذی ذکر و هو ان المشتری یطلب الهدم فیضرّ الشریک الآخر . و یصح لاحدهما ان یبیع لشریکه بلاخلاف سواء کان المشتری هو الذی یملک الارض او الذی لایملکها ، و ذلک لان الذی لایملک لیس له حق البناء و لکن الذی یملک اباحه ایاه و ما کان بطریق الاباحة فانه یصح ازالته فاذا کان البیع لصاحب الارض فالامر ظاهر و اذا کان لغیره فانه یصح له او للمالک ازالته لانه عرضة للازالة " .1

قرار 15 – سنّت الهی در خلقت انسان در ارحام مادران جاریست . گرچه در ابتدا آدم و حواء بطور خارق العاده بدون استقرار در رحم و قرار مکین بوجود آمده اند ولی معمولا انسانها اطوار جنینی را در شکم مادران سپری می کنند . دین حیات بخش اسلام به نسب انسانها اهمیت و عنایت ویژه ای قائل است و حتی آنرا یکی از نوامیس پنجگانه ( عقل ، جان ، مال ، نسب و دین ) بحساب می آورد . و محافظت از آن را واجب می داند . بنابر این زنا و دواعی آن را تحریم نموده است . امروزه با پیشرفت تکنولوژی و دانش پزشکی ، راههای نوینی برای انعقاد نطفه انسانها پدید آمده است که نظر برخی از مردم را به خود جلب کرده است . زنانیکه برای حفظ سلامتی و یا حفظ زیبائیشان و یا فرار از زحمتهای بارداری از حاملگی پرهیز می کنند و یا زنانیکه رحم ندارند و یا رحمشان قابل بارداری نیست و یا به هر دلیل دیگر از عقیمی رنج می برند متوجه این راههای جدید انعقاد نطفه شده اند که علمای دینی را مسئول و موظف به پاسخگوئی از دبدگاه شرع نموده است . و بهتر است که حکم آن با اجتهاد جمعی صادر شود نه رای فردی تا مردم را از آوارگی نجات دهد .

 تلقیح مصنوعی انسان یا اجاره رحم به هفت صورت زیر انجام می پذیرد که محفل فقهی احناف ، پنج صورت نخست را بدلایل مبتذل نمایاندن زن با عرضه رحمش به بیع و اجاره و هبه  ، تعدی به مادری زن زائو که بعد از مشقت های بارداری ، بچه از او گرفته میشود ، دعوی مادری ، کدامیک مادر است ؟ صاحبه رحم یا صاحبه تخمک؟، سقی زرع غیر هنگامیکه زن صاحبه رحم شوهردار باشد و شوهرش در هنگام بارداری با او مقاربت کند به فعلی که حرام قطعی است گرفتار میشود . " من کان یومن بالله و الیوم الآخر فلایسق ماوه زرع غیره ".  ، حق وراثت و حق حضانت ، فرزند متولد شده از چه کسی میراث می برد ؟ حق حضانت او با کدامین مادر است ؟ ...  ،و با

1-الفقه علی المذاهب الاربعة ج 3 ص 59

قاعده فقهی درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح  تحریم کرده و دو صورت آخر را بشرط عدم اخذ نطفه از بانک نطفه هرچند نطفه خود شوهر باشد ، در غرب و بلاد غیر اسلامی شایع است که نطفه افراد را در محلی مخصوص بنام بانک نطفه نگهداری می کنند .، عدم کشف عورت بیشتر از مقدار ضرور و در اثنای زمانیکه زوجیّت  بین آن دو قائم باشد مجاز دانسته است  نه بعد از طلاق و نه بعد از وفات شوهر و نه غیره :

1-تلقیح میان نطفه مرد و تخمک یک زن اجنبی در خارج از رحم انجام می پذیرد سپس نتیجه آن دو را در رحم زن آن مرد گذاشته می شود .

2- تلقیح میان نطفه مرد اجنبی و تخمک زن در خارج از رحم انجام می پذیرد و سپس نتیجه آن دو را در رحم همان زن گذاشته می شود .

خداوند ، زن هر شخص را موضع حرث او قرار داده است :" نساوکم حرث لکم فاتوا حرثکم انّی شئتم "1 . پس زن هر شخص مختص به موضع حرث بودن به اوست . نه هر رحمی را میتوان موضع حرث قرار داد و نه هر نطفه ای را در هر جائی گذاشت .

3- تلقیح میان نطفه های زن و شوهر خارج از رحم انجام می پذیرد سپس نتیجه آن دو را در رحم زن اجنبی گذاشته می شود .

4- تلقیح میان نطفه های مرد و زنی که با همدیگر عقد نکاح شرعی ندارند و اجنبی هستند در خارج از رحم صورت می پذیرد و سپس در رحم زن کسی دیگر گذاشته میشود .

5- تلقیح میان نطفه های زن و شوهر در خارج از رحم صورت می پذیرد و سپس نتیجه آن در رحم زن دیگر آن مرد گذاشته میشود .

در صورت فوق نظریات مختلفی از طرف مجامع فقهی ارائه شده است اما علمای محفل ، این صورت را هم برای حفظ نسب و جلوگیری از کشت جنین در رحم غیر از مادر خود – حتی زن دیگر شوهر – احتیاطا ناجائز دانسته اند .

 

1-بقره 223    

6- نطفه شوهر را با تخمک زنش در خارج از رحم تلقیح کرده سپس در رحم همان زن گذاشته میشود .

7- نطفه شوهر را در رحم زنش و یا فرجش تلقیح داخلی می نمایند .

البته هیچکدام از این صورتها بدلیل عدم وجود رکن زنا – ادخال و مباشرت – زنای حقیقی شمرده نمی شود و حد زنا را واجب نمی گرداند . اما لازم است که عقوبت تعزیری شود تا از این عمل زشت که جوهرش با زنا یکی است و نتیجه واحدی دارد پرهیز و اجتناب شود .  

در خاتمه لازم به یاد آوری است که خداوند متعال اراده کرده است که برخی از زنان عقیم باشند . ( و یجعل من یشاء عقیما -1 ) و خداوند بهتر از ما می داند که چه امری برای ما اصلح و بهتر است . ممکن است که این عقیم بودن برای رفع درجات یا تکفیر سیئات یا زیاده حسنات و یا امتحان و ابتلاء باشد . پس آیا در صورت نیافتن راه علاج مشروع ، شایسته نیست که صبر شود که خداوند فرموده است :" انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب " 2. و اگر کاسه صبر لبریز شد مگر نباید به خود خداوند روی آوریم و دعاء و تضرّع کنیم تا دری بگشاید که فرموده است :"ادعونی استجب لکم "3 . علاوه بر آن فرزند که همه نعمت دنیانیست و چه بسا بزرگانی مقدمه آنرا نرفته و ازدواج نکرده اند .  

 

قرار 16- اما در حق معاملات مشهور به گلد کوئیست و انواع آن ، فقهای محفل فقهی احناف به دلیل بیع الکالی بالکالی ، وجود غررو غش ، قمار و صفقتین فی صفقة آنرا غیر مجاز و حرام تشخیص دادند .

گلد بمعنای طلا و کوئیست به معنای جستجو می باشد که در مجموع بمعنای جستجوگر طلاست .  این شرکتها خود را سازنده الماس معرفی می کنند . و شرکت گلد کوئیست گذشته از طلای طرح دار دیگر اجناس را هم بفروش می رساند . کار اصلی شرکت گلد کوئیست بازار یابی برای محصولات شرکت های مختلف دنیاست . عمده این محصولات را جواهرات ، سکه ها ، ساعت های طلا و اشیای قیمتی دیگر تشکیل می دهد . روش کار این شرکت که شما با خرید یکی از کالاهای این شرکت مثلا سکه طلای طرح دار عضو شبکه آن می شوید و بعد از آن با معرفی این شرکت به دیگران و عضو گیری ، به شما حق العمل داده می شود .

1-شوری 50

2-زمر 10

3-غافر 60  

یک شرکت سازنده الماس و برلیان اجناس خود را به طور قسطی وارد بازار می کند . قیمت هر قطعه الماس و یا سکه طلا ی طرح دار فلان مبلغ است . اشخاصی که قصد خرید اجناس از این شرکت را دارند می توانند با پیش پرداخت چهل در صد قیمت جنس از این شرکت خریداری نمایند و الباقی پول خود را به طور قسطی پرداخت نمایند . اما قسط آن به اوقات مشخص تقسیم نشده است بلکه افراد می بایست با مبالغی که از طریق دلالی از این شرکت دریافت می کنند اقساط خود را تسویه نمایند .

این مسئله به دو قسم تقسیم می شود : یکی خرید کالا از این شرکت ها و دیگری بازاریابی کردن و اجرت گرفتن با شرایط این شرکت ها . بخش اول را معامله کالا و قسمت دوم را سمساری می نامیم . در اینجا این سوال مطرح است که این معامله از نظر شرعی چه نوع معامله ای است آیا بیع است یا سلم و یا استصناع ؟  تعریف عام بیع " مبادلة المال بالمال " است که شامل انواع خود یعنی بیع ، سلم ، استصناع ، اجاره و غیره می شود . اما تعریف بیع در مقابل سلم و استصناع " البیع عقد علی موجود معین " یک نوع خاص از بیع مطلق است در این نوع بیع دو چیز لازم است یکی وجود مبیع و دیگری معین بودن مبیع . اما در معامله گلد کوئیست اوّلا مبیع موجود نیست چون اکثرا هنوز کالای مورد نظر ساخته نشده است . ثانیا اگر هم ساخته شده باشد ، معلوم نیست که عقد بر کدامین مبیع بسته شده است . پس نتیجه می گیریم که به تعریف بیع شامل نیست لذا این مسئله به قاعده فقهی لایجوز بیع المعدوم و ماله خطر العدم   داخل می شود . گذشته از این ، در این معامله ثمن کالا نقد نیست چون بعضی از آن ماجّل است .

اشکالات شرعی دیگر هم زیاد است از جمله : غرر و شرطهای نا ملایم دیگر . لذا این معامله در بیع الکالی بالکالی نیز داخل است یعنی معامله نسیه به نسیه . و نیز در این معامله اشکال صفقتین فی صفقة هم وجود دارد چون سمساری نیز شرط کرده می شود . و سمساری اجاره است و اجاره نوعی بیع است . و نهی رسول الله (ص) عن صفقتین فی صفقة و عن بیع و شرط و عن بیع و سلف – المبسوط .

تا اینجا مطلق معامله را بیان کردیم اما اگر مورد معامله طلا باشد که معمولا در گلد کوئیست طلای طرح دار مطرح است ، به طریق اولی معامله درست نیست چون معامله طلا ، بیع صرف است و باید یدا بید باشد . در حالیکه در این معامله ، طلا بعد از مجلس عقد و پس از مدتی نامعلوم تحویل داده میشود . و معمولا طلائی هم در بین نیست و فقط یک نوع کلاه برداری است . و در ضمن پول طلا باید نقد پرداخت گردد ولی در رسم این شرکتها نصف قیمت طلای طرح دار پرداخت می شود . نه طلا موجود است و نه ثمن کامل که همان بیع الکالی بالکالی است . لازم به ذکر است که طرح دار بودن طلا آن را از طلا بودن خارج نمی کند . 

از عبارات فوق به این نتیجه می  رسیم که این معاملات اوّلا بیع نیست و اگر هم باشد بیع صحیحی نیست . و اگر سلم بگوئیم باز با انواع اشکلات روبرو می شویم که از آن جمله : 1- در طلا و جواهرات اصلا سلف جائز نیست .

          2- راس المال در سلم باید نقدا در مجلس عقد سلم قبض شود اما در گلد کوئیست چنین نیست .

          3- زمان تحویل مسلم فیه باید معلوم باشد . در معاملات گلد کوئیست تاریخ مسلم فیه اصلا معلوم نیست و شاید اصلا تحویلی به وقوع نپیوندد . لذا دلخل معامله سلم هم نمی شود .

این معاملات جزو استصناع هم نیست . الاستصناع :" ان یقول المشتری للصانع کالخفاف مثلا : اصنع لی من مالک خفا من هذه الجنس بهذه الصفة بکذا "– شرح الوقایة

و در عمدة الرعایة : الاستصناع هو طلب الصناعة فی عین معلوم و ان صنع من مال المشتری فیکون اجارة .

" و الاستصناع باجل سلم تعاملوا فیه او لا . و بلا اجل فیما یتعامل فیه بیع فیجبر الصانع علی العمل و لایرجع العامل و المبیع هو العین لا العمل  فلو جاء بما صنعه غیره او هو قبل العقد فاخذه صح و لایتعین له بلا اختیاره فصح بیعه قبل رویة الآمر "1

از مسلمات است در شیئی که سلم و بیع جایز نباشد استصناع هم جایز نیست لذا نتیجه می گیریم که گلد کوئیست غیر از کلاه برداری و غرر چیز دیگری نیست .

 

 

قرار 17 – در مسئله بورس اوراق بها دار :

 

بورس اوراق بهادار ، بازار خاصی است که در آن داد و ستد اوراق بهادار ، توسط کارگزاران بورس طبق قانون بورس انجام می گیرد .

اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکتهای سهامی و اوراق قرضه ی صادر شده از طرف شرکتها ، شهرداریها ، موسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد .

کارگزاران بورس ، اشخاصی هستند که شغل آنها داد و ستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصرا توسط این اشخاص انجام می گیرد .

کارگزاریها ، بنگاههای معاملاتی هستند که خرید و فروش سهام توسط آنها صورت می گیرد . در این خرید و فروش آنها وکیل تام الاختیار فروشنده و خریدار هستند .

کار گزار وکیل بالاجرة سهامدار است . سهامدار در نصب کارگزار نقشی ندارد بلکه طبق ضوابط و شرائطی ، آنها را مدیران بورس تعیین میکنند ولی سهامدار در تفویض امورش به هر کدام از کارگزاران قانونی مخیّر است . سهامداری که خودش جزو کارگزاران بورس نیست طبق قانون بورس نمی تواند مستقیما در تالار بورس خرید و فروش کند . در اینجا این سوال مطرح میشود ، اگر تعریف وکالت = " اقامة الغیر مقام نفسه فی التصرّف ممن یملکه "2  - باشد پس سهامدار مستقیما   حق تصرف در خرید و فروش را دارا نباشد چگونه می تواند کارگزار را وکیل نماید ؟ جواب : سهامدار اگر مجنون و یا صبی نباشد توان خرید و فروش را دارد ولی بنابر شرائط عارضی بورس ،

1-النقایة ص 104

2-کنزالدقائق     ج7 ص 205

 

از این عمل ممنوع است پس توکیلش رواست . " و اورد علی هذا الشرط ای ممن یملکه ، توکیل المسلم ذمیا ببیع خمر او خنزیر و توکیل المحرم الحلال ببیع الصید فانه صحیح عنده ، و لایملکه الموکل و اجیب بانه یملکه باصل التصرف وان امتنع بعارض النهی1

در ادبیات اقتصاد ، دارائی ها به دو دسته اند :1-دارائیهای واقعی 2- دارائیهای غیر واقعی .  دارائیهای واقعی – مشهود – دارائیهائی هستند که ما عین آن دارائیها را دیده و لمس میکنیم . ارزش این دارائیها قائم به مطلوبیتی است که برای ما ایجاد میکنند اما خلق ارزش ندارند . مانند خانه ، اتومبیل ، یخچال و ...  .

دارائیهای غیر واقعی – مالی – دارائیهائی هستند که به خودی خود ارزش ندارند و ارزش آنها به پشتوانه آنهاست . مانند سهم که ظاهر آن تنها یک برگه است که فاقد ارزش می باشد . این نوع دارائی خلق ارزش دارد .

بجت تنوع دارائیها ، بازار نیز دو گونه است : 1-بازار دارائیهای واقعی 2- بازار دارائیهای غیر واقعی . سهام و بازار بورس از قبیل نوع دوم است که در تالارهای ویژه معامله میشود که در آن اشیای مورد داد و ستد وجود ندارد .

سهام در اصطلاح قانون بورس اینگونه تعریف شده است : قسمتی از سرمایه شرکت سهامی که مشخص کننده میزان مشارکت ، تعهدات و منابع صاحبان آن در شرکت سهامی است .

ورقه سهم ، سند قابل معامله ایست که نمایانگر تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت دارد .  سهام در واقع مالک و شریک شدن سهامدار در وسایل و دارائی شرکت به مقدار قیمت سهام است . اوراق سهام در ذات خود اعتبار قیمت مکتوب بر آن را ندارد بلکه اصل ، در آن ، وسایل و دارائی که در پشت اوراق سهام وجود دارد میباشد و اوراق سهام فقط نمایانگر مقدار مالکیت سهامدار در شرکت است لذا خرید و فروش اوراق سهام در واقع خرید و فروش آن مقدار از وسایل و کالای شرکت است که سهامدار مالک آن میباشد .

انواع سهام : 1- سهم با نام – سهمی است که بر مالکیت شخص معینی دلالت میکند و نام مشخصات صاحب سهم در ورقه سهم و در دفتر ثبت شرکت درج میگردد . هر گونه نقل و انتقال  سهام با نام  باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و الا فاقد اعتبار قانونی برای شرکت و شخص ثالث خواهد بود .

2- سهم بی نام – سهمی است که نام دارنده در آن درج نمی شود و به صورت سند در وجه حامل تنظیم شده و دارنده آن مالک آن شناخته میشود .

3- سهم ممتاز – یکی از اصول اساسی شرکتهای سهامی تساوی حقوق سهامداران است مگر در دو مورد : اول آنکه شرکت با مشکلات مالی مواجه باشد و نتواند به آسانی به منابع مالی دسترسی یابد در این صورت ناچار است امتیازات بیشتری به سهامداران جدید قائل شود . و دوم آنکه جهت افزایش سرمایه شرکت ، شرکت از ذخائر مالی خود برای این منظور استفاده نماید که در این صورت باید حقوق بیشتری برای سهامداران

1-البحر الرائق ج 7 ص 205

 

سابق در نظر گرفت . در این دو مورد سهم ممتاز صادر می شود . امتیازاتی که توسط ممتاز بوجود می آید می تواند بصورت برداشت نفع ثابت از سود قابل تقسیم شرکت باشد یا اینکه دارنده سهم ممتاز می تواند نسبت به صاحبان سهام عادی در برداشت ارزش اسمی ممتاز به هنگام انحلال و تصفیه و تقسیم دارائی شرکت اولویت داشته باشد به هنگام انحلال و تصفیه شرکت مطالبات معوقه صاحبان سهام ممتاز از دارائی شرکت پرداخت میگردد و نیز هنگام استهلاک سهام شرکت صاحبان سهام ممتاز دارای اولویت می باشند .  بدون تشریح جزئیات اضافی می توان به نامشروع بودن معامله این نوع سهام حکم کرد چون در عقد مضاربه تعیین سود معین برای یکی از عاقدین نارواست ." ان یکون الربح بینهما شائعا کالنصف و الثلث لا سهما معینا یقطع الشرکة ".1 پس در سهام ممتاز سهم معین به عده ای در نظرگرفته شود نارواست و یا هنگام انحلال شرکت ، عده ای را در دارائی شرکت در اولویت قرار دهند نیز نارواست "ان یکون المشروط للمضارب مشروطا من الربح حتی لو شرطا له شیئا من راس المال او منه و من الربح فسدت " 2.

4- سهم موسس یا انتفاعی – سهمی است که دارنده آن بدون ذاشتن حقی به سرمایه شرکت از منافع شرکت به نسبت سهم خود بهره مند می گردد و معمولا این گونه سهام را موسسان بابت اطلاعات علمی و فنی و تجاری که به شرکت می آورند به خود تخصیص می دهند . سهامداران مزبور مالک سرمایه نمی باشند لذا نمی توانند سهامداران شرکت محسوب شوند ولی در منافع شرکت حقوقی دارند که از آن مانند طلبکار منتفع می گردند و استفاده آنها از سود شرکت بستگی به موفقیت و سود آوری شرکت دارد . این شراکت نوعی مضاربه است . چون اطلاعات علمی ، فنی و تجاری عمل  به حساب می آیدو مضاربه هی شرکة من جانب و عمل من جانب آخر .

تنوع شرکتها از لحاظ تولیدات و معاملات :

1-      شرکتهائی که تولیداتشان حلال است و با ربا و عقود غیر شرعی سر و کار ندارند . تعامل با اینها حلال است .

2-      شرکتهائی که تولیداتشان حرام است مانند شرکتهائی که با مشروبات الکلی و مواد مخدر غیر داروئی و گوشت  و روغن خوک سرو کار دارند و فعالیتهای ضد اخلاقی و غیر شرعی و معاملات ربوی و نا مشروع انجام می دهند .

تعامل با این شرکتها چه در ابتدا و جه در بورس ، قطعا حرام است .

3-      شرکتهائی که تولیداتشان حلال است ولی از بانکها و یا از مردم ربا گرفته یا ربا داده و سود می برند و این سود را در میان سهامداران تقسیم می کنند . و در اصطلاح ، سهام مختلطه می گویند .در تعامل با این شرکتها احکام مختلفی صادر شده است .  

 

 

 

1-البحر الرائق ج 7 ص 378

2-      //             //

 

یکی از روشهای خرید و فروش سهام در بورس ، معاملات مهلت دار یا بیوع آجله است در این معاملات ، عاقدین عقد را انجام می دهند ولی تسلیم و تسلم مبیع و ثمن انجام نمی گیرد بلکه متعهد میشوند که در تاریخ معین در آینده تسویه حساب نموده فروشنده ، سهام را و مشتری ثمن را تسلیم نماید . در این معامله ، مهلت و تاریخ تسویه حساب ، شروط و کیفیت تعویض توافقی است . در بعضی از معاملات مهلت دار ، یکی از فروشنده یا مشتری و یا نمایندگان آنان ، شرط می کند که اگر تا تاریخ فلان عقد را تنفیذ نکردید ، بر شما لازم است که چنان مبلغی را در قبال عدم تنفیذ عقد به من بپردازید .(حق پشیمانی)

این معاملات به جهت مشروط بودن تحویل کالا و نرخ به زمان آینده ، جائز نمی باشد . چون در فقه احناف حکم پرداخت ثمن در سه روش منحصر است : 1-نقد 2-نسیه 3-اقساط. در هر سه مورد هم مبیع باید نقدا تحویل داده شود . بجز در چهار مورد که بر خلاف قیاس ، مبیع نقدا تحویل نمی شود :1-سلم 2-استصناع 3-منفعت اجاره 4-مساقات

اما در این معامله بورس ، تحویل و تحول هم مبیع و هم ثمن در آینده است . بنابر این و منافات دیگری که انواع این معامله با احکام شرعی دارد ، بیوع آجله با تمام انواعش ، جایز نیست .

اوراق قرضه : این اوراق مانند سهام قابل معامله بوده و نقل و انتقال آن مثل سهام بانام با قبض و اقباض و ثبت در دفتر نقل و انتقالات سهام شرکت صورت میگیرد . ورقه مزبور معرّف مبلغی وام است . باین معنی که دارنده ورقه قرضه بستانکار شرکت می گردد و بر خلاف صاحب سهم ، نمی تواند از حقوق ناشی از سهم منتفع گردد . به ورقه قرضه بهره معینی تعلق می گیرد و این بهره مبلغ ثابت بوده و در هر سال مالی به دارنده ورقه توسط شرکت پرداخت می گردد . شرکت ملزم است تمام وام دریافتی را در یک دفعه و یا به اقساط به صاحب ورقه قرضه برگرداند . و نیز شرکت می نواند علاوه بر بهره ، حقوق دیگری از قبیل قابل تعویض یا قابل تبدیل بودن ورقه قرضه به سهام را به صاحب آن عطا کند . بجهت اینکه این نوع قرض مشروط بر منفعت است مباشرت به این عقد و سود حاصله حرام است .کل قرض جر نفعا فهو ربا .

اوراق مشارکت : اوراق بهادار با نامی است که با مجوز بورس به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین جهت تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرحهای نوسازی و توسعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس منتشر می شود .  هر ورقه مشارکت نشان دهنده قدر سهم دارنده آن در موضوع مشارکت است . با عرضه اوراق مشارکت رابطه وکیل و موکل بین ناشر و خریدار برقرار می شود . ناشر با اجازه امین به وکالت از خریداران اوراق می تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق جهت اجرای طرح و خریدو فروش هرگونه کالا ، خدمت و دارائی مربوط به طرح را اقدام نماید . انتقال اوراق به مالکان جدید به اختیار تفویضی تحت عنوان وکالت خدشه وارد نمی کند و این رابطه تا سر رسید اوراق بین ناشر و دارنده اوراق نافذ و معتبر است . خرید اوراق مشارکت با شرائط مضاربه صحیح می باشد .(تعریفات بر گرفته از مجموعه قوانین بورس ).

 

-         خرید و فروش و سود حاصل از اوراق قرضه حرام است .

-         خرید اوراق مشارکت بر اساس مضاربه صحیح است اگر محل تعاقد و عقد صحیح باشد .

-         سهام ممتاز روا نیست .

-         عقود آجله مصطلح در بورس همه انواعش نامشروع است

-         شرکتهائیکه تولیداتشان ( معقود علیه ) حرام باشد و یا عقودشان نامشروع باشد سهام دار شدن در این گونه شرکتها نامشروع است .

قرار 18- پیوند اعضاء انسان با رعایت شروط زیر بلا اشکال است :

-         بخشنده عضو باید اهلیت کامل داشته باشد و بخشش او باید بدون اکراه مادّی و معنوی باشد .

-         شخص عضو گیرنده ، محتاج مضطر این عضو باشد نه متقاضی کمال یا جمال .

-         موفقیت عملیات قطع و پیوند آن عضو در عادت معمول و محقق باشد .

-         نتیجه پیوند عضو در گیرنده بزرگتر و مهمتر از مفسده ای باشد که متوجه متبرّع است .

-         پیوند عضو انسان تنها راه علاج بیماری آن شخص باشد و عضو مصنوعی یا حیوانی یا عملی دیگر ، صلاحیّت جایگزینی پیوند عضو انسانی نباشد .

-         خطر مرگ ، دهنده عضو را تهدید نکند . هر چند به رضایت او باشد که او حق تصرّف در اصل حیات خود را بدون اجازه شرع ندارد .

-         برداشتن عضوی که در بدن تنهاست مانند قلب و کبد ، از انسان زنده حرام است . چونکه موجب هلاک وی می شود .

-         تنازل درست نیست . یعنی عضو یک مسلمان صالح به مرتد یا مجرمی که مستحق اعدام شرعی باشد روا نیست .

-         عضوی که برداشته می شود تجدّد تلقائی داشته باشد مانند خون و پوست ، اشکال ندارد .

-         پیوند عضو باید زیر نظر مراکز متخصص حکومت اسلامی باشد . متشکل از اطباء متخصص و اطباء فقیه .

-         اگر عضو از مرده گرفته شود ، ابتدا موافقت قبلی متوفی لازم است و اگر موافقت وی نباشد بعد از وفات او موافقت ورثه باید کسب شود . و اگر مجهول الهویة باشد یا ورثه ای نداشته باشد موافقت اولی الامر لازم است .

-         مرگ مغزی ، مرگ شرعی نیست . بنابر این دست بردن به اعضاء وی بدون اجازه قبلی خود او جایز نیست .

در افراد مبتلای به مرگ مغزی ، علائم حیات ظاهر است . مانند سرفه کردن ، استفراغ کردن ، فعالیّت عصبی ، انقباض عضلات ، تغییر حالات ضربان قلب ، رشد ناخن و مو و رشد جنین در شکم زنی که گرفتار مرگ مغزی شده است . و وجود این علائم بر خلاف مرگی است که فقهاء از آن به ناتوانی کامل کامل تعبیر کرده اند .1 . بنابر این کشتن مبتلای به مرگ مغزی ، قتل است و قصاص واجب میشود .

" ان القتل اسم لجرح یعقبه زهوق الروح " .2

-         پیوند اعضای تناسلی ، بدلیل حامل بودن صفات وراثتی ، حرام است .

-         اسقاط جنین برای استثمار اعضای آن جایز نیست .

-         فروختن عضو روا نیست . اما خریدن به وقت حاجت درست است . فروش عضو روا نیست چون اعضای آدمی مال نیست .

-         پیوند گرفتن از کافر اشکال ندارد .

همچنانکه در شیر خوردن از کافرة اشکالی نیست . " و لا باس بان یستاجر المسلم الظئر الکافرة و التی قد ولدت من الفجور لان خبث الکافر فی اعتقادها دون لبنها و الانبیاء علیهم السلام فیهم من ارضع بلبن الکوافر و کذلک فجورها لایوثر فی لبنها ".3

 

1-التنقیح ج 2 ص 760

2-مبسوط سرخسی ج 26 ص 148

3-مبسوط سرخسی ج 11 ص 127

 

پیوند اعضاء در یک تقسم بندی کلی به سه نوع زیر تقسیم میشود :

1-      پیوند عضو مصنوعی به انسان

2-      پیوند عضو حیوانی به انسان

3-      پیوند عضو انسانی به انسان

پیوند عضو مصنوعی به انسان :

با توجّه به فقه قدیم در می یابیم زمانیکه انسان یکی از اعضای خود مانند ساق دست یا پا را از دست می دهد وسیله ای مشابه آنرا از چوب برای خود می ساخته تا به کمک آن راه برود یا مکان عضو مقطوع را بپوشاند و این امر باتفاق فقهاء مشروع بوده است . همچنانکه در عهد مبارک حضرت رسول اکرم (ص) عرفجة بن سعد بینی اش بریده شده بود و دوست داشته که با بینی مصنوعی آن را بپوشاند . او گفته است : " اصیب انفی یوم الکلاب فی الجاهلیة فاتخذت انفا من ورق فانتن علیّ فامرنی رسول الله علیه السلام ان اتخذ انفا من ذهب "(ترمذی و ابوداود -1). پر واضح است که حضرت رسول اکرم (ص) در استفاده وی از بینی مصنوعی ایشان را منع نکرده بلکه به استفاده از جنس برتر – طلا – راهنمائی فرموده اند که سیاه نمی شود و زنگ نمی زند . و این امر را برای او بنا به ضرورت مباح دانسته اند . و باز از فقهاء قدیم نص صریح است به مباح بودن استفاده از دندان مصنوعی برای تناول غذا . بنابر این پیوند اعضای مصنوعی مانند مفاصل مصنوعی ، رگها و قلب مصنوعی و غیره در انسان جایز است .

پیوند عضو حیوانی به انسان :

" یباح للمراة ان تصل شعرها و تکاثره بما تحب من صوف او شعر الحیوانات ".2

" و لا باس للمراة ان تجعل فی قرونها و ذوائبها شیئا من الوبر کذا فی فتاوای قاضیخان3

" لو امکن للمرء ان یضع بدل سنه الذاهب سن نعجة مذکاة او خروف یکون اولی و افضل کذا نص علیه الامام ابوحنیفة و محمد رحمهما الله ".4

بنا بر این ، این نوع پیوند هم باید بلا مناقشه مباح باشد که بیشتر فقهاء به جواز انتفاع و تداوی به بعضی از اعضای حیوانات مانند استخوان و غیره رای داده اند ".5 . البته باید در این امر ، محاذیر شرعی و محاذیر طبّی رعایت شود که ممکن است این پیوند حامل و ناقل ویروسهای خطرناک بوده و در نتیجه امراض لاعلاجی  به دنبال داشته باشد .

مجمع الفقه الاسلامی هم طی صدور بیانیه خود به رقم 56/5/6 در جده بتاریخ 17-23 شعبان1410 هجری قمری به جواز این نوع پیوند رای داده است .

 

1-بدائع الصنائع ج 5 ص 132

2-بدائع الصنائع ج 5 ص 132 و مسائل فقهی معاصر ص 143

3-هندیة ج 5 ص 358

4-بدائع الصنائع ج 5 ص 132 و بزازیة در حاشیة هندیة ج 6 ص 369

5-هندیة ج 5 ص 354

 

پیوند عضو انسانی به انسان :

این نوع پیوند خود به دو نوع تقسیم می شود :

-          پیوند عضو انسانی به همان انسان : در برخی از سوختگیها برای ترمیم پوست آن محل نیاز به پیوند پوست می شود . بنابر این قطعه ای از پوست یک عضو سالم همان شخص را جراحی کرده به محل مورد نیاز پیوند می شود و یا در برخی از جراحات نیاز به پیوند رگ می شود که از اعضای سالم آن شخص رگ مورد نیاز برداشته و به محل مورد نظر پیوند داده می شود . البته عضوی که از آن پوست یا رگ برداشته میشود خود قادر به نجدید پوست یا رگ می باشد که به این ترتیب به سلامتی آن محل آسیب نمی رساند . علامه محمد تقی عثمانی هم این پیوند را جایز دانسته است .1.

در فتوی مجمع الفقه الاسلامی در سال 1408 هجری قمری در جده چنین آمده است :" یجوز نقل العضو من مکان من جسم الانسان الی مکان آخر من جنسه مع مراعاة التاکد من ان النفع المتوقع من هذه العملیة  ارجح من الضرر المترتب علیها و بشرط ان یکون ذلک لایجاد عضو مفقود او لاعادة شکله او وظیفته المعهودة له او لاصلاح عیب او ازالة دمامة تسبب للشخص اذی نفسیا او عضویا ".

و در فتاوی خانیه آمده است :" قلع سن انسان او قطع اذنه ثم اعادهما الی مکانه و صلی او صلی و فی کمه سنه او اذنه تجوز صلاته فی ظاهر الروایة .2

- پیوند عضو انسانی به انسان دیگر :  همانا خون ، مال ، آبرو  و تمام حقوق بشر محترم است و شریعت آنرا پاس می دارد و با در نظر گرفتن عقوباتی در دنیا و آخرت از تعرّض بر آنها جلوگیری میکند . پس محافظت از اصل حیات و مقومات آن از حقوق خداوند متعال است و انسان حق تصرف در آن را ندارد و نمی تواند قتل غیر مشروع یا خود کشی کند . و حق ندارد بدون حاجت و ضرورت شرعی با افساد یا اتلاف عضوی از بدن خود به بدن خود اذیت برساند . حتی اگر مریض باشد نباید با روزه رمضان یا غیر گرفتن خود را آزار دهد و یا اگر سردی آب شدید باشد و در وضو یا غسل با آن خطر بیماری تهدید کندنباید آن آب را استعمال کند بلکه باید تیمم نماید .

زراعة الاعضاء یا نقل یک عضو یا قسمتی از آن از انسانی به انسان دیگر در قدیم معروف نبوده بلکه از اختراعات طب جدید است . و جمهور بزرگی از فقهای عصر جدید هم به مباح بودن این نوع پیوند اجماع کرده اند . فرقی ندارد که عضو پیوندی از شخص زنده گرفته شود یا مرده . اما بزرگانی که پیوند اعضاء را جایز ندانسته اند به دلایل زیر استناد می کنند .3

 

1-بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة ج1 ص 285

2-قاضیخان ج 1 ص 17

3-البحر الرائق ج 6 ص 81

·         نجس بودن عضو مقطوع . " الانتفاع باجزاء الادمی لم یجز قیل للنجاسة و قیل للکرامة هو الصحیح کذا فی جواهر الاخلاطی".1

·         مالک نبودن انسان به جسم خود

·         شکستن شرافت و عزّت انسانی با قطع عضو او .

در جواب به سند اول این بزرگان ، از بین مجوزّین نظر مفتی محمد تقی عثمانی را می آوریم که می فرماید :" الاصل عند الحنفیة ان الاعضاء التی لاتحلها الحیاة کالظفر و السن و الشعر لاتنجس بابانتها من الآدمی الحی و لکن الاعضاء التی تحلها الحیاة مثل الاذن و الانف و غیرهما فانها تنجس بعد ابانتها من الحی . و لکن قرر المتاخرون انها لیست بنجسة فی حق صاحبها فلو اعادها صاحبها الی اصلها لایحکم بنجاستها و انما هی نجسة فی حق غیره . فلو زرعها غیر المقطوع منه فی جسمه کانت نجسة و هذا ایضا اذا لم تحلها الحیاة اما اذا احلتها الحیاة بعد الزرع فلانجاسة فی الغیر ایضا " .2

" و قال ابن عابدین ان اعادة الاذن و ثباتها انما یکون غالبا بعود الحیاة الیها فلایصدق انها مما ابین من الحی لانها بعود الحیاة الیها صارت کانها لم تبن و لو فرضنا شخصا مات ثم اعیدت حیاته معجزة او کرامة لعاد طاهرا ".3

اما در جواب به سند دوم مانعین ، علامه کاسانی می نویسد :" ان مادون النفس له حکم الاموال لانه خلق وقایة للنفس کما الاموال ... عصمة النفس لاتحتمل الاباحة بحال  و عصمة الاطراف تحتمل الاباحة بالجملة لان الاطراف یسلک بها مسلک الاموال و عصمة الاموال تثبت حقا له فکانت محتملة للسقوط بالاباحة و الاذن کما لو قال له اتلف مالی فاتلفه . فلو قال لانسان اقطع یدی فقطع فلاشئ علی القاطع بالاجماع ".4

و در جواب از سند سوم ایشان مفتی خالد سیف الله رحمانی از علمای هند با اظهار نظر جواز پیوند اعضای انسانی به انسان دیگر – البته با رعایت شروط – با تکیه بر قواعد فقهی : الضرورات تبیح المحظورات ، المشقة تجلب التیسیر ، اذا اختلف الزمان اختلف الاحکام و قاعده عرف می فرماید :" درست است که قبلا فقهاء استفاده از اعضای بدن را هتک حرمت و مخالف شرافت انسانی دانسته تحریم کرده اند چون در زمان ایشان این چنین استفاده هائی از اعضای انسان نمی شد و امکان نداشت . بدان جهت اهانت دانسته می شد اما الآن با پیشرفت علم این امکان استفاده وجود دارد و در عرف هم اهانت دیده نمی شود بلکه نوعی بشر دوستی تلقی می شود ".5

1-هندیة ج 5 ص 356

2-بحوث ج1     و بدائع الصنائع ج 7 ص 315

3-رد المختار

4-بدائع الصنائع ج 7 ص 350

5-مسائل فقهی معاصر ص 525

 

 

و علاوه بر آن برای باقی ماندن یک انسان عزّت انسان دیگر پشت سر انداخته می شود . علامه سمرقندی میفرماید :" لو کانت حاملة ماتت و فی بطنها ولد یضطرب فان کان غالب الظن انه ولد حیّ و هو فی مدة یعیش غالبا فانه یشق بطنها لان فیه احیاء الآدمی فترک تعظیم الآدمی اهون من مباشرة سبب الموت1

وتا اکنون  دهها فتوی در جواز پیوند اعضاء صادر شده است منجمله فتوی شیخ حسن مامون مفتی دیار مصر ، فتوای الازهر سال 1368 قمری ، فتوای دار الافتاء المصریة رقم 88 ، فتوی هیئت کبار العلماء مملکت عربی سعودی سالهای 1398 و 1402 ، فتوی الموتمر الاسلامی الدولی در مالزی ماه نیسان 1969 میلادی .

در فتوی الازهر چنین آمده است : ان نقل عین المیت او قلبه او ایّ جزء منه الی غیره من الاحیاء لینتفع الحیّ بهذا الجزء امر جائز شرعا ... .

و در فتوی المجمع الفقهی لرابطة العالم الاسلامی چنین آمده است : ان اخذ عضو من جسم انسان حیّ و زرعه فی جسم آخر مضطر الیه لانقاذ حیاته او لاستعادة وظیفة من وظائف اعضائه الاساسیة هو عمل جائز لایتنافی مع الکرامةالانسانیّة عند الماخوذ منه کما ان فیه مصلحة کبیرة و اعانة خیرةللمزروع فیه و هو عمل مشروع و حمید .

          

قرار 19- فروش حقوق مجرده (امتیازات ) با رعایت شروط زیر اشکال ندارد :

-         حق در حال ثابت باشد نه متوقع در آینده مانند حق وراثت در حیات مورث .

-         حق ، اصالتا برای صاحبش ثابت باشد نه برای دفع ضرر ازاو مانند حق شفعة .

-         حق ، قابلیت انتقال به کس دیگر را داشته باشد . و اگر قابلیت نداشته باشد از طریق صلح و تنازل به مال ، جایز است مانند حق قصاص .

-         غرر و جهالت وجود نداشته باشد .

1-تحفة الفقهاء ج 3 ص 343 و بدائع الصنائع ج 5 ص 194

 

 

 

 

 

 

خلاصة  بحث الحقوق المجردة

-         ان الحنفیة و ان شرطوا فی البیع ان یکون المبیع عینا و لکنهم اجازوا بیع حق المرور و عللوا ذلک بانه حق یتعلق بعین فاخذ حکمه فی جواز البیع .

-         و یظهر من ذلک ان الحقوق المتعلقة بالاعیان حکمها عند الحنفیة حکم الاعیان فیجوز بیعها ما لم یکن هناک مانع آخر من البیع مثل الغرر او الجهالة .

-         ان الحقوق التی لاتتعلق بالاعیان مثل التعلی لایجوز بیعها عند الحنفیة و لکن یجوز الاعتیاض عنها بطریق الصلح علی ما ذکره بعضهم .

 

فلو کانت بعض الحقوق تعتبر فی العرف اموالا متقومة ، و تعامل بها الناس تعامل الاموال ، ینبغی ان یجوز بیعها عندهم ایضا بشروط آتیة :

1-   ان یکون الحق ثابتا فی الحال ، لامتوقعا فی المستقبل کحق الوراثة فی حیاة المورث .

2-   ان یکون الحق ثابتا لصاحبه اصالة ، لا لدفع الضرر عنه فقط مثل حق الشفعة و حق القسم فی المراة و خیار المخیّرة .

3-   ان یکون الحق قابلا للانتقال من واحد الی آخر و التی لاتقبل الانتقال من واحد الی آخر یجوز عن طریق الصلح و التنازل بمال مثل حق القصاص .

4-   ان یکون الحق منضبطا بالضبط و لایستلزم غررا او جهالة .

5-   ان یکون فی عرف التجار یسلک به مسلک الاعیان و الاموال فی تداولها  ( بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة  و کذا فی الفقه الاسلامی و ادلته وقضایا فقهیة من الهند و شرحی المجلة للآتاسی و لسلیم رستم باز اللبنانی ).

 

-         در بین تجّار ، مانند اموال و اعیان ، تجارت آن حق ، متداول باشد .

و انما تعرف مالیة الشئ بالتمول و الناس یعتادون تمول المنفعة بالتجارة فیها فان اعظم الناس تجارة الباعة و راس مالهم المنفعة و قد یستاجر المرء جملة و یوجر متفرقا لابتغاء الربح کما یشتری جملة و یبیع متفرقا ... و بهذا تبین ان المنافع فی المالیة مثل الاعیان و المنفعة تصلح ان تکون صداقا و شرط  صحة التسمیة ان یکون المسمی مالا و هکذا فی منافع الحر انه مال یضمن بالاتلاف "1

 

1-مبسوط سرخسی ج 11 ص 78

 

 

 

 

قرار 20- در مسئله تقلید و تلفیق :

-         اصل تقلید با کتاب و سنت و اجماع ثابت شده است پس تقلید جاهل از عالم واجب است .

اطاعت و پیروی در شرع مقدس اسلام فقط از خداوند و رسولش مجاز است . احکام خداوند و رسول (ص) هم در کتاب و سنت بیان شده است . برخی از این احکام ، صریح و برخی دیگر تضمنی است . احکامیکه صریح بوده و احتمال معنی دیگری نداشته و حکمی معارض هم در قرآن و سنت نداشته باشد عمل به آن واجب است . و در آن مجال اجتهاد و تقلید نیست مانند فرضیّت نماز و حرمت ربا و ...  .

اما احکام زیادی هم در کتاب و سنت وجود دارد که مجمل یا مبهم است یا احتمال معنی دیگری دارد و یا حکمی دیگر از کتاب و سنت با آن معارضه می کند . در این صورت نسبت به این احکام دو روش وجود دارد : یا باید نهایت تلاش و کوشش خود را بکار گیرد تا مقصود شارع را از آن حکم کشف کند . چون قطعا هر حادثه ای حکم معینی در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی دارد و باید سعی شود تا به اعانه خداوند آن حکم فهمیده شود ، که این اجتهاد است . و یا به قول کسی که او را عالمتر و فقیه تر از خود می داند اعتماد کند . چون نبوغ علمی به همه افراد دست نمی دهد ، و این تقلید است . خداوند هم فرموده است :" فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون "(نحل43-انبیاء7).

و حدیث است که حضرت فرموده اند :"اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر". و ...  . ( التاج الجامع للاصول فی احادیث الرسول (ص) ج3ص316).

و صحابه (رض) و تابعین (رح) هم به سوالات عوام در حکم حوادث ، فتوی می دادند .

-         تقلید فقط از یکی از مذاهب چهارگانه اهل سنت و جماعت درست است با اجماع متاخرین .

اگر تقلید فقط از یک امام مشخص باشد ، تقلید شخصی گفته می شود اما اگر التزام به تقلید از یک امام نداشته بلکه در مسائل مختلف از ائمه مختلف تقلید کند ، این تقلید مطلق است . بیشتر صحابه و تابعین ، تقلید مطلق داشته اند اما وقتیکه زمان تغییر کرد و اتباع هوا کثرت یافت و فساد عقیده و فکر اوج گرفت ، برای بازداشتن مردم از پیروی هوا و هوس ، التزام به مذهب امام معین را احتیار کرده اند تا دین مقدس اسلام بازیچه دست سفهاء نشود . بنابر این حکم  به تقلید شخصی بدلیل سد ذریعه است . نه تشریع شریعت جدید که برخی گمان برده اند .

اکثر متاخرین گفته اند : که تقلید غیر ائمه اربعه جایز نیست . چون مذاهب غیر ایشان ، تدوین نیافته و ضبط نشده و بطریق تواتر به ما نرسیده است . اما مذاهب اربعه به سبب تدوین آنها و عنایت و اهتمام شاگردانشان به توضیح خفای مسائل ، تخصیص عامها و تقیید مطلق ها ، مذاهبی آراسته و معروف و مضبوط اند . و اصول و فروع آنها در کل جهان انتشار یافته و این امر ، نزدیکی آرای ایشان را به حقیقت و دوری از خطا نشان می دهد تا مسلمین با اطمینان خاطر از آن پیروی کنند .

" و ما خالف الائمة الاربعة فهو مخالف للاجماع " .1

-         عمل کردن بدون دانستن احکام فقهی و اجتهادی مسائل درست نیست .

-         تتبّع الرخص و تلفیق درست نیست .

تتبع الرخص یعنی جستجوی ضعیف ترین و آسانترین احکام مسائل از مذاهب مختلف و عمل به آنها بدون هیچگونه عذر و ضرورتی .

در بیشتر محظورات ، قول به اباحت هم از جانب سایرین داده شده است . پس اگر تتبع الرخص و اخذ اقوال ضعیف از هر مذهب جایز باشد ، تکالیف شرعی منحل میشود و قانون سیاسی اسلام از هم می پاشد و مفسدین گستاخ تر می شوند . بنابر این بدلیل سد ذرائع فساد ، این عمل محظور شناخته شد . فقهاء اتفاق دارند که انتقال به مذاهب غیر  اگر از روی هوا و هوس باشد حرام است چون تلهی و تشهی حرام قطعی است .

تلفیق یعنی در یک قضیه دارای اجزاء ، اخذ و اعتبار نظریات مختلف است برای دستیابی به حقیقتی مرکب که هیچکس به آن قائل نشده است . مثلا شخصی در وضو با تقلید از مذهب شافعی در مسح سر ، به بعضی از سر اکتفا می کند سپس بدن زنش را لمس میکند و با تقلید از مذهب حنفی یا مالکی وضوی خود را شکسته نمی داند و با همین وضو نماز می گزارد . که هیچ یک از ائمه بزرگوار ، این وضو را جایز نمی دانند . بنابر این تلفیق مستلزم رجوع از امر مجمع علیه  می شود .

-         شایسته است تقلید از مذاهب غیر ، فقط در حالات ضرورت و حاجت باشد . ( ضرورت = نوعی مشقت )

-         مقلدی که در مسئله ای به مذهب غیر منتقل می شود لازم است که عالم و آگاه به شروط آن مسئله در آن مذهب باشد .

حححححححححححح2

-         تقلید از مذهب غیر فقط جهت عمل شخصی می باشد ، برای افتاء و قضاوت نمی توان از مذهب غیر تقلید کرد.و اما القاضی المقلد فلاینفذ قضائه بخلاف مذهبه اصلا کذا فی القنیة "3

-         ----------------------------------------------------

1-الاشباه و النظائر ص 131 و کذا فی حجة الله البالغة  2-

3- در المختار مع رد المختار ج1 ص52

-         در صورت لزوم قضاوت و افتاء با مذهب غیر ، باید قضاوت را به عالم و مقلد همان مذهب حواله کرد .

چون هر مذهبی اصطلاحات خاص خود را دارد و کسانی برآن مسلطند که با آنها سر و کار دارند بنابر این نباید با مطالعه کتابی از مذهب غیربا آن حکم داد

قرار 21- گرفتن اجرت بر عسب فحل( کرایه فحل) بصورت بیع و اجاره ، بدلیل احادیث واضحه و همچنین بدلیل نجس بودن آب معقود علیه و قیمت نداشتن آن ، جایز نیست .

" لایجوز اخذ اجرة عسب التیس لقوله علیه الصلاة و السلام :" ان من السحت عسب التیس و مهر البغی " . و لانه عمل لایقدر علیه و هو الاحبال فلایجوز اخذ الاجرة  علیه و لا اخذ المال بمقابلة الماء و هو نجس لا هنا استئجار التیس لینزو علی الغنم و یحبلها باجر ، اما لو فعل ذلک من غیر اجر لاباس به لان به یبقی قیمة له فلایجوز . و المراد النسل. ".1

قرار 22- در مسئله قبض :

التسلیم و القبض عندنا هو التخلیة و التخلی ، و هو ان یخلی البائع بین المبیع و المشتری برفع الحائل بینهما علی وجه یتمکن المشتری من التصرف فیه فیجعل البائع مسلما للمبیع و المشتری قابضا له . و کذا تسلیم الثمن من المشتری الی البائع ".2

-         برای تحقق صحیح قبض 5 شرط لازم است :1-با اجازه صریح و یا دلالتی فروشنده باشد  قبض المشتری المبیع بدون اذن البائع قبل اداء الثمن لایکون معتبرا الا ان المشتری لو قبض المبیع بدون الاذن و هلک فی یده او تعیب یکون القبض معتبرا حینئذ ".3  . اجازه صریح مانند اینکه بگوید : قبض کن . یا ترا اجازه قبض دادم . و اجازه دلالتی اینکه مشتری کالای فروخته شده را در حضور فروشنده قبض کند و فروشنده سکوت کند . 2-کالای مقبوض مشغول به حق غیر نباشد . مانند فروختن خانه ای که متاع فروشنده در آن باشد ، پس تا زمانیکه فروشنده متاعش را از خانه بیرون نکند ، قبض تحقق نمی یابد .  اما اگر شاغل باشد اشکال ندارد. 3 -مقبوض متصل الاجزاء به چیزی نباشد . مانند فروختن زمینی بدون بنای روی آن . 4- قابض اهلیت قبض داشته باشد .  و ذهب الحنفیة  الی ان اهلیة الشخص للقبض هی نفسها اهلیة التصرفات القولیة و العقود ، فیشترط لصحة القبض ان یکون القابض عاقلا ،

1-البحر الرائق ج 7 ص 313 و مبسوط ج15 ص74 و رد المختار ج3 ص437

2-بدائع الصنائع ج 5 ص 345

3-المجلة العدلیة المادة 277

 فلایصح قبض المجنون و الصبی الذی لایعقل ، اما البلوغ ، فیشترط لصحة القبض فی بعض التصرفات دون بعض ، وتصرفات الصبی الممیز غیر البالغ ثلاثة انواع : النوع الاول – التصرفات النافعة نفعا محضا ، کما اذا وهب الصبی ، او تصدق احد علیه ، او اوصی له ، و فی هذه الحالة لایشترط لصحة قبضه بلوغه اذا کان یعقل استحسانا . و النوع الثانی – التصرفات الضارة ضررا محضا کتبرعاته و کفالته بالنفس او بالمال ، و فی هذه الحالة لاتصح تصرفاته ، و ما ینشا عنها من قبوض لاشتراط البلوغ فی صحتها . و النوع الثالث – التصرفات الدائرة بین النفع و الضرر ، کبیعه و شرائه و اجارته و استئجاره و نکاحه و ما شاکل ذلک ، و هذه التصرفات و ما ینشا عنها من قبوض یتوقف نفاذها علی اجازة ولی الصغیر ، فان اجازها نفذت و ان ردها بطلت .5- در صورت قبض بطریق نیابت ، ولایت قابض هم شرط است .

-         اتفق الفقهاء علی ثبوت ولایة الوکیل بالقبض ، لان من ملک التصرف فی شئ اصالتا ملک التوکیل فیه ، و القبض مما یحتمل النیابة ، فکان قبض الوکیل بمنزلة قبض الموکل و لا فرق ، و لابدّ ان یکون کل من الوکیل و الموکل اهلا للقبض .

-         با استناد به تسامح با تعامل و عرف خاص یا عام و نظر مولانا فتح محمد صاحب تکمله عمدة الرعایة در کالاهای کیلی و وزنی و عددی متقارب به جهت عسر و حرج میتوان به نوشته های روی کالا اعتماد نموده از تکرار کیل و وزن و شمارش در تحقق قبض تام ، صرف نظر نمود .

" فی المقام بحث لایحل السکوت عنها لحاجة الناس فنقول : ان فقهائنا و ان اجمعوا علی ان البائع اذا کال او وزن قبل البیع او بعده غائبا عن المشتری لایجوز بالنهی المنقول او بنقص القبض لان القبض لایتم الا بالکیل و المیزان و بالخلط فی المبیع و لایمنع شیئ منها من جواز الاعتماد و رفع الفساد کما هو مرسوم فی عصرنا و هو ان المصانع وضعوا علامة من العدد و الوزن فیکون کفایة عن تکرار الکیل و جری الاعتماد علیه حیث لاینکره احد و لایجده ناقصا فان منعنا عن هذا یفضی الامر الی الحرج بل الی التعطل لان ما فی المرکب البحریة و المحمل البریة و نحوها مما یباع مرة بعینها ثم یفترق و یباع فی السوق شیئا فشیئا و ما هذه الا اصل التوسیع و ترخیص الاسعار و نفع الناس یعلمه کل من له بصارة فی التجارة و الحق انه لیس مما یخالف امر الشارع او نوابه لان النهی مع کونه مخصوصا بالمجازفة و موولا بما فیه تکرار القبض کما سیاتی ینظر الی معنی الفعل لا نفسه لان الفعل هو الکیل و الوزن و العدّ لیس بمقصود و الا لما سقط فی المجازفة و الحضور و قلما نظر النصوص الی ظاهره و اما المعنی هو الافراز و الامتیاز و هذا لایتوقف علی التکرار و الحضور ، اما حق البائع فبیده و اما حق المشتری لایضع لاختیاره بتکراره . فاذا قال البائع هذا کذا منا و سلمه المشتری لم یبق لهذا حق و صارا فارغین و المبیع مقبوض لعدم الخلط . و اما شبهة الخلط فمن الاستحقاق المحتملة  لایمنع و اما الخیانة عمدا جنایة ابدا نعم  ان قال المشتری لایطمئن قلبی باعلامک فله حق الاعادة و الجرة علیه لان ذمة البائع قد برئت بالعرف حتی یظهر الخیانة و النقصان و من المعلوم ان اصطلحنا علی شئ مثلا انه ماة من و جرت العادة و العرف علیه بلا انکار فهو کذا ما لم تبطل ما اتفقتا علیه کالفلوس فاعلام المصانع و رقوم التجارة لا ادون منه قطعا بل هو اکمل مما یوزن و یعد کما هو الظاهر و لعمری ان کلفنا کل مرة بالفتح و الشد و الکیل و العد فیذهب المال کله باللغو لا بالجد و یضیق امر الناس و لایقبل هذا الا بعض الخواص و انت تعلم ان الضرورة تبیح المحظور  ما هذه الا شبهة فاباحته اولی و انت خبیر ان تجاتنا بهذهه القیود هل یتسع و یبقی ام لا و الجواب ان لا فمالک بهذه الوجود المسلمة ان لاتسلم و بالمنع تکلم نعم فیما یتبایعون فی الاسواق شیئا فشیئا ان یراعی فیه بظواهر الوجود کان احوط و اقرب الی التقوی و ما قول فقهائنا الا فیه لعدم الحرج و تطییب القلوب و یویده ما قلنا ما فی الشامی ان البائع اذا وزن المبیع و کفة السنجات غائب عن بصر المشتری حیث یکون فی حجاب او وراء جدار یکفی هذا و کذا یکفی ان لم یعرف المشتری عدد السنجات فانظر الی هذا البحر الخبیر کیف یشیر الی التوسع فی ضمن التحریر و کفانا بهذا النظیر فتدبر و تشکر .1

-         در عقار طبق نظر امام ابوحنیفه (رح) و ابویوسف (رح) قبل از قبض ، تصرف رواست به شرطی که عقار در محلی نباشد که احتمال هلاک در آنجا زیاد است مانند ساحل دریا و ... .

" و یجوز بیع العقار قبل القبض عند ابی حنیفة رح و ابی یوسف رح . و قال محمد رح : لایجوز رجوعا الی اطلاق الحدیث و اعتبارا بالمنقول و صار کالاجارة . و لهما ان رکن البیع صدر من اهله فی محله و لا غرر فیه لان الهلاک فی العقار نادر ، بخلاف المنقول ، و الغرر المنهی عنه غرر انفساخ العقد ، و الحدیث معلول به عملا بدلائل الجواز و الاجارة ، قیل علی هذا الخلاف و لو سلم فالمعقود علیه فی الاجارة المنافع و هلاکها غیر نادر " 2 " قوله (فان هلاک العقار نادر ) و النادر لا عبرة به و لایبنی الفقه باعتباره

1-تکملة عمدة الرعایة ج3ص60

2-العنایة شرح الهدایة

 

 

فلایمنع الجواز و هذا لانه لایتصور هلاکه الا اذا صار بحر او نحوه حتی قال بعض المشائخ ان جواب ابیحنیفة  فی موضع لایخشی علیه ان یصیر بحرا او یغلب علیه الرمال فاما فی موضع لایومن ذلک فلایجوز کما فی المنقول ذکره المحبوبی و فی الاختیار حتی لو کان علی شط البحر او کان المبیع علوا لایجوز بیعه قبل القبض ".1

-         در مذروعات و عددی متفاوت ، با تخلیه ، قبض تام انجام می پذیرد .

ثم لا خلاف بین اصحابنا فی ان اصل القبض یحصل بالتخلیة فی سائر الاموال ، و اختلفوا فی انها هل هی قبض تام فیها ام لا ؟  و جملة الکلام فیه ان المبیع لایخلو اما ان یکون مما له مثل و اما ان یکون مما لا مثل له ، فان کان مما لا مثل له من المذروعات و المعدودات المتفاوتة فالتخلیة فیها قبض تام بلا خلاف . حتی لو اشتری مذروعا مذارعة او معدودا معاددة و وجدت التخلیة یخرج عن ضمان البائع و یجوز بیعه والانتفاع به قبل الذرع و العدّ بلا خلاف " .2

-         قبض امانت جایگزین قبض امانت می شود . همچنین قبض ضمان جایگزین قبض ضمان و امانت می گردد ولی قبض امانت ، جایگزین قبض ضمان نمی شود .

" اذا تجانس القبضان تناوبا بان کانا قبض امانة او ضمان ، و ان اختلفا ناب المضمون عن غیره لا غیر . بیانه ان الشئ متی کان فی یده بغصب او عقد فاسد فاشتراه من المالک صحیحا ینوب القبض الاول عن الثانی حتی لو هلک قبل ان یصل الی منزله و یتمکن من قبضه هلک علیه و لو فی یده امانة کودیعة او عاریة فوهبه منه مالکه لایحتاج الی قبض آخر و ینوب القبض الاول عن الثانی و لو فی یده بعقد فاسد او غصب فوهبه لایحتاج الی قبض آخر و ینوب القبض المضمون عن غیره . و لو فی یده ودیعة فباعه المالک منه یحتاج الی قبض جدید و لاینوب الاول و اذا انتهی الی مکان یتمکن من قبضه یصیر قابضا بالتخلیة و ارهن کالعاریة ".3 و جملة الکلام فیها : ان ید المشتری قبل الشراء اما ان کانت ید ضمان و اما ان کانت ید امانة ، فان کانت ید ضمان ، فاما ان کانت ید ضمان بنفسه و اما ان کانت ید ضمان بغیره ، فان کانت ید ضمان بنفسه کیدا لغاصب یصیر المشتری قابضا لمبیع بنفس العقد و لایحتاج الی تجدید القبض  سواء کان المبیع حاضرا او غائبا ، لان المغصوب مضمون بنفسه و المبیع بعد القبض مضمون بنفسه فتجانس القبضان فناب احدهما عن الآخر ، لان التناجس یقتضی التشابه  و المتشابهان ینوب کل واحد منهما مناب صاحبه و یسد

1-فتح القدیر ج 6 ص 138

2-بدائع الصنائع ج 5 ص 345

3-البزازیة هامش هندیة ج4ص496 و خلاصة الفتاوی ج3 ص 88

 

مسده سواء کان المبیع حاضرا او غائبا ، لان ید الغاصب فی الحالین ید ضمان و ان کان یده ید ضمان لغیره کید رهن بان باع الراهن المرهون من المرتهن فانه لایصیر قابضا الا ان یکون الرهن حاضرا او یذهب الی حیث الرهن و یتمکن من قبضه ، لان المرهون لیس بمضمون بنفسه بل بغیره و هو الدین و المبیع مضمون بنفسه فلم یتجانس القبضان فلم یتشابها فلا ینوب احدهما عن الآخر . و لان الرهن امانة فی الحقیقة فکان قبضه قبض امانة . و انما یسقط الدین بهلاکه لمعنی آخر لا لکونه مضمونا علی ما عرف . و اذا کان امانة فقبض الامانة لاینوب عن قبض الضمان کقبض العریة و الودیعة . و ان کانت ید المشتری ید امانة کید الودیعة و العاریة لایصیر قابضا الا ان یکون بحضرته او یذهب الی حیث یتمکن من قبضه بالتخلی . لان ید الامانة لیست من جنس ید الضمان فلا یتناوبان و الله عزّ و جلّ اعلم ".1

لازم به ذکر است همه مسایل نیابت قبض ، مربوط به حالتی است که مبیع در دست مشتری باشد .

 

 

  

-         بیع منقولات قبل از قبض بجهت غرر و ربح مالم یضمن جایز نیست .

" للمشتری ان یبیع المبیع من آخر قبل قبضه ان کان عقارا ( لان الهلاک بالعقار نادر حتی لو تصور هلاکه قبل القبض لایجوز بیعه بان کان علی شط النهر ) و ان کان منقولا فلا ( لا من البائع و لا من غیره لان فیه غرر انفساخ العقد علی اعتبار الهلاک – مجمع الانهر –و یکون بیعه فاسدا لا باطلا )(2) " من اشتری شیئا مما ینقل و یحول لم یجز له بیعه حتی یقبضه لانه صلی الله علیه و سلم نهی عن بیع مالم یقبض و لان فیه غرر انفساخ العقد علی اعتبار الهلاک ".3

-         در سلم اگر مسلم الیه خود ، مسلم فیه را نداشته باشد : 1-اگر از شخص ثالثی جنس را خریده به رب السلم بدهد تکرار کیل و وزن لازم نیست . 2- اگر مسلم الیه خود ، مسلم فیه را نداشته باشد و از شخص ثالثی خریداری نماید و رب السلم را وکیل کرده ، مسلم فیه را تحویل بگیرد لازم است از طرف مسلم الیه کیل یا وزن نماید سپس برای بار

1-بدائع الصنائع ج 5 ص 347

2-المجلة العدلیة المادة 253

3-هدایه ج 3 ص 77

 

-         دوم برای خودش وزن یا کیل نماید . 3- اگر مسلم الیه ، جنس را از خود رب السلم خریداری کند و بعد بخواهد بعنوان مسلم فیه به رب السلم بدهد تکرار کیل و وزن لازم نیست .

" و الاصل فیه ما روی ان النبی صلی الله علیه و سلم نهی عن بیع الطعام حتی یجری فیه صاعان : صاع البائع و صاع المشتری . یعنی اذا اشتراه بشرط الکیل فلیس له ان یکتفی بکیل البائع ، و لا یتصرف فیه بعد القبض حتی یکیله ، و هذا لانه انما یملک المعقود علیه ، و المعقود علیه القدر المسمی ، و لا یعلم ذلک الا بالکیل ، الا تری انه لو کاله فوجده ازید یلزمه رد الزیادة ، و تصرفه من حیث الاکل و البیع بحکم الملک ، فما لم یتعین ملکه بمعرفة المقدار لم یکن له ان یتصرف فیه "1.

و قال النبی صلی الله علیه و سلم : " اکتالوا حتی تستوفوا " و یذکر عن عثمان رضی الله عنه ان صلی الله علیه و سلم قال له :" اذا بعت فکل ، و اذا ابتعت فاکتل ". رواه البخاری .

محمل حدیث " یجری فیه صاعان " در دو معامله است . اما در یک معامله یک بار کیل و وزن و شمارش کافیست .

قرار 23- در ادامه اجلاس تهران و به پیوست نامه شماره 1804/38/21/6/م به تاریخ 01/03/1387 مدیریت کل شعب موسسه مالی و اعتباری مهر استان گلستان مبنی بر درخواست ارائه روشهای معاملات بانکی مطابق با موازین فقهی اهل سنت و جماعت – احناف – محفل فقهی علمی احناف ترکمن صحراء با تشکیل جلسه ی فوق العاده به این موضوع رسیدگی کرد . در پی تحقیق و بررسی فقهای حاضر در این نشست ، نتایج زیر به تصویب رسید . لازم به ذکر است که محفل فقهی ، طبق قیود و شروط مندرج در مصوبه زیر ، راهکارهای پیشنهادی خود را ارائه می کند . هر گونه قید و شرط دیگری غیر مندرج در مصوبه زیر استفتای جدیدی لازم دارد .

 

 

1-مبسوط سرخسی ج 12 ص 108

 

 

حساب سپرده پس انداز قرض الحسنه

به سپرده هائی گفته می شود که به بانک قرض داده می شود و بانک ، مالک پول می شود و می تواند در آن تصرف کند . صاحب حساب می تواند عند المطالبه همان وجه را دریافت کند . بانک بین صاحبان این نوع حسابها بقید قرعه جائزه می دهد . صحت این نوع حساب در صورتی جائز است که :

1-   اصل پول محفوظ باشد و بتوان عند المطالبه دریافت کرد و هیچ بهره ای بابت این قرض گرفته نشود .

2-   بانک هیچ التزامی به پرداخت جوائز نداشته باشد .

3-   قبل از باز کردن حساب ، بانک هیچگونه اعلان قرعه کشی نکرده باشد تا در یک مبادرت اتفاقی تحت قاعده حسن القضاء مجاز باشد .

4-   صاحبان حسابها حق مطالبه جائزه از بانک مربوطه را نداشته باشد .

5-   در صورت رعایت نشدن شرائط مربوط به جوائز ، در حالت نیاز باز کردن این نوع حساب برای انجام امور اداری اگر قصد شرکت در قرعه کشی و اخذ جائزه را نداشته باشد اشکالی ندارد .

حساب سپرده قرض الحسنه جاری

این نوع حساب هم مثل حساب پس انداز ، قرض است و بانک ، مالک پول سپرده شده و می تواند در آن تصرف کند . ذی حساب می تواند عند المطالبه معادل قرض داده خود را دریافت کند . به این حساب جائزه تعلّق نمی گیرد . بانک به صاحبان این نوع حسابها دسته چک می دهد که برداشت و حواله پول را آسانتر می کند . این نوع حساب به شزطی جائز است که هیچ نوع بهره ای نداشته باشد .

 

حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدّت

به سپرده هائی اطلاق می شود که به قصد انتفاع نزد بانک تودیع می گردد و بانک با قبول وکالت از طرف صاحبان سپرده ، وجوه مربوطه را در عملیات بانکداری اسلامی به کار می گیرد تا علاوه بر اصل سرمایه ، سود علی الحساب و در مواقع لزوم تسهیلات در قالب عقود اسلامی نیز در اختیار آنان قرار گیرد . بانکها این سپرده ها را به وکالت از صاحبان سپرده ، در امور مشارکت ، مضاربه ، اجاره بشرط تملیک ، معاملات اقساطی و ...  بکار می گیرند .

بانکها باز پرداخت اصل سپرده سرمایه گذاری مدت دار را تعهد مینمایند و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد ، متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک ، پس از کسر هزینه ها و حق الوکاله ، بین صاحبان سپرده ها تقسیم می کنند . عقد این نوع حساب در صورتی جائز است که :

1-   بانک سپرده ها را فقط در معاملات شرعی بکار گیرد .

2-   میزان حق الوکاله بانک تعیین شود.

3-   قبل از سر رسید و محاسبه نهائی ، هیچگونه سود قطعی وجود نداشته باشد . پیش بینی سود و علی الحساب آن اشکالی ندارد .

فروش اقساطی ( جعاله بانکی )

شخصی احتیاج به مسکن ، ماشین آلات و یا اموال منقول دیگری دارد و توانائی خرید نقدی آنرا ندارد . به یکی از بانکها و یا یک فرد حقیقی مراجعه و نیاز خود را اعلام می کند و می گوید اگر بانک همان کالای مورد نیاز را داشته و یا تهیه کند حاضر است به قیمت توافقی بصورت نسیه اقساطی از او بخرد . بانک ، اگر در فروشگاه خود همان کالا را داشته باشد ، متصدی فروشگاه به نمایندگی از طرف بانک کالای مورد نظر را به متقاضی بصورت قسطی می فروشد و قیمت کالا را از بانک می گیرد نه متقاضی . و اگر فروشگاه نداشته باشد ، بانک ، خود متقاضی را وکیل می گیرد تا برای بانک همان کالای مورد نظر را بخرد تا بانک همان کالا را در عقدی دیگر به خود متقاضی بصورت نسیه اقساطی بفروشد . صحّت این عقد شرایط زیر را می طلبد :

1-   مشتری ملزم به خرید همان کالا نباشد . و در صورت عدم توافق با بانک بتواند از خرید کالای تهیه شده صرف نظر کند .

2-   مشتری ، کالا را با پول بانک بنام بانک خرید کند و در صورت هلاک کالا بدون تعدی وکیل ، مشتری ضامن نباشد .

3-   قرارداد خرید و فروش کالا بین بانک و مشتری باید بعد از تهیه کالا صورت بگیرد .

4-   مشتری نمی تواند در یک معامله هم خریدار باشد و هم فروشنده . یعنی نمی تواند از طرف بانک به خودش بفروشد .

5-   خسارت دیر کرد اقساط اجرا نشود . بانک می تواند برای دریافت به موقع حق خود ، از طرف رهن بگیرد تا در صورت دیر کرد ، حق خود را از آن دریافت کند .

6-   بانک نباید شرط کند که مشتری قبلا مدتی مبلغی را در حساب بانک پس انداز کند ." و من البیوع الفاسدة البیع بشرط لایقتضیه العقد و مثال ذلک ما اذاباع بشرط قرضه فان القرض لایفهم من صیغة العقد بدون ذکره " . ( الفقه علی المذاهب الاربعة ج2ص211)

مشارکت مدنی

شخصی سرمایه کافی برای تهیه و ساخت پروژه مورد نظرش را ندارد و فقط بخشی از بودجه لازم را در اختیار دارد . برای تامین نیاز خود به یکی از شرکتهای تعاونی یا بانکها و یا یک فرد حقیقی دیگری مراجعه می کندو قرارداد مشارکت مدنی عقد می کند . شریک این شخص پس از دریافت درخواست مشارکت مدنی  جنبه های فنی و اقتصادی این طرح را توسط کارشناسان بررسی کرده و در صورت موافقت ، سهم الشرکة خود را طی چند مرحله بر اساس پیشرفت ساخت و ساز طرح پرداخت می کند . پس از اتمام پروژه ، شریک سرمایه گذار سهم خود را بقیمت روز با احتساب سود حاصله ، نقد یا نسیه و یا نسیه اقساطی به متقاضی مشارکت می فروشد . برای صحت این عقد شرایط زیر لازم است :

1-   موضوع مشارکت معین باشد .

2-   میزان سرمایه مورد نیاز و سهم الشرکه طرفین بالید معین باشد .

3-   سرمایه گذار نباید چیزی بعنوان سود ایام مشارکت دریافت کند .

4-   متقاضی ، پولی را که برای اجرای طرح از شریکش دریافت می کند باید در همان طرح هزینه کند .

5-   عقد فروش سهم الشرکه سرمایه گذار باید بعد از اتمام پروژه باشد .

6-   خسارت دیر کرد اقساط اجرا نشود . بانک می تواند برای دزیافت به موقع حق خود از طرف ، ملکی رهن بگیرد تا بتواند در صورت دیر کرد ، حق خود را از آن دریافت کند

7-   سرمایه گذار می تواند در قبال سرمایه مشارکت ، وثیقه ای از قبیل رهن ، اسناد مالکیت و یا ضامن حقیقی از مشتری بگیرد .

رجوع به توضیح قرار 14 شود .

مضاربه

مضاربه عقدی است که بین دو نفر واقع می شود که سرمایه از یکی و کار از دیگری باشد و سود حاصله طبق قرارداد بین آنها تقسم گردد . شخصی قدرت کار دارد اما سرمایه لازم آنرا ندارد با یک شخص حقیقی سرمایه دار یا یک بانک عقد مضاربه می بندد این عقد با رعایت شروط زیر صحیح است :

1-   ربح و سود حاصله طبق قرارداد بین طرفین تقسیم شود .

2-   در زمان عقد میزان سرمایه باید معین باشد .

3-   سهم سود مضارب رقم معینی نباشد بلکه باید درصدی معین از سود حاصله باشد .

4-   تقسم سود حاصله بعد از قبض رب المال اصل سرمایه را باشد .

5-   هزینه های مربوط به مضاربه نظیر سند رسمی ، مالیاتها و عوارض و ... برعهده رب المال است .

6-   رعایت اهلیّت توکیل و وکالت از طرفین .

7-   ضرر و خسارت ابتدا از سود کسر شود و اگر اضافه آمد از اصل سرمایه .

8-   با فوت یا جنون یا ارتداد یکی از طرفین ، مضاربه باطل می شود .

9-   مضارب اگر تعدی نکند مسئول تلف سرمایه نیست .

 

قرار 24- در مسئله مجسمه ، فیلم و عکس :

-         ساختن و نگهداری مجسمه ذی روح بغیر از ملعبه، حرام و ناجائز است .

تمثال یا مجسمه یعنی چیزی که از جسم مادی ساخته می شود و دارای ابعاد ثلثه طول ، عرض و عمق است . برخی از دانشمندان به جواز مجسمه سازی قائل گردیده اند ، ولی بیشتر دانشمندان بر این نظرند که مجسمه سازی و موجودیّت مجسمه در شریعتهای پیشین بویژه شریعت حضرت سلیمان (ع) روا بوده است . و با آمدن شریعت اسلام این جواز و اباحت نسخ گردیده است . زیرا احادیث صحیح از پیامبر اکرم (ص) منقول است که بر وعده عذاب بر ساختن مجسمه ها و تحریم موجودیّت آن دلالت می نماید . شریعت اسلام موجودیت مجسمه را در منزل افراد مسلمان حرام ساخته است ، مجسمه ای که شکل موجودی را مجسم سازد ، و در موجودیت آن اهانت مجسمه مراد نباشد و بظهور نرسد . این گونه مجسمه ها سبب می شود که ملائکه رحمت به خانه داخل نشود ، چنانکه پیامبر اکرم (ص) فرموده

 

اند :" در خانه ای که مجسمه و تصویر باشد فرشتگان داخل نمی شوند ".1

از همین جهت است که فقهاء در خانه ای که مجسمه و تصویر باشد ، خواندن نماز را مکروه دانسته اند .2.

شریعت اسلام شغل و پیشه مجسمه سازی را نیز تحریم نموده است . اگرچه این وظیفه را برای غیر مسلمانان هم انجام بدهد . چنانکه در حدیث است که اینگونه شخص از معذب ترین اشخاص در روز قیمت خواهد بود . و در روز قیامت مکلف می شود که به مجسمه ای که ساخته است روح بدمد ، در حالیکه این کار را هرگز نمی تواند .3

حکمت و فلسفه تحریم مجسمه :

1-رعایت و حفظ توحید و یکتاپرستی و دوری از پیروی از بت پرستان و مشرکان

2-جلوگیری از غرور مجسمه ساز که خیال می کند آنرا از عدم بوجود آورده و به آن حیات بخشیده است .

3-مهارت در مجسمه سازی باعث تجسیم زنان عریان و یا ساختن مجسمه بتها میشود.

4-مجسمه و تصویر از مظاهر افتخار اشخاص عیاش و خوشگذران است و پولهای گزافی در این راه اسراف می شود .

اما هرگاه مجسمه ای ساخته شود که از ساختنش ، تعظیم و تقدیس آن و نیز افتخار به آن و خود نمائی با آن منظور نباشد و هیچیک از تخلفات روحی و اخلاقی در آن مشاهده نباشد ، اسلام آنرا حرام نمی داند ، مانند اسباب بازی کودکان که به شکل عروسکها یا حیوانی ساخته شود و بچه ها با آن بازی می کنند و بر زمین می کوبند و دور می اندازند که بطور واضح دانسته می شود که جنبه تقدیس و تبرک و تعظیم را به خود ندارد . از حضرت عایشة (رض) روایت شده که وی از اینکه با عروسکهایش به همراه دختران خردسال دیگر که با وی دوست بودند در نزد رسول خدا (ص) بازی می کرده است خبر می دهد و می گوید :" کنت العب بالبنات عند رسول الله (ص) و کان تاتینی صواحب لی فکن ینقمعن من رسول الله (ص) و کان رسول الله (ص) لمسر بمجیهن فیلعبن معی ".4.

-         ساختن و نگهداری مجسمه غیر ذی روح اشکالی ندارد .

-         ساختن نقاشی ذی روح برای گذاشتن در جای معزز ناجائز است .

1-مسلم ج 2 ص 202

2-هدایه ج 1 ص 126

3-مبسوط ج 1 ص 210  و  بدائع الصنائع ج 1 ص 116

4-مسلم ج 2 ص 258

 

 

 

 

مشروعیت و عدم مشروعیت و تحریم و تحلیل هر چیزی در اسلام بر اساس حکمتهائی مطرح است و علل و اسبابی را با خود دارد . و هدف ساختن تصویرها ، و نیز هدف از نگهداری هر یک در خانه ها و امکنه ، متفاوت و متنوع است . بدین معنی که هر یک از تصاویر و تولیدات تصویری روی هدف جداگانه ای ساخته شده و نیز وضعیت هر یک در محلی که در آن نهاده می شود شکل و طرز خاصی دارد . بنابر این هر یک از انواع تصویرها با دیگری فرق دارد و دانشمندان برای هر یک حکم جداگانه ای ارائه داشته اند که ذیلا به بحث در این مورد می پردازیم .

ساختن و رسم تصویر هائی که مورد عبادت قرار می گیرند مثل تصویر بتها ، تصویر حضرت عیسی(ع) و تصویر صلیب که آنرا سازنده آن به منظور عبادت و پرستش بسازد ، حرام است . و شخص سازنده آن با این عمل کافر می گردد ، زیرا به عبادت غیر خدا راضی شده و در ترویج شرک و بت پرستی کوشیده است . عده ای از دانشمندان ، حدیث " اشد الناس عذابا یوم القیامة المصورون " را بر چنین تصویرگری حمل نموده اند که تصویرهائی را رسم می نماید که مورد پرستش قرار می گیرد. هر گاه رسام و صورتگر در ساختن صورتی ، خود را با خداوند در آفرینش برابر و همانند بداند و چنین ادعا و قصدی داشته باشد از دین اسلام خارج شده کافر محسوب می شود و مورد عذاب خداوند قرار می گیرد . و اما اگر اراده مشابهت و برابری با خدا را نکرده و نیز تصویرش را به منظور پرستش هم نساخته باشد باز چنین تصویری حرام بوده و با این عملش فاسق شمرده می شود حکم عملش مانند سایر گناهان است .1

اما تصویر هائیکه مورد اهانت قرار می گیرد مانند تصویر هائی که پایمال شود ، به آنها تکیه داده شود و دور انداخته شود ، به اتفاق همه علماء و دانشمندان موجودیت آنها مباح است . بنابر این هر تصویری اعزاز و اکرام شود جایز نیست .

" و لاباس بان یصلی و بین یدیه مصحف معلق لانها لایعبد و باعتباره تثبت الکراهة".2

 

 

  

-         تصاویر طبیعت و بی روح اشکالی ندارد .

مانند تصویر درختان ، ساختمانها ، منظره های تفریحی و موجودیت آنها در خانه و سایر اماکن مباح است و اشکالی ندارد . جمهور علماء به اباحت آن فتوی داده اند .

" و جاء رجل الی ابن عباس (رض) فقال: انی اصور هذه الصور فافتنی فیها ، فقال له ادن منی فدنا منه ثم اعادها فدنا منه فوضع یده علی راسه فقال : انبئک بما سمعت

1-اشعة اللمعات ج 3 ص 593

2-هدایه ج 1 ص 64

 

رسول الله (ص) ، یقول : کل مصور فی النار یجعل له بکل صورة صورها نفس فتعذبه فی جهنم و قال : ان کنت لابدّ فاعلا فاصنع الشجر و ما لا نفس له .1

-         عکسهای فتوگرافی اگر ناقص یا بسیار کوچک باشد و تعظیم و تقدیس نشود اشکالی ندارد .

این گونه تصویرها در حیات با برکت پیامبر اکرم (ص) و دوره مسلمانان سلف وجود نداشته است . از این جهت در باره اینکه آیا این تصویرها مورد نهی احادیث نبوی قرار می گیرد و یا قرار نمی گیرد و مباح است ، نظریات مختلفی ارائه شده است . عده ای از دانشمندان عکسهای فتوگرافی را هم مشمول نهی می دانند اما برخی دیگر به کیفیت بوجود آمدن این تصویرها و فرق آن با تصویرهائی که توسط قلم مو و برس نقاشی بوجود می آید تدقیق نظر کرده ، این عکسهارا مباح می شمارند بویژه آنگاه که این عکسها کامل نباشد .

البته در صورت تعظیم و تقدیس شدن ، تفاوتی بین عکس فتوگرافی و صورت نقاشی نخواهد بود . بنابر این شورای فقهی ، عکسهای فتوگرافی را اگر کوچک یا ناقص باشد و تعظیم و تقدیس نشود بلا اشکال دانسته است .

" اما تصویر الحیوان فان کان علی بساطاو وسادة او ثوب مفروش او ورق فانه جائز لان الصورة فی هذه الحالة تکون ممتهنة و کذلک یجوز اذا کانت الصورة ناقصة عضوا لایمکن ان تعیش بدونه کالراس و نحوها اما اذا کانت موضوعة فی مکان محترم او کانت کاملة الاعضاء فانها لاتحل " .2

 

 

 

-         برای ضرورت و حاجات مانند امور اداری ، تصویر جائز است .الضرورات تبیح المحظورات .  

-         استفاده از تمام وسایل تولید و پخش فیلم مانند تلویزیون و ... اگر بر خلاف دین اسلام و اخلاق اسلامی استعمال نشود اشکالی ندارد .

سینما ، تلویزیون و سایر وسایل پخش و نشر فیلمها از ابزار و آلات تبلیغ و تعلیم می باشد و حکم آن مانند سایر آلات و اسباب است که می تواند به خاطر مقاصد اصلاحی ، تعلیمی و تربیتی نیز استفاده شود . هدف از اختراع و تولید این وسایل هم در اصل ، اعلام و گسترش ارتباطات بوده است نه ترفیه و تفریح . اما در عصر ما ترفیه و تفریح بر آن غالب شده است . با پیشرفت تکنولوژی ، ارتباطات و وسایل

1-التاج الجامع للاصول فی احادیث الرسول (ص) ج 3 ص 184

2-الفقه علی المذاهب الاربعة ج 2 ص 46

 

 

آن بسیار گسترده شده است . هر چند از این وسایل بیشتر در منکرات و منهیات استعمال میشود اما دامنه آن ، آنقدر وسعت یافته است که به نظر می رسد دیگر با اعلام تحریم ساخت و ساز و استعمال این وسایل ، نمی شود از آن جلوگیری کرد . بلکه یک پدیده جهانی است . همانند سیل خروشان است که تمام جهان را درمینوردد و در هیچ مکانی ته نشین نمی شود . این سیل جهانی چیزهای زیادی با خود حمل می کند و از منطقه ای به مناطق دیگر می برد . هم چیزهای با ارزش دارد و هم خس و خاشاک . باید به مردم شبکه ها و سایتهای دینی و اخلاقی را معرفی کرد تا چیزهای با ارزش این سیل را شکار کنند و از گزند کانالهای موهن و ضد اخلاقی و ضد انسانی مصون بمانند . و نیز علماء و تکنسین های مسلمان هم تلاش کنند تا سایتها و شبکه های مفیدی طراحی کرده به این سیل بسپارند تا چهره خوبی از ما به مناطق دیگر معرفی کند .

در زمانهای گذشته ، مسلمین با هر وسیله ممکن به نشر و ابلاغ دعوت اسلام  می پرداختند که مهمترین وسایل آنروز ، خطابه ، مناظره ومسافرت به اطراف بود . و امروز در کنار این وسایل ، وسایل جدیدی با سرعت بیشتر ظاهر شدند مانند کتابها ، مجلات ، رادیو ، تلفن ، فاکس، تلویزیون ، ماهواره و انترنت که لازم است در پیشبرد دعوت اسلامی از این وسایل استفاده بهینه شود که اگر ما این وسایل را در این اهداف خیر یکار نگیریم ، در مقابل مخالفین دین بر علیه دین از آن استفاده وافر می کنند و ما از قافله عقب می مانیم که چه بسا این کوتاهی ما ، تقصیری در خدمت دعوت اسلامی نوشته شود .

 

-         ساختن و نگهداری عکس و صورتهای خلاف دین اسلام و اخلاق اسلامی حرام است .

قرار 25 – برخی ، زن سه طلاقه را بنابر استناد حدیثی از ابن عباس (رض) یک طلاق می پندارند و الفاظ بعدی را تاکید لفظ اول می دانند . مطابق قول امام نووی و عبد الحی لکنوی ، فقهای محفل بالاتفاق این نظریه را بر خلاف اجماع – اجماع اصحاب (رض) در عهد حضرت عمر (رض) – دانسته و چهار مذهب اهل سنت بالاتفاق سه طلاق را واقع دانسته اند .

طلاق وسیله ای است که وقتی هیچ راه حل و امکان سازش بین زوجین باقی نماند و تلاش و کوشش صلح جویانه بزرگترها باشکست روبرو شد ، از آن استفاده می شود . و اسلام با وجود نفرتی که از طلاق دارد ، اجازه داده است در صورت ضرورت به آن توسّل شود . علاقه و محبت بین زوجین گسیخته و نفرت و عداوت و کینه جای آن بنشیند و اجرای احکام الهی متعذر گردد و زوجین نتوانستند حقوق همدیگر را رعایت کنند و هماهنگی و اتفاق میسر نبود آنوقت میتوانند از این ابغض المباحات استفاده کنند .

و هرگاه ضرورت ایجاب کند که طلاق واقع شود ، بهتر است در زمانی باشد که شریعت اسلام آنرا مشخص کرده است .

اگر کسی زنش را در پاکی ، با یک لفظ سه طلاق کند و یا در یک پاکی سه بار طلاق کند ، سه طلاق واقع می شود اما زوج با این عمل خلاف ، گنهکار می شود چون شریعت اسلام سه طلاق دادن را در یک پاکی بدون رجعت بین آنها نمی پسندد .

" قوله و بدعیه ثلثا ای مجتمعا او متفرقا کانت طالق ثلثا او انت طالق طالق طالق  فمثل هذا یقع لکنه یاثم به  هو المنقول عن جمهور الصحابة و التابعین و المجتهدین منهم ابن عباس (رض) اخبره عنه مالک و ابوهریرة اخرجه عنه ابوداود .

قال ابن الهمام فی فتح القدیر طلاق البدعة ما خالف کلا قسمی السنة و ذلک بان یطلقها ثلثا بکلمة واحدة او متفرقة فی طهر واحد او اثنین کذلک او واحدة فی الحیض او فی طهر قد جامعها فیه او جامعها فی الحیض الذی یلیه فاذا فعل ذلک وقع الطلاق و کان عاصیا . انتهی ".1

" قال ابن عباس (رض) : کان الطلاق علی عهد النبی (ص) و ابی بکر و سنتین من خلافة عمر  طلاق الثلاث واحدة  فقال عمر بن الخطاب : ان الناس قد استعجلوا فی امر قد کانت لهم فیه اناة فلو امضیناه علیهم فامضاه علیهم . رواه مسلم و ابوداود و احمد .

ان فی عهد النبی (ص) و ابی بکر و صدرا من خلافة عمر کانوا یجعلون الطلاق بالثلاث فی لفظ واحد ، کانت طالق ثلثا  واحدة فقط ، فقال عمر : ان الناس قد تعجلوا فی امر الطلاق و مصلحتهم فیه التانی و العمل بالاحوط و جعله ثلثا فجمع اصحابه و شاورهم فی ذلک فوافقوه فامضاه علیهم ای حکم بجعله ثلثا  فصار اجماعامن الصحابة رضی الله عنهم  فمن قال لامراته انت طالق ثلثا ، او انت طالق ، انت طالق ، انت طالق ، وقع ثلاثا و علی هذا الجمهور و الائمة الاربعة ".2 

 

 قرار26 – در شناخت مسافت قصر ، اعتبار پیاده روی سه روز از کوتاهترین روزهای سال از صبح تا زوال ، ظاهر روایت ، مسلّم و متفق علیه است . این فاصله در منطقه ترکمن صحراء با معیار ساعت عرف حال 6 ساعت و 37 دقیقه است . علاوه بر مطالعه و تحقیقات بزرگان ، امتحان عملی این مسیر با پیاده روی 2 نفر از بین خود روحانیون محفل در 3 روز 82 کیلومتر محاسبه شد . بنابر این فقهای محفل مسافت قصر را در راه هموار 82 کیلومتر تصویب کردند .

1-عمدة الرعایة بر شرح الوقایة  ج 2 ص 69

2-التاج الاصول ... مع غایة المامول ج 2 ص 340

مسافری که مسافت سفر شرعی را می پیماید لازم است که چهار رکعت فرض نمازهای ظهر ، عصر و عشاء را تنصیف کرده و دو رکعت اداء کند . چنانچه مسافری این نمازها را کامل و چهار رکعتی اداء کند اگر قعده اول را بجای آورده باشد ، نمازش صحیح است اما بجهت ترک واجب – قصر کردن نماز سفر – گنهکار است .

بنابر این شناخت مسافت سفر شرعی از اهمیّت خاصی برخوردار است . و این مسافت نزد احناف در خشکی و راه هموار ، پیاده روی و روش شتری بار زده شده ، بمدّت سه روز از کوتاهترین روزهای سال است .

و آنچه از کتب فقهی برمیآید طی این مسافت از صبح هر روز تا زوال آن روز کفایت می کند .  در برخی از منابع فقهی ، این مسافت با فرسخ و سایر معیارها تعریف شده است لیکن هیچکدام اعتبار ندارد . (ولا معتبر بالفراسخ هو الصحیح ).1

تعاریف زیادی از اکناف جهان اسلام از مسافت شرعی به کیلومتر ارائه شده است . برخی از فقهای محفل نیز این زمان را با روش شتر و پیاده روی آزمایش کرده اند و به نتایجی حتی کمتر از مقدار مصوب هم رسیده اند اما همچنانکه در متن مصوبه گذشت ، در تاریخ 9/8/1387 شمسی ، این مسیر با پیاده روی دو نفر از بین خود روحانیون محفل که قبلا اندازه و سرعت قدمهای ایشان کنترل شده بود ، طی شد و فقهای محفل مسافت قصر را در راه هموار زمینی 82 کیلومتر تصویب کردند . و تفاوتی ندارد که این مسیر ، پیاده یا با وسیله طی شود .

البته نا گفته نماند که قول مسلّم اعتبار زمان است نه متراژ . پس هر کسی در راه پیمائی پیاده این زمان را کمتر یا بیشتر از کیلومتر مذکور طی کند مسافر شرعی خواهد بود .   

قرار 27 – بنا به قاعده الضرورات تبیح المحظورات  در ضروریات طبّی استفاده از ادویه الکل دار را بقدر ضرورت با تجویز پزشک مسلمان عادل جائز دانسته اند .

عطر زدن و خوشبو شدن سنّت پیامبر اکرم (ص) و مطلوب و مرغوب شریعت است . خصوصا در روزهای جمعه و اوقاتی که مسلمان قصد شرکت در مجامع و مجالس را داشته باشد . عطر برای زنان هم مستحب است اگر برای شوهر و خانواده خود استعمال کند . زنان باید توجه کنند که اگر قصد خروج از منزل خود را دارند نباید عطر بزنند که بسیار گناه است .

در این زمان عموما در عطور الکل انداخته می شود . الکل از مواد اولیه مختلفی استحصال می شود . اگر الکل انداخته شده در عطور از انگور و خرما بدست آمده باشد از نگاه تحقیق نه تنها شراب بلکه جوهر و زبده شراب است . و شراب نه تنها حرام بلکه نجس هم است که اگر بسیار ضرورت مبرم نباشد استعمال بیرونی آن هم روا نیست یعنی بالای جسم یا بر لباس استعمال آن حرام است . اگر تحقیق مذکور درست باشد که در آن الکل مستحصل از انگور یا خرما خلط می شود استعمال آن جایز نیست .

 

 

1-هدایه ج 1 ص 148

" و من الانجاس الخمر و السکر ، اما الخمر فلان الله تعالی سماه رجسا فی آیة تحریم الخمر فقال: " یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون – مائده 90" و الرجس هو النجس ، و لان کل واحد منهما حرام و الحرمة لا للاحترام دلیل النجاسة ".1

اگر یقین حاصل شود که الکل موجود در ادکلن از انگور و خرما استحصال شده است بعلت نجس بودن آن ، استعمال خارجی ادکلن جایز نیست .

بهتر است از عطوری استفاده شود که بدون الکل باشد . چونکه حضرت رسول (ص) فرموده اند از شبهات بپرهیزید :" دع ما یریبک الی ما لا یریبک  

[ یکشنبه بیست و یکم خرداد 1391 ] [ 23:46 ] [ ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

امکانات وب
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ